ألمانيا تسجن مواطنة أربع سنوات بتهمة الانتماء إلى تنظيم “الدولة” في سوريا

قضت محكمة ألمانية بحبس مواطنة لمدة أربع سنوات وثلاثة أشهر بتهمة انتمائها لتنظيم “الدولة الإسلامية” بعد سفرها إلى سوريا برفقة ابنتها الصغيرة.

ونقلت وكالة “أسوشيتد برس“، الأربعاء 21 من نيسان، عن محكمة ولاية دوسلدورف إدانتها سيدة ألمانية تدعى “نورتن ج.” وتبلغ من العمر 35 عامًا، بالسجن لمدة أربع سنوات وثلاثة أشهر.

وأوضحت المحكمة أن المتهمة كانت قد سافرت إلى سوريا في شباط من عام 2015، مع ابنتها التي كانت تبلغ من العمر ثلاث سنوات، من أجل الانضمام إلى تنظيم “الدولة”، وهناك تزوجت من قيادي بارز في التنظيم، وعاشت في عدد من المنازل التي طرد التنظيم سكانها منها.

وأدانت المحكمة “نورتن ج.” بتهم الانضمام إلى منظمة إرهابية أجنبية، وإهمال واجباتها في رعاية قاصر، وارتكاب جرائم حرب ضد ممتلكات، إلى جانب جرائم حيازة أسلحة والمساعدة في ارتكاب جريمة ضد الإنسانية.

وكانت المتهمة تعرضت للأسر مع أسرتها على يد القوات الكردية بعد الهزيمة التي تعرض لها تنظيم “الدولة” وخسارته نفوذه على أراضيه، وتم إلقاء القبض عليها بعد عودتها إلى ألمانيا في تموز عام 2020، وفقًا للادعاء العام.

وكانت “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) أعلنت سيطرتها على كامل مدينة الرقة (معقل التنظيم) بدعم من “التحالف الدولي” الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، في 17 من تشرين الأول 2017، بعد معارك ضد تنظيم “الدولة” دامت أشهرًا، في حملة أطلقت عليها اسم “غضب الفرات”.

وتُقدر وزارة الخارجية الألمانية مغادرة حوالي ألف شخص للانضمام إلى الجماعات التي تصنف “إرهابية” في سوريا والعراق منذ عام 2013، بينهم نحو 20% من النساء.

وتشير بيانات أجهزة الاستخبارات الألمانية إلى مقتل 145 منهم في مناطق النزاع، وعودة نحو ثلثهم إلى ألمانيا، حيث تمت محاكمة بعضهم أو إعادة تأهيلهم.

وفي عام 2018، رفعت النيابة العامة الألمانية 865 دعوى جنائية متعلقة بـ“الإرهاب الإسلاموي”، وشكّلت النساء نسبة ضئيلة في هذه القضايا، إذ صدرت بحق العائدات من التنظيم خمس مذكرات اعتقال فقط، بدأت في حالتين منها إجراءات محاكمة جنائية، وفقًا لموقع “دويتشه فيله” الألماني.

وأشار الموقع إلى أن العديد من النساء اللواتي انضممن إلى التنظيم، اقتصرت أعمالهنّ على الترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولذلك كان من الصعب إثبات التهم الموجهة ضدهنّ.

وتتخوف البلدان الأوروبية من انتقال مقاتلي تنظيم “الدولة” الأجانب إليها بعد هزيمتهم في سوريا، ما دفع بعض الدول ومنها ألمانيا إلى اتخاذ إجراءات لمنع وصولهم، منها تجريدهم من الجنسية.

–