اعزاز.. إجراءات أمنية استثنائية في رمضان تسبب ضررًا اقتصاديًا

تزامنًا مع بداية شهر رمضان، في 13 من نيسان الحالي، فعّلت “لجنة الطوارئ” في مدينة اعزاز، شمالي حلب، خطة أمنية مشددة تهدف إلى تأمين المدينة وسوقها الرئيس من أي تفجيرات أو استهدافات محتملة.

تضمنت الخطة قيام اللجنة بإغلاق شارع السوق الرئيس وجميع الشوارع الفرعية المؤدية إليه والإبقاء على مدخل رئيس يخضع لتفتيش دقيق، إضافة إلى التدقيق على مداخل المدينة الرئيسة وتفتيش السيارات ومنع دخول غير المنمرة منها.

ويسمح لأصحاب المحال التجارية بإدخال البضائع الخاصة بهم ما بين الساعة 12 ليلًا والثامنة صباحًا فقط، حسبما أعلن المجلس المحلي عبر “فيس بوك”، في 19 من نيسان الحالي.

وتأتي هذه الإجراءات للعام الثاني على التوالي بعد أن شهدت المدينة تفجيرًا بسيارة مفخخة استهدفت تجمعًا للمدنيين في سوق المدينة الرئيس، في 2 من حزيران عام 2019، أواخر أيام شهر رمضان.

خلّف التفجير 14 قتيلًا و20 جريحًا، بينهم أطفال ونساء، مع احتراق عشرات المحال التجارية والسيارات، إضافة إلى خلق تخوف مستمر لدى السكان من استهدافات متكررة لمراكز التسوق والازدحام خلال الأعياد والمناسبات، في حين لم يتبنَّ التفجير أحد.

إجراءات لا تخلو من الضرر

تكرار حدوث التفجيرات في المنطقة، والتي أسقط بعضها العشرات، خلال الأعوام السابقة، فرض اتخاذ إجراءات أمنية متعددة من قبل فصائل “الجيش الوطني” المسيطرة على المنطقة ومن قبل قوى “الأمن” التابعة للمجلس المحلي.

وشُكّلت “لجنة الطوارئ”، في 26 من آذار عام 2020، وتتألف من الشرطة العسكرية والشرطة المدنية و”الجيش الوطني” والمجلس المحلي في المدينة، إضافة إلى المكتب الطبي، لمواجهة أي حوادث طارئة.

حسين كنو، مالك أحد متاجر بيع الموالح في سوق المدينة، أعرب عن تأييده للإجراءات المتبعة وأكد لعنب بلدي أهميتها لتأثيرها على حركة البيع والشراء وخلق نوع من الأمان للسكان في أثناء التسوق، إلا أن عملية الإغلاق للشوارع الرئيسة المؤدية إلى السوق تضرر منها أصحاب المحال والتجار بسبب صعوبة إدخال البضائع في بعض الأحيان بعد تحديد عمل المداخل الرئيسة التي وضعتها “اللجنة الأمنية” بأوقات محددة ضمن إجراءات مشددة.

كما انخفضت نسبة المبيعات “بشكل كبير”، حسب رأي عبد القادر عشاوي، مالك متجر لبيع اللحوم في السوق، إذ قال لعنب بلدي إن المشترين أصبحوا يتجهون إلى المحال الواقعة في بقية أحياء المدينة، بعد الإجراءات المشددة التي فُرضت على مراكز التسوق الرئيسة والتي منعتهم من إدخال سياراتهم إلى تلك الشوارع ما يجبرهم على السير لمسافات طويلة.

وأوضح عبد القادر أن قرار الإغلاق هذا العام له ضرر أكبر من الأعوام الماضية على المحال التجارية الواقعة ضمن المنطقة، إذ كانت تلك الإجراءات تقتصر على الأسبوع الذي يسبق العيد فقط.

برأي عبد الله حاج عثمان، أحد سكان المدينة، فإن مثل هذه الإجراءات “ضرورية” لحماية الأسواق والأماكن المزدحمة خلال أيام شهر رمضان والعيد، نظرًا إلى ما شهدته المدينة من تفجيرات سابقة خلفت عشرات الضحايا والجرحى، خاصة في أيام المناسبات التي تشهد فيها أسواق المدينة ازدحامًا كبيرًا.

وكان أبرز تلك التفجيرات خلال العام الحالي، تفجير بسيارة مفخخة، في 31 من كانون الثاني الماضي، استهدف أحد الأسواق الرئيسة، وقع ضحيته 12 مدنيًا وسبعة جرحى، من بينهم نساء وأطفال.

وطالب عبد الله أصحاب السيارات والمحال التجارية بتقبل الإجراءات والتعاون مع قوى الأمن في المدينة، “كي لا نشهد فاجعة أخرى في المدينة ولأن الأمر مسؤولية الجميع”، على حد قوله.

إجراءات “ضرورية”

بالنسبة لقائد “الأمن العام” في مدينة اعزاز، المقدم حسن الأحمد، فإن الإجراءات الأمنية المتبعة من قبل “لجنة الطوارئ”، “ضرورة فرضها الواقع الأمني”، حسبما قال لعنب بلدي، مضيفًا، “لذلك توجب علينا السعي لتأمين الأسواق من أي استهداف يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار”.

وأضاف الأحمد أن الإجراءات الأمنية “أثبتت فعاليتها خلال العام الماضي”، في تأمين وحماية المدنيين خلال شهر رمضان، والخطة الحالية تقتصر على أيام رمضان مع أيام العيد، مع استمرار الإجراءات الاعتيادية، من التدقيق على السيارات غير المنمرة، وعمليات التفتيش والتحقق على مداخل المدينة.

ولا تتبنى عادة التفجيرات الحاصلة في المدينة أي جهة، باستثناء ما يعلن عنه تنظيم “الدولة الإسلامية”، في حين توجه أصابع الاتهام لـ”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، التي تصفها تركيا، المسيطرة على المنطقة، بـ”الإرهابية”، وتخوض معها اشتباكات متفرقة على خطوط التماس في مناطق شمال شرقي سوريا.

–