دعمت 15 منظمة معنية بالشأن السوري الخطوات التي اعتبرتها مهمة باتجاه محاسبة بعض الأفراد من مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، لأن “حجم المعاناة ومدى الفساد الإجرامي في سوريا يتطلبان خطوات جديدة ملموسة ونهجًا أكثر طموحًا لتحقيق العدالة للضحايا السوريين”.
وصدر بيان مشترك عن المنظمات اليوم، الخميس 22 من نيسان، بمناسبة تجريد الدول الأعضاء في منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” حكومة النظام السوري من حقوقها بالتصويت في هيئة مراقبة الأسلحة الكيماوية العالمية.
ويجب، بحسب البيان، ألا يتم تجاهل “ما هو واضح” في سوريا، وهو أنها لا تزال “مكانًا للإجرام المستمر، ولا تزال الحكومة السورية تدير شبكة من مراكز الاحتجاز للتعذيب الممنهج لمعارضيها”.
فالناجون من الأسلحة الكيماوية الذين يعانون من المشكلات الصحية المزمنة الخطيرة، ينتظرون العدالة لقضيتهم، بالإضافة إلى الناجين من التعذيب والعنف الجنسي الذين يتعرضون لصدمات نفسية وكوابيس في منتصف الليل، وعائلات بأكملها ما زالت تأمل في أن أحباءها المفقودين قد يكونون أحياء بطريقة ما، لكنهم يعيشون في خوف دائم من أنهم ربما ماتوا أو أنهم ما زالوا يتعرضون للتعذيب، وفق البيان.
واعتبر البيان أن حجم وعمق المعاناة والظلم الذي لحق بالسوريين هو “إهانة للبشرية جمعاء”، وتدل الجهود القضائية في بلدان الاتحاد الأوروبي لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات في سوريا على أن الإنسانية “بدأت تستجيب”، لكن العدالة حتى الآن “لا تتناسب مع الظلم الذي تعرض له الشعب والضحايا”.
وصوّتت الدول الأعضاء في منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية”، الأربعاء 21 من نيسان، على قرار يقضي بإلغاء امتيازات سوريا على الفور في الهيئة، بعد أن تبين استخدام قوات النظام السوري غازات سامة في القصف بشكل متكرر خلال الحرب، بحسب ما نقلته وكالة “فرنس برس“.
وجاء القرار بناء على اقتراح فرنسي يُعلّق “حقوق وامتيازات” سوريا في هيئة المنظمة، بما فيها قدرتها على التصويت، وبذلك تصدر هيئة مراقبة الأسلحة الكيماوية لأول مرة أقصى عقوبة متاحة لسوريا.
واتهمت اللجنة النظام السوري بالفشل بالإجابة عن أسئلة رئيسة لتحقيق أجرته منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” عام 2020، وجد أن قوات النظام هاجمت قرية تسيطر عليها المعارضة بغازي الأعصاب، السارين والكلور السام، في عام 2017.
وكان 18 وزيرًا من وزراء الخارجيات الأوروبية تعهدوا بمحاسبة النظام السوري على الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة بحق المدنيين في سوريا.
وتصاعد الضغط على النظام، الأسبوع الماضي، بعد أن وجد تحقيق ثانٍ نشرته منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” أنه نُفذ أيضًا هجوم بقنبلة الكلور على مدينة سراقب التي كانت المعارضة تسيطر عليها في عام 2018.
المنظمات الموقعة على البيان:
اعملوا من أجل سوريا
لجنة العدل والمساءلة الدولية
المدافعون عن الحقوق المدنية
دولتي
جورنيكا 37
الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH)
مبادرة عدالة المجتمع المفتوح
الأرشيف السوري
حملة سوريا
المركز السوري للدراسات والبحوث القانونية
المركز السوري للإعلام وحرية التعبير
فرقة الطوارئ السورية
الشبكة السورية لحقوق الإنسان (SNHR)
نساء الآن من أجل التنمية
الرابطة النسائية الدولية للسلام والحرية.
–