السويد.. شكوى جنائية ضد النظام السوري لاستخدامه الكيماوي
قُدمت شكوى جنائية إلى الشرطة السويدية، الاثنين 19 من نيسان، لمحاسبة النظام السوري على استخدامه غاز السارين في هجومين، الأول على غوطة دمشق الشرقية عام 2013، والثاني على خان شيخون عام 2017.
وذلك من خلال شهادات مباشرة من قبل ضحايا وناجين سوريين ومنظمات المجتمع المدني المدافعة عن الحقوق المدنية، وفق بيان نشره “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير”، بالتعاون مع منظمة “مبادرة عدالة المجتمع المفتوح”، ومنظمة “الأرشيف المفتوح”.
وقال مدير منظمة “الأرشيف السوري”، هادي الخطيب، في البيان، إنه من خلال تقديم هذه الشكوى الجنائية، “نريد أن ندعم نضال الضحايا والناجين من أجل الحقيقة والعدالة. نأمل أن التحقيق السويدي في هذه الجرائم سيؤدي في نهاية المطاف إلى محاكمات وإدانات لمن أمروا بالهجمات وعملوا على تنفيذها”.
وكانت قوات النظام قصفت، في 21 من آب 2013، منطقتي زملكا وعين ترما بصواريخ كيماوية، ما أدى إلى مقتل 1144 شخصًا اختناقًا، منهم 1119 مدنيًا بينهم 99 طفلًا و194 سيدة (أنثى بالغة)، و25 من مقاتلي المعارضة المسلحة، بحسب ما وثقته “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”.
وفي 4 من نيسان 2017، قصفت قوات النظام السوري خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي، ما أدى إلى مقتل 90 شخصًا، وفق “الشبكة السورية”.
وذكر البيان أن السويد والدول الأخرى تتحمل مسؤولية محاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وذلك وفقًا للقانون الدولي.
وقدمت شكاوى مماثلة ضد ممثلين عن النظام السوري في ألمانيا، في تشرين الأول 2020، وفرنسا في آذار 2021.
اقرأ أيضًا: أبعاد تقرير منظمة “حظر الكيماوي” في سياق محاسبة النظام السوري
وسجل تقرير لـ”الشبكة السورية” في تشرين الثاني من عام 2020، 222 هجومًا كيماويًا في سوريا منذ أول استخدام موثق في قاعدة بيانات “الشبكة” للسلاح الكيماوي في كانون الأول 2012 حتى 30 من تشرين الثاني عام 2020.
217 هجومًا من إجمالي الهجمات الكيماوية نفذتها قوات النظام السوري، وتسببت بمقتل أكثر من 1510 أشخاص، يتوزعون إلى 1409 مدنيين، بينهم 205 أطفال و260 سيدة (أنثى بالغة) و94 من مقاتلي المعارضة المسلحة، وسبعة أسرى من قوات النظام السوري كانوا في سجون المعارضة المسلحة.
وكانت “لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا”، التي أُنشئت من قبل مجلس حقوق الإنسان في 22 من آب عام 2011، ذكرت في البند رقم “128” من تقريرها السابع الصادر في 2014، أنه “توفرت للجنة إمكانية الوصول إلى مخزون الأسلحة الكيماوية التابع للجيش السوري”، في إشارة إلى الهجوم الكيماوي الذي وقع في بعض مدن وبلدات ريف دمشق بتاريخ 21 من آب 2013.
–
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :