رسالة سورية تطالب المملكة المتحدة بإدانة الانتخابات

أرسل المجلس السوري- البريطاني رسالة إلى عدة شخصيات بريطانية رفيعة المستوى تنديدًا بالانتخابات الرئاسية السورية المقرر إجراؤها في 26 من أيار المقبل.

وأدانت الرسالة، التي أُرسلت في 21 من نيسان الحالي، الانتخابات الرئاسية في سوريا، ووصفتها بـ”الزائفة واللاشرعية والمقوضة لسير العملية السياسية المدعومة من الأمم المتحدة”.

وناشد المجلس في رسالته إلى الحكومة كلًا من وزير الخارجية البريطانية، دومينيك راب، وممثل الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جيمس كليفرلي، بإجراء انتخابات رئاسية شفافة وشرعية وديمقراطية في سوريا، والتي لا يمكن تحقيقها إلا تحت إشراف الأمم المتحدة ووفقًا لقرار مجلس الأمن رقم “2254”.

وطالب بتأمين بيئة آمنة ومحايدة لإجراء الانتخابات، بعيدًا عن التخويف والتمييز والقمع، وعدم السماح لأفراد توجد أدلة موثوقة ضدهم في ارتكاب جرائم حرب بالترشح، بما في ذلك الأسد.

كما ذكّرت الرسالة بوصف المبعوث الأممي الخاص السابق إلى سوريا، الأخضر الإبراهيمي، انتخابات 2014 بأنها تغلق “باب مفاوضات جنيف في المستقبل المنظور”، حيث لم يتم اتخاذ خطوات لتهيئة بيئة آمنة وهادئة وحيادية في سوريا، ونتيجة لذلك، فإن “إجراء انتخابات حرة ونزيهة وفقًا لدستور جديد تحت إشراف الأمم المتحدة، على النحو المتوخى في قرار مجلس الأمن رقم (2254)، يبدو بعيد المنال”.

وقال المبعوث البريطاني إلى سوريا، جوناثان هارغريفز، في 21 من نيسان الحالي، عبر حسابه في “تويتر“، إن الانتخابات في سوريا لن تكون حرة ولا عادلة، ولا يجب أن يتم إجراء أي تطبيع دولي مع النظام السوري، وإن أي عملية سياسية تحتاج إلى مشاركة جميع السوريين بما يتماشى مع الأمم المتحدة.

وكشفت رسالة المجلس عن مطالبة وزراء الظل في المملكة المتحدة حكومتهم في 2 من كانون الأول 2020، عقب اجتماع جرى مع المجلس السوري- البريطاني، بتوضيح موقفها بشأن الانتخابات السورية وما الذي يتم فعله لضمان عدم تمكن المرشحين للانتخابات من استخدام العملية الانتخابية من أجل إضفاء الشرعية على الجرائم التي وقعت في أثناء النزاع.

كما لفتت الرسالة إلى تأكيد وزير الشرق الأوسط، جيمس كليفرلي، للمجلس السوري- البريطاني دعم المملكة المتحدة لعملية سياسية تقودها الأمم المتحدة، وقول ممثل المملكة المتحدة في الأمم المتحدة، في كانون الثاني الماضي، “خطط إجراء الانتخابات وفقًا للدستور السابق تتعارض مع العملية السياسية لهذا المجلس”.

واختتمت الرسالة بمطالبة المجلس الحكومة البريطانية بألا تدخر جهدًا في إدانة الانتخابات الرئاسية المقبلة من خلال إصدار بيان رسمي يعلن بوضوح موقف المملكة المتحدة منها، والضغط على النظام السوري وحلفائه للالتزام بالمشاركة الجادة والهادفة في العملية السياسية التي تدعمها الأمم المتحدة، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم “2254”.

وكان رئيس مجلس الشعب السوري، حمودة صباغ، حدّد يوم 26 من أيار المقبل موعدًا للانتخابات الرئاسية السورية، ويوم 20 من أيار المقبل موعدها للسوريين في الخارج، كما أعلن فتح باب الترشح للانتخابات بدءًا من يوم الاثنين 19 من نيسان الحالي لمدة عشرة أيام.

رفض دولي

وتقابَل هذه الانتخابات برفض أممي ودولي، بينما تدعمها الدول الحليفة للنظام السوري، وأبرزها إيران وروسيا.

ومنذ بداية العام الحالي، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي عدم اعترافهما بإقامة انتخابات رئاسية في سوريا، وتوعدا النظام بالمحاسبة.

وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، في مقابلة إلكترونية مع عنب بلدي، “إذا كنا نريد انتخابات تسهم في تسوية الصراع، يجب أن تعقد وفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (2254)، تحت إشراف الأمم المتحدة، وتسعى إلى تلبية أعلى المعايير الدولية”.

وأضاف، “يجب أن تكون حرة ونزيهة، ويجب أن يسمح لجميع المرشحين بالترشح وإجراء الحملات الانتخابية بحرية، وهناك حاجة إلى الشفافية والمساءلة، وأخيرًا وليس آخرًا، يجب أن يكون بإمكان جميع السوريين، بمن فيهم مَن في الشتات، المشاركة”.

وأكد بوريل أنه “لا يمكن لانتخابات النظام في وقت لاحق من العام الحالي أن تفي بهذه المعايير، وبالتالي لا يمكن أن تؤدي إلى تطبيع دولي مع دمشق”.

–