محكمة ألمانية تقضي بعدم إعادة لاجئات سوريات إلى اليونان

قضت محكمة ألمانية في ولاية ساكسونيا السفلى، بحكم يمنع إعادة لاجئتين سوريتين إلى اليونان، لأن حقوق الإنسان الخاصة بالنساء ستتعرض للخطر إذا أُعيدتا إلى اليونان.

وأصدر مجلس الشيوخ العاشر في المحكمة الإدارية العليا في ساكسونيا السفلى الألمانية، في 19 من نيسان الحالي، حكمًا يقضي بعدم إعادة الأشخاص المعترف بهم في اليونان إليها، نظرًا لعدم المقدرة على تلبية أبسط احتياجاتهم الأساسية.

وكان المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF)، رفض طلبات اللجوء التي قدمتها اللاجئتان، واعتبرها غير مقبولة لاعتراف اليونان بهما كلاجئتين، وهددهما بترحيلهما إلى اليونان.

وعزا مكتب اللاجئين سبب الرفض وفشل الاستئناف إلى أن النساء سيكون بإمكانهن تلقي الدعم الأساسي في اليونان، بحسب وجهة نظره.

وعارضت المحكمة الإدارية العليا في لونيبورغ قرار مكتب الهجرة، قائلة، “تشير الأدلة الحالية إلى أن اللاجئين الذين أُعيدوا إلى اليونان، لم يتم تزويدهم بأي سكن من قبل الدولة، ولا يتلقون أي مزايا اجتماعية متعلقة بالسكن، وليست لديهم فرصة كبيرة للعثور على سكن بمساعدة منظمات الإغاثة والشبكات غير الرسمية.

في قضية مماثلة، قضت محكمة في ولاية شمال الرين الألمانية، في كانون الثاني الماضي، بعدم ترحيل لاجئين إلى اليونان، لأنهما سيكونان في خطر جدي بالتعرض لمعاملة لا إنسانية ومهينة إذا جرت إعادتهما.

وقالت المحكمة، إن اللاجئين لن يتمكنوا من العثور على سكن في مرافق الاستقبال أو ملاجئ المشردين، وسيواجهون صعوبة في الوصول إلى سوق العمل.

وقدم أكثر من ألفي لاجئ معترف بهم من اليونان طلبًا لاحقًا للحصول على اللجوء في ألمانيا، وفقًا لـ”المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين”، واعتُرف بـ7100 طالب لجوء في ألمانيا عام 2020 في اليونان.

وأعلن “المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين” في آذار الماضي، أنه قام بتجميد طلبات اللجوء لمن يتمتعون بالفعل بوضع الحماية.

“كعب أخيل”

يُسمح للأشخاص المعترف بهم كلاجئين أو الذين مُنحوا حالة الحماية الفرعية في الاتحاد الأوروبي، بالسفر داخل الاتحاد الأوروبي لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر في كل بلد، بينما لا يُسمح لهم بالاستقرار بشكل دائم فيها، وعليه يغادر العديد من اللاجئين اليونان بنية عدم العودة.

وقالت المتحدثة باسم الهجرة في الحزب “الديمقراطي الحر”، ليندا توتيبيرغ، كانت الهجرة الثانوية “كعب أخيل في نظام اللجوء الأوروبي”.

واشتكت تيوتبيرغ من أن الحكومة الألمانية لم تحرز أي تقدم بشأن هذه المسألة خلال فترة رئاستها للمجلس الأوروبي خلال النصف الثاني من عام 2020.

وأضافت، “يجب أن نضع حدًا للوضع غير المستقر الذي تحظر فيه المحاكم الألمانية الإعادة على أساس البلد الأول المُستقبل للاجئ، والظروف غير الملائمة التي يعيشها اللاجئون هناك”.

وطالبت الحكومة الفيدرالية ومفوضية الاتحاد الأوروبي بإقامة مناسبة للاجئين في اليونان.

–