“أنقذوا الأطفال”: الدنمارك تضحي بمستقبل 70 طفلًا سوريًا

اتهمت منظمة “Save the Children” (أنقذوا الأطفال) السلطات الدنماركية بتعريض مستقبل ما لا يقل عن 70 طفلًا من اللاجئين السوريين إلى الخطر بعد التهديد بترحيلهم إلى بلادهم بحجة أنها آمنة.

وفي تقرير نشرته الأربعاء 21 من نيسان، عبّرت المنظمة عن قلقها البالغ لتوصلها إلى أن ما لا يقل عن 70 طفلًا لاجئًا معرضون لخطر الطرد إلى سوريا، وهو الأمر الذي من شأنه أن يضر بسلامتهم الجسدية والعقلية.

وينتظر هؤلاء الأطفال قرارًا نهائيًا بشأن ترحيلهم، وإذا ما تم تأكيد ذلك سيتعيّن على عائلاتهم التعاون مع السلطات الدنماركية بشأن العودة إلى سوريا، أو البقاء في مراكز المغادرة إلى أجل غير مسمى.

وخلال حملة بحثية أجرتها المنظمة حديثًا، تحدثت إلى ما يزيد على 1900 طفل ومقدم رعاية في سوريا ولبنان والأردن وتركيا وهولندا، وتوصلت إلى أن الأغلبية العظمى من الأطفال لا يرون مستقبلًا في بلدهم سوريا بعد مرور عشر سنوات من الصراع الدائر هناك.

ممثلة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، آن مارغريت راسموسن، قالت من جانبها، إن “الأطفال معرضون لخطر العودة إلى بلد لا يتذكرونه، ولا يزال غير آمن”.

وأضافت، “الأطفال الذين لا يتحملون أي مسؤولية عن النزاع المدمر في سوريا يقعون مرة أخرى ضحايا لأزمة أوجدها الكبار، لن يعرف الكثير منهم سوريا الآمنة، فهي غارقة في الصراع منذ أكثر من عشر سنوات حتى الآن”.

ولفتت راسموسن إلى أن وضع الأطفال في مراكز الترحيل سيؤثر بشكل كبير على صحتهم العقلية وتطورهم، مؤكدة أن “من حقهم الشعور بالأمان وألا يعيشوا في خوف من إجبارهم على الفرار مرة أخرى”.

وحول ذريعة اعتبار بعض المناطق آمنة، قالت مديرة الاستجابة للوضع في سوريا بالمنظمة، سونيا خوش، “لا يمكن ببساطة القول إن أي جزء من سوريا آمن، مثل هذه الحجة لا تتماشى مع المعايير الدولية ولا تعكس الواقع على الأرض، فهي لا تأخذ في الحسبان مخاطر الاعتقالات التعسفية واندلاع أعمال العنف، وتتجاهل حقيقة أن العديد من المنازل دُمرت، والوصول إلى التعليم محدود في أحسن الأحوال، والنظام الصحي منهك”.

باحثون يدينون قرار الترحيل

وكان محللون وباحثون وخبراء في السياق السوري أدانوا في بيان مشترك نقله موقع منظمة “هيومن رايتس ووتش” قرار الحكومة الدنماركية بإزالة “الحماية المؤقتة” عن اللاجئين السوريين القادمين من العاصمة السورية دمشق. 

وقال البيان الصادر في 20 من نيسان الحالي، إن القرار استخدم شهاداتهم في تقرير دائرة الهجرة الدنماركية لبلد المنشأ (COI) بشأن دمشق، لكنهم لا يعترفون بآرائهم في الاستنتاجات أو السياسات الحكومية اللاحقة. 

ولا يعتبر المحللون أن سياسة الدنمارك تجاه اللاجئين السوريين تعكس تمامًا الواقع الحقيقي على الأرض، إذ إن الظروف غير موجودة حاليًا في أي مكان في سوريا للعودة الآمنة، كما أن أي عودة يجب أن تكون طوعية وآمنة وكريمة، حسبما أوضح الاتحاد الأوروبي.

وحث البيان الحكومة الدنماركية على مراجعة استنتاجاتها بشأن دمشق لتعكس بشكل أفضل المخاطر المستمرة التي يتعرض لها العائدون المحتملون، وتعديل سياساتها الحالية المتعلقة باللاجئين وفقًا لذلك.

ومن المقرر أن تلغى تصاريح إقامة مئات اللاجئين السوريين خلال الفترة المقبلة، وسط انتقادات من منظمات أممية وإنسانية ومطالبات للدنمارك بالعدول عن موقفها بشأن اللاجئين.

وقدرت الدنمارك أن العديد من المناطق حول العاصمة السورية دمشق صارت الآن آمنة بما يكفي لعودة اللاجئين إلى ديارهم، ويترتب على ذلك إلغاء تصريح إقامة السوريين من هذه المناطق.

وأصدرت السلطات الدنماركية عام 2019، تقريرًا جاء فيه أن الوضع الأمني ​​في بعض أجزاء سوريا “تحسن بشكل ملحوظ”، واستخدم التقرير كمبرر لبدء إعادة تقييم مئات تصاريح الإقامة الدنماركية الممنوحة للاجئين السوريين من العاصمة دمشق والمنطقة المحيطة بها.

وتصنَّف الدنمارك من الدول الموقعة على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تمنع ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين إذا تعرضوا لخطر التعذيب أو الاضطهاد في بلدانهم الأصلية.

وبلغ عدد اللاجئين السوريين في الدنمارك 21 ألفًا و980 لاجئًا، بحسب الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي.

–