اختفى نحو 18 ألفًا و292 من الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم، بعد وصولهم إلى دول أوروبية في الفترة ما بين كانون الثاني 2018 وكانون الأول 2020، وهو ما يعادل اختفاء نحو 17 طفلًا يوميًا، وفقًا لتحقيق نشرته صحيفة “الجارديان” البريطانية.
وأوضح التحقيق الذي نُشر اليوم، الأربعاء 21 من نيسان، أن خمسة آلاف و768 طفلًا اختفوا خلال عام 2020 في 13 بلدًا أوروبيًا.
واعتمد التحقيق على بيانات جمعها عن الأطفال غير المصحوبين بذويهم، في جميع بلدان الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 بلدًا، إلى جانب المملكة المتحدة وسويسرا والنرويج ومولدوفا.
وأشارت البيانات إلى أن 90% من الأطفال المختفين كانوا من الذكور، وحوالي واحد من كل ستة لم تتجاوز أعمارهم الـ15 عامًا.
وينحدر معظم الأطفال الذين فُقدوا خلال السنوات الثلاث الماضية من الجزائر والمغرب وأفغانستان وإريتريا وغينيا.
ولفت التحقيق إلى اختفاء أكثر من 60 طفلًا فيتناميًا من الملاجئ الهولندية في آذار من عام 2019، اشتبهت الحكومة الهولندية في أنه جرى تهريبهم إلى بريطانيا للعمل بمزارع القنب، وصالونات العناية بالأظافر.
واعتبر معدو التحقيق أن الأعداد الحقيقية للأطفال المفقودين قد تكون أعلى من المنشورة بكثير، إذ إن المعلومات التي حصلوا عليها كانت غير كاملة أو غير متسقة في الغالب.
وتثير نتائج التحقيق أسئلة جدية حول مدى قدرة الدول الأوروبية، أو استعدادها لحماية الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم.
المقرر الوطني الهولندي المعني بالاتجار بالبشر، هيرمان بولهار، قال إن التحقيق أظهر الحاجة الملحة للتعاون على المستوى الأوروبي لمعالجة سبب اختفاء آلاف الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم، دون أن يبقى لهم أثر.
وأضاف، “لا يمكننا أن نغفل عن هؤلاء الأطفال. إنهم يستحقون حمايتنا”.
من جانبها، أوضحت رئيسة قسم المناصرة والهجرة في منظمة “Missing Children Europe” غير الربحية، فيديريكا توسكانو، أن الأطفال غير المصحوبين بذويهم كانوا من بين المهاجرين الأكثر عرضة للعنف والاستغلال والاتجار.
وقالت في هذا الصدد، “تستهدف المنظمات الإجرامية بشكل متزايد الأطفال المهاجرين، ولا سيما الأطفال غير المصحوبين بذويهم، ويقع العديد منهم ضحايا الاستغلال في العمل، والاستغلال الجنسي، والتسول القسري والاتجار بالبشر”.
واعتبرت أن البيانات الواردة في التحقيق مهمة للغاية من أجل فهم حجم المشكلة في أوروبا، مشيرة إلى أن “العدد الكبير من الأطفال المفقودين ناجم عن عدم تفعيل نظام حماية الطفل”.
بريطانيا توقف استقبال القصّر غير المصحوبين بذويهم
وفي 26 من كانون الثاني الماضي، أعلنت المملكة المتحدة عن توقف منح الأطفال اللاجئين غير المصحوبين بذويهم حق اللجوء على أراضيها.
وقال وزير الهجرة البريطاني، كريس فيليب، إن الأطفال اللاجئين غير المصحوبين بذويهم لن يحصلوا بعد الآن على حق اللجوء في المملكة المتحدة، بحسب ما نقلته صحيفة “The Independent” البريطانية.
وأضاف، “على الرغم من أن وزارة الداخلية أخذت مسؤولية رعاية الأطفال على محمل الجد، فلن يكون هناك طريق قانوني لهؤلاء القاصرين إلى بريطانيا”.
وأشار إلى أن الأطفال الوحيدين الذين ما زالوا قادرين على طلب المساعدة في المملكة المتحدة، هم أولئك الذين لديهم أقارب في بريطانيا، ويمكنهم القدوم إلى بريطانيا من خلال قواعد الهجرة الحالية.
وعزا فيليب مسؤولية مصير طالبي اللجوء واللاجئين من القاصرين إلى قرارات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، التي يوجدون فيها وفقًا لالتزاماتها الدولية.
وأكد ضرورة التركيز على ضمان إمكانية رعاية الأطفال الموجودين أساسًا في بريطانيا، قبل الموافقة على أخذ المزيد من الأطفال، وقال إن “إعادة توطين اللاجئين من دول أوروبية آمنة خلق عامل جذب للاجئين للسفر إلى أوروبا”.
وأضاف، “تعطي الحكومة الأولوية لإعادة توطين اللاجئين المعرضين للخطر مباشرة من مناطق الصراع الخطرة، بدلًا من أولئك الذين دفعوا في كثير من الأحيان لمهربي البشر للوصول إلى دول أوروبية أخرى آمنة”.