مجلس الشعب يحدد موعد الانتخابات الرئاسية في سوريا

أعلن رئيس مجلس الشعب السوري، حمودة صباغ، فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية السورية وتحديد موعدها.

ودعا صباغ خلال جلسة مجلس الشعب اليوم، الأحد 18 من نيسان، الراغبين بالترشح لمنصب الرئيس إلى التقدم بطلب الترشح للمحكمة الدستورية العليا خلال عشرة أيام، بدءًا من يوم غد الاثنين، وحتى الأربعاء، 28 من نيسان الحالي، بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وخلال ترؤسه جلسة استثنائية عقدها المجلس ظهر اليوم، دعا صباغ السوريين في الداخل والخارج إلى المشاركة في انتخابات الرئاسة.

وحدد موعدها للسوريين في الخارج يوم الخميس 20 من أيار المقبل.

بينما تجري الانتخابات للسوريين في الداخل يوم الأربعاء 26 من أيار المقبل من السابعة صباحًا حتى السابعة مساء.

ووصف الجلسة الاستثنائية التي عقدها المجلس ظهر اليوم بأنها تاريخية، وقال إن سوريا لم تتغاضَ عن أي استحقاق دستوري أو تؤجله، ووصف استحقاق الانتخابات الرئاسية بأنه الأكثر أهمية.

ودعا صباغ السوريين في الخارج إلى أوسع مشاركة، وأضاف أن المجلس سيمارس واجبه حسب الدستور، بكل نزاهة، أمام المرشحين.

والانتخابات بالنسبة للسوريين حدث عابر نتائجه معروفة، فلا يعولون عليها في تغيير الأسد.

ووفق القانون رقم “5” لعام 2014 في الفصل الخامس من الدستور والمادة “30”، يشترط في المرشح إلى منصب رئيس الجمهورية العربية السورية ما يلي:

1- أن يكون متمًا الـ40 عامًا من عمره، وذلك في بداية العام الذي يجري فيه الانتخاب.
2- أن يكون متمتعًا بالجنسية العربية السورية بالولادة من أبوين متمتعين بالجنسية العربية السورية بالولادة.
3- أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية وغير محكوم بجرم شائن ولو رد إليه اعتباره.
4- ألا يكون متزوجًا من غير سورية.
5- أن يكون مقيمًا في الجمهورية العربية السورية مدة لا تقل عن عشر سنوات إقامة دائمة متصلة عند تقديم طلب الترشيح.
6- ألا يحمل أي جنسية أخرى غير جنسية الجمهورية العربية السورية.
7- ألا يكون محروماً من ممارسة حق الانتخاب.

عدم اعتراف

ومنذ بداية العام الحالي، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي عدم اعترافهما بإقامة انتخابات رئاسية في سوريا، وتوعدا النظام بالمحاسبة.

وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، في مقابلة إلكترونية مع عنب بلدي، “إذا كنا نريد انتخابات تسهم في تسوية الصراع، يجب أن تعقد وفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (2254)، تحت إشراف الأمم المتحدة، وتسعى إلى تلبية أعلى المعايير الدولية”.

وأضاف، “يجب أن تكون حرة ونزيهة، ويجب أن يسمح لجميع المرشحين بالترشح وإجراء الحملات الانتخابية بحرية، وهناك حاجة إلى الشفافية والمساءلة، وأخيرًا وليس آخرًا، يجب أن يكون بإمكان جميع السوريين، بمن فيهم مَن في الشتات، المشاركة”.

وأكد بوريل أنه “لا يمكن لانتخابات النظام في وقت لاحق من العام الحالي أن تفي بهذه المعايير، وبالتالي لا يمكن أن تؤدي إلى تطبيع دولي مع دمشق”.

وأقر مجلس الأمن القرار رقم “2254”، في كانون الأول 2015، كخارطة طريق للسلام في سوريا التي تمت الموافقة عليها في جنيف، في 30 من تموز 2012، من قبل ممثلي الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي وتركيا، وجميع الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا).

ويدعو القرار إلى إجراء عملية سياسية بقيادة سورية، تبدأ بتأسيس هيئة حكم انتقالية، تليها صياغة دستور جديد، وتنتهي بانتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة، تلبي “أعلى المعايير الدولية” للشفافية والمساءلة، وأن يكون جميع السوريين بمن فيهم اللاجئون مؤهلين للمشاركة.

–