أوضح موقع “الاقتصادي”، في تقرير له نشره اليوم، الأحد 4 أيلول، أن ثمن القبر في مقبرة “باب صغير” يتراوح بين 700 ألف ومليون ليرة في بعض الأحيان، أما في مقبرة المسيحيين بباب شرقي، فتكلفة القبر مليون و200 ألف ليرة، وسعر الدرج في المدفن يتراوح بين 200 ألف و250 ألف.
ووفقًا لما أورده التقرير، قال عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق لدى النظام فيصل سرور، “إن القانون يمنع بشكل كامل بيع القبور، لكن المواطنين يبيعونها بين بعضهم خارج إطار المحكمة، ثم يقومون بالتنازل عن القبر، بحجة أنه تنازل دون مبلغ مادي، لكن في الواقع يكونوا قد اتفقوا مسبقًا على عملية البيع والسعر خارج إطار المحكمة”.
وأضاف سرور “إن المواطنين يتوجهون إلى المحافظة، ومعهم حكم قضائي بالقبر، لذلك لا تستطيع المحافظة التدخل، ومنع عملية نقل القبر، بسبب وجود هذا الحكم”، مضيفًا أن معالجة هذه الظاهرة تتم عبر تعميم يرسل من وزير العدل إلى المحاكم، برفض منح المواطنين حكم قضائي لملكية القبور.
من جهته، أوضح مدير مكتب الدفن بدمشق حسام النقطة، أن ثمة قبور برسوم رمزية، تتبع لصندوق مقابر المسلمين، وبإمكان أي مواطن التقدم إليها، وفي حال تم الحصول على موافقة المحافظ، يسدد مبلغ 5 آلاف ليرة رسم تخصيص، و12500 ليرة بدل حفر وعمار القبر، وفي حال مخالفة الحفار يتدخل مكتب الدفن ويعالج الموضوع مع الحفار.
وبيّن النقطة، أن هذه التسهيلات تتم حصرًا في مقبرة نجها بريف دمشق، المشيدة حديثًا، وبسبب بعدها عن مركز العاصمة يلجأ المواطنون لشراء القبور بأسعار مرتفعة في مقابر ضمن مدينة دمشق.
يشار إلى أن النظام يمتلك قبورًا كثيرة في مقابر دمشق ويقدمها لقتلاه من أهالي العاصمة، وذلك ضمن العطاءات الكبيرة التي يغريهم بها.