“المواطن لم يعد قادرًا على تأمين الطعام، فالأسعار مرتفعة للغاية”، هكذا وصف جاسم المعزى (70 عامًا) حال الأسواق في محافظة إدلب شمال غربي سوريا مع دخول شهر رمضان.
اشترى جاسم كيلو البندورة، الأحد 18 من نيسان، بخمس ليرات تركية، وهو يعادل سعرها في ولاية اسطنبول التركية.
يحاول جاسم، بحسب ما قاله لعنب بلدي، البحث عن أسعار معقولة للمواد الغذائية، مشيرًا إلى أن استخدام الليرة التركية في عمليات البيع والشراء أثر سلبًا عليها، مع عدم وجود فئات صغيرة للعملة التركية (5 و10 و25 و50 قرشًا).
وأثّر غلاء الأسعار على الأجواء المعتادة لرمضان في إدلب، على الرغم من وجود أصناف مختلفة من الخضار والفواكه، لكن أسعارها غير متناسبة مع دخل الفرد، حسبما قال مصطفى المصطفى، وهو مدني يعيش في محافظة إدلب.
وارتفع سعر كيلو لحم الخروف من 45 إلى 60 ليرة تركية، وكيلو اللبن من خمس ليرات إلى 7.5 ليرة، والجبنة من 15 إلى 22 ليرة، بحسب ما رصدته عنب بلدي.
ثائر أطمة، صاحب محل خضار في إدلب، قال لعنب بلدي، إن الأسعار ستنخفض مع نزول المحصول الصيفي.
ويعتمد 2.8 مليون شخص في مناطق سيطرة المعارضة شمال شرقي سوريا على المساعدات الإنسانية لتأمين احتياجاتهم الأساسية من أصل 4.1 مليون شخص، حسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة.
وتعتبر حكومة “الإنقاذ” صاحبة النفوذ في محافظة إدلب وجزء من ريف حلب الغربي.
“الإنقاذ” تتحدث عن محاولات لضبط الأسعار
مدير العلاقات العامة في وزارة الاقتصاد والموارد، محمد دعبول، قال إن ارتفاع الأسعار ظاهرة سلبية تحصل في بداية رمضان من كل عام، وهو نتيجة زيادة الطلب الكبير على المواد من المستهلكين.
وتسيّر حكومة “الإنقاذ” فرق تموين في الأسواق لمتابعة ارتفاع الأسعار، إذ تُتابع المواد من المصدر (مستورد أو بائع جملة أو مفرق) عن طريق الفواتير والإعلان عن الأسعار، وتطبيق قرارات نسب الأرباح المعتمدة.
وعند وجود مخالفة يُنظم محضر بالواقعة، وتعرض على لجنة المخالفات التموينية، ويصدر القاضي قراره بالمخالفة اللازمة بحق صاحب الفعالية التجارية.
وبلغ عدد الضبوط التموينية في الربع الأول من العام الحالي حوالي 900 ضبط في إدلب، وفي الأيام الأربعة الأولى من رمضان 90 ضبطًا، بحسب دعبول.
و شملت المخالفات البيع بسعر زائد، ومواد منتهية الصلاحية، وعدم الإعلان عن الأسعار.
–