دول الشرق الأوسط تتصدر قائمة منفذي عقوبة الإعدام في العالم

أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرها السنوي حول عقوبة الإعدام العالمي، الذي تصدرت فيه كل من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عمليات الإعدام.

وقالت المنظمة في تقريرها الصادر اليوم، الأربعاء 21 من نيسان، إن “دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا استمرت بلا رحمة في تنفيذ عمليات الإعدام، رغم التحديات غير المسبوقة التي تفرضها جائحة (كوفيد- 19)، ما يجعلها من أكثر دول العالم غزارة بالإعدام في عام 2020”.

وبحسب التقرير، أُعدم ما لا يقل عن 483 شخصًا في عام 2020 (باستثناء البلدان التي تصنف فيها بيانات عقوبة الإعدام على أنها من أسرار الدولة، مثل سوريا والصين وكوريا الشمالية وفيتنام)، وهو أقل عدد من عمليات الإعدام التي سجلتها منظمة العفو الدولية خلال عشر سنوات

ويمثل العدد الحالي انخفاضًا بنسبة 26% مقارنة بعام 2019، و70%من ذروة الذروة البالغة 1634 عملية إعدام في 2015.

وكشف التقرير أن أربعة من كل خمسة من أكبر منفذي الإعدام في العالم هم من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسجلت إيران ومصر والعراق والمملكة العربية السعودية ما يعادل 88% من عمليات الإعدام العالمية عام 2020.

وضاعفت مصر عدد عمليات الإعدام السنوية فيها بما يعادل الثلاث مرات، وشكّلت إيران 56%من إجمالي عمليات الإعدام المسجلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بينما انخفضت الإعدامات المسجلة في المملكة العربية السعودية بنسبة 85%.

استأنفت عمان وقطر تنفيذ أحكام الإعدام للمرة الأولى منذ عدة سنوات.

وقالت المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، هبة مرايف، “أظهرت دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إصرارًا قاسيًا ومخيفًا في تنفيذ خطط لقتل الناس خلال عام كان يركز فيه معظم العالم على حماية حياة الناس من فيروس قاتل”.

وأضافت مرايف أنه على الرغم من وجود اتجاه عالمي واضح يُظهر أن معظم البلدان تبتعد عن استخدام عقوبة الإعدام، فإن دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تشكل أغلبية مجموعة معزولة بشكل متزايد من الجلادين الراسخين خارج نطاق بقية العالم، ما أدى إلى تأجيج الأغلبية العظمى من عمليات الإعدام في جميع أنحاء العالم”.

انخفاض خلال عشر سنوات

انخفض عدد عمليات الإعدام المسجلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 25% إلى أدنى مستوياتها، خلال عشر سنوات من 579 في عام 2019 إلى 437 في عام 2020. ويعزى هذا الانخفاض إلى حد كبير إلى انخفاض مذهل بنسبة 85% في عمليات الإعدام المسجلة في المملكة العربية السعودية، وانخفاض في عمليات الإعدام بنسبة أكثر من النصف في العراق.

وانخفضت عمليات الإعدام في السعودية من 184 في عام 2019 إلى 27 في عام 2020، وهو أقل رقم سُجل منذ عام 2010، وعزت لجنة حقوق الإنسان السعودية هذا الانخفاض جزئيًا إلى “وقف عقوبة الإعدام في الجرائم المتعلقة بالمخدرات”، ولم يتم الإعلان رسميًا عن وقف مؤقت في عام 2020.

بينما أرجع التقرير الانخفاض إلى جائحة “كورونا”، ولتجنب الانتقادات الدولية لرئاسة المملكة العربية السعودية “مجموعة العشرين” واستضافة قمتها.

فخلال الأشهر الخمسة التي سبقت قمة “مجموعة العشرين”، لم تُنفذ أي إعدامات في السعودية، واستؤنفت عمليات الإعدام بعد فترة وجيزة من انتهائها، في 30 من تشرين الثاني.

طغى هذا الانخفاض على الارتفاع الكبير في عمليات الإعدام المسجلة في مصر، مع زيادة بأكثر من ثلاثة أضعاف، من 32 عملية إعدام عام 2019 إلى 107 عام 2020، متجاوزة المملكة العربية السعودية لتصبح ثالث أكثر عمليات إعدام متكررة في العالم، عام 2020.

أعدمت السلطات المصرية ما لا يقل عن 57 شخصًا، خلال تصاعد عمليات الإعدام في تشرين الأول وتشرين الثاني، أي ما يقرب من ضعف عدد الأشخاص الذين أعدموا طوال عام 2019 بأكمله.

احتفظت إيران التي نفذت ما لا يقل عن 246 عملية إعدام بمكانتها كأكبر دولة منفذة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والثانية على مستوى العالم بعد الصين.

كما نفذت قطر أول عملية إعدام لها منذ 20 عامًا، وأعدمت أنيل تشودري، وهو مواطن نيبالي، وأعدمت عمان أربعة أشخاص للمرة الأولى منذ عام 2015.

بينما تعتبر الصين عقوبة الإعدام من أسرار الدولة، ونفذت 437 من إجمالي 483 حالة إعدام مسجلة في جميع أنحاء العالم، 90% في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ودعا التقرير حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى فرض حظر رسمي على عمليات الإعدام، بدلًا من تعزيز التزامها بالإعدامات القضائية.

–