تحسنت قيمة الليرة السورية بعد قرارين اتخذهما النظام السوري خلال الأيام القليلة الماضية في محاولة لضبط أسعار الصرف.
وسجل سعر الصرف في السوق السوداء اليوم، الاثنين 19 من نيسان، 2990 ليرة سورية للدولار الواحد، بحسب موقع “الليرة اليوم”.
وكانت الليرة شهدت تحسنًا ملحوظًا بعد إقالة حاكم مصرف سوريا المركزي، وبلغت، في 14 من نيسان الحالي، 3190 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد.
وأعفى رئيس النظام السوري، بشار الأسد، حازم قرفول من مهامه كحاكم للمصرف، بموجب المرسوم التشريعي رقم “124” لعام 2021، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، في 13 من نيسان الحالي.
ورفع مصرف سوريا المركزي سعر الصرف الرسمي وسعر صرف الحوالات الخارجية بنسبة 100%، بعد أن وصل سعر الصرف في السوق الموازية إلى نحو أربعة أضعاف السعر الرسمي في آذار الماضي.
وعدّل المصرف نشرة “المصارف والصرافة” ليصبح سعر شراء الحوالات الخارجية الشخصية و”الويسترن يونيون”، والواردة لمصلحة الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها والمنظمات والمؤسسات الدولية الإنسانية، 2500 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد.
ويأتي ذلك في إطار سعي المصرف إلى “توحيد أسعار الصرف، وتشجيع الحوالات الخارجية وجذبها عبر الأقنية النظامية، بما يحقق موردًا إضافيًا من القطع الأجنبي يتم توجيهه لتحقيق المصلحة العامة”، بحسب ما نشره المصرف عبر صفحته في “فيس بوك“، في 15 من نيسان الحالي.
وعن إسهام القرارات الأخيرة بالسيطرة على أسعار الصرف، قال الدكتور في الاقتصاد فراس شعبو لعنب بلدي، إن المشكلة في سوريا ليست مشكلة سعر صرف وإنما المشكلة تكمن في الاقتصاد، وسعر الصرف يعبر عن الحالة الاقتصادية.
وأضاف أن تحسين سعر الصرف لن يحسن الاقتصاد لأنه متهاوٍ بالأساس، وبالتالي ستشهد أسعار الصرف حالات ارتفاع كبيرة في المستقبل.
وقبل هذه الخطوة، ضاعف المصرف المركزي بشكل تدريجي أسعار الصرف لبدلات الخدمة العسكرية وحوالات المنظمات الدولة وسعر تصريف الـ100 دولار للوافدين على الحدود السورية، بينما كان يثبت سعر الصرف الرسمي عند مستوى 1250 ليرة للدولار الواحد.
ويرى الباحث والمحاضر في العلوم المالية والمصرفية منهل العثمان، أن حكومة النظام لا تمتلك الأدوات اللازمة لضبط الليرة السورية، ابتداء من السياسة المالية، إذ “لا توجد قدرة عند النظام على جباية الضرائب والرسوم والعائدات للدولة بشكل كبير لانعدام قطاع الإنتاج، سوى بعض العائدات من رسوم تجديد جوازات السفر والبدلات العسكرية”.
وعزا الباحث منهل العثمان، في حديث إلى عنب بلدي، غياب أدوات النظام إلى انعدام استقلالية المصرف المركزي، وغياب عمليات التصدير، وتعطل السياحة، وغياب الموارد الطبيعية مثل النفط والغاز، وانعدام الموارد المالية، والفساد الكبير في مختلف القطاعات الذي كان موجودًا في الأساس والذي لا تستطيع حكومة النظام ضبطه.
واعتبر أن ضبط سعر الصرف لا يمكن إلى في حال وجود حل سياسي، وبالتالي ضبط الناحية الأمنية والسياسية في سوريا، وعلى ضوئها يتحول الموضوع إلى حركة إعادة إعمار دون تدخل الدول، وبذلك تعود دوائر الإنتاج ويتحسن الاقتصاد، لكن ذلك يحتاج إلى سنوات، بحسب رأيه.
وكان رئيس النظام السوري وصف سعر الصرف في سوريا بـ”المعركة”، وحمّل التجار مسؤولية ارتفاع الأسعار.
واعتبر أن ارتفاع السعر وانخفاضه غير منطقي، وارتفاع سعر الصرف صباحًا لا يبرر ارتفاع الأسعار مساء، إذ إن تبرير ارتفاع الأسعار على فترة زمنية طويلة محددة كأسابيع أو أشهر، لكن لا يمكن تبرير أي ارتفاع حدث خلال ساعات.
واقترب الدولار الأمريكي من حاجز 5000 ليرة سورية للدولار الواحد، مسجلًا، في 17 من آذار الماضي 4730 ليرة كأدنى انخفاض لليرة في العام الحالي، قبل أن تعود الليرة للتحسن خلال الأيام القليلة الماضية.
–