نشرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرًا، السبت 3 تشرين الأول، وثقت فيه الانتهاكات المرتكبة بحق الكوادر الطبية خلال أيلول المنصرم من قبل أطراف النزاع في سوريا.
ووثق التقرير مقتل 13 شخصًا من الكوادر الطبية، كانت القوات الحكومية مسؤولة عن قتل 11 منهم، فيما قتلت فصائل المعارضة المسلحة اثنين آخرين.
التقرير فصّل في ضحايا الكوادر الطبية على يد القوات الحكومية، مشيرًا إلى مقتل 5 ممرضين ومسعفَين وثلاثة من الكوادر الطبية الأخرى، بالإضافة إلى متطوع في منظمة الهلال الأحمر السوري قضى تحت التعذيب.
و أكدت الشبكة أن القوات الحكومية متورطة منذ عام 2011 بقصف واستهداف المنشآت الطبية، كما اتهمت أطراف النزاع المسلح باستهداف الكوادر الطبية من خلال عمليات القتل والاعتقال، ما يدل على “سياسة متعمدة تهدف إلى إيقاع المزيد من القتلى، وزيادة معاناة الجرحى من المدنيين والمسلحين”.
التقرير اعتمد في توثيقه على الروايات المباشرة لناجين أو لأهالي الضحايا، إضافة إلى عمليات تدقيق وتحليل الصور والفيديوهات وبعض التسجيلات الطبية، لافتًا إلى أن توثيقه لم يشمل كافة الحالات “وسط الحظر والملاحقة من قبل القوات الحكومية وبعض المجموعات المسلحة الأخرى”.
وختمت الشبكة تقريرها مشيرة إلى أن الحكومة السورية انتهكت كلًا من القانونين الدولي الإنساني والعرفي الإنساني “على نحو صارخ”، مطالبةً مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه ما يحصل في سوريا على الأقل بحق الكوادر الطبية.
وأوصى المنظمات العالمية بإرسال متطوعين للعمل في المناطق غير الخطرة حيث يُسعف المرضى إليها، وخاصة بعد توثيق حالات وفاة كثيرة بسبب العجز في الكوادر الطبية.
ويعاني القطاع الطبي في المناطق الخاضعة للمعارضة من ضعف الإمكانيات وسوء التنظيم والدعم الكافي، في وقت تسعى فيه عدد من الهيئات والمؤسسات الطبية إلى احتواء النقص بتغطية تلك المناطق من خلال برامجها في مراكز الرعاية الصحية الأولية.