شاهدان سوريان في جلسة استماع لـ”الكونجرس” حول الصراع في سوريا

عقدت لجنة الشرق الأوسط في “الكونجرس” الأمريكي، جلسة استماع تتعلق بوضع استراتيجية أمريكية بخصوص سوريا، بعنوان “عشر سنوات من الحرب: دراسة الصراع المستمر في سوريا”، حضرها شهود سوريون، قدموا مقترحات للحل في سوريا.

وتحدث النواب والشهود المشاركون في الجلسة التي عُقدت الخميس 15 من نيسان، عن ضرورة التزام الحكومة الأمريكية بقانون “قيصر”، مطالبين الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بوضع استراتيجية أمريكية محددة تجاه سوريا، وتطبيق قانون “قيصر” للضغط على النظام السوري وحلفائه.

وقدم شهود اللجنة مقترحات تتعلق بالسياسة الأمريكية حول سوريا، ومن بينهم مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المعهد الملكي البريطاني للشؤون الدولية “CHATHAM HOUSE”، لينا الخطيب.

ودعت الخطيب إلى اتفاق سلام تتوسط فيه الولايات المتحدة وروسيا لإنهاء المعركة، وذكرت أن روسيا ستقبل بعملية انتقال سياسي إذا كانت ستحتفظ بقاعدتها البحرية السورية.

وأضافت، “يمكن لروسيا أن تقبل بالتضحية برئاسة الأسد مقابل الحفاظ على بعض التأثير لنفسها في سوريا، سياسيًا وعسكريًا”.

من جهته، أكد الناشط السوري في مجال حقوق الإنسان والناجي من التعذيب عمر الشغري على ضرورة رحيل الأسد، وذكر أن الثورة السورية تأثرت بالديمقراطية التي جلبها أبراهام لينكولن في جيتيسبيرغ في سياق الكفاح المدني الأمريكي.

ودعت الخطيب الولايات المتحدة إلى الضغط من أجل حكم شامل على الأراضي الواقعة تحت سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، لوجود معارضة لحكم الجماعة في الشمال الشرقي، وفي مناطق الأغلبية العربية.

كما طالبت بمحاسبة الأمم المتحدة على إصرارها على تقديم الدعم الإنساني للسلطات السورية، ما يعقّد عمليات توصيل الدعم إلى المناطق الخارجة عن سيطرتها.

ما من حل ببقاء الأسد

وقدم الشهود عددًا من المقترحات إلى اللجنة الفرعية في الجلسة الافتراضية، فاقترحت مديرة معهد “دراسة الحروب”، جينيفير كافاريلا، أن تعزز الولايات المتحدة الأمريكية مكانة قواتها الداعمة لـ”قسد” في شمال شرقي سوريا، لدورها الفعال في القضاء على تنظيم “الدولة الإسلامية”، والحفاظ على الأمان النسبي.

ودعا رئيس اللجنة الفرعية، النائب الديمقراطي تيد دوتش، إلى ضرورة إيجاد حل سياسي للحرب المستمرة منذ عشر سنوات، قائلًا، “لا يزال الرئيس السوري، بشار الأسد، يسيطر على أجزاء رئيسة من البلد”، كما تمت مناقشة الخيارات المتعلقة بتغيير النظام.

وأكد دويتش على سعي “الكونجرس” إلى تطبيق كل بنود قانون “قيصر”، للضغط على نظام الأسد والوصول إلى حل سياسي في سوريا.

كما انتقد سياسة النظام السوري وسعيه “لمسح إدلب من الوجود”، وأشار إلى دور حلفاء الأسد في مساعدته، “كتوسيع إيران لنفوذها في سوريا واعتداءاتها المتكررة على الشعب السوري، وبسط روسيا سيطرتها في المنطقة كأحد اللاعبين الأساسيين، بالإشارة إلى استخدام الأسد المتكرر للأسلحة الكيماوية ضد شعبه”.

ولفت إلى أهمية العمل على إطلاق سراح الصحفيين الأمريكيين في سوريا، وتحديدًا الصحفي الأمريكي أوستن تايس، والطبيب السوري الأمريكي مجد كم الماز.

كما قال النائب “الجمهوري” جو ويلسون في الجلسة، إن “نظام الأسد هو نظام غير شرعي، وإن الأزمة في سوريا لن تُحل ببقاء الأسد في منصبه”.

وشدد ويلسون على ضرورة تحرك الإدارة الأمريكية بسرعة لمنع الأسد من “مسح مدينة إدلب من الخريطة”، على حد قوله.

بقاء النظام يشكل خطرًا على القوات الأمريكية

أعقب الجلسة إصدار الاستخبارات الأمريكية تقييمها السنوي للتهديدات المحدقة بالولايات المتحدة الأمريكية، ورجح التقييم المنشور في 9 من نيسان الحالي، أن يستمر الصراع والأزمة الإنسانية في سوريا، والذي سينعكس على القوات الأمريكية في المنطقة.

وجاء في التقييم أن الأسد سيعرقل مفاوضات اللجنة الدستورية، بالاعتماد على حلفائه الروس والإيرانيين، والتدهور الاقتصادي الذي سيعيشه الكرد، في ظل الضغط المفروض عليهم من قبل حكومة النظام وحلفائها، إذا ما انسحبت القوات الأمريكية من المنطقة.

كما أشار التقييم إلى التهديدات التي ستواجه القوات الأمريكية في شمال شرقي سوريا، من الجماعات المدعومة من حكومة النظام وإيران، وأن الأسد سيستمر في بسط سيطرته على “قلب سوريا”، وسيعمل على استعادة المناطق المسيطر عليها من قبل المعارضة في شمال شرقي وغربي سوريا.

وكانت لجنة العلاقات الخارجية في “مجلس الشيوخ” أقرت مشروع قرار يدعو إلى محاسبة النظام السوري على جرائمه، في الذكرى السنوية العاشرة للثورة السورية.

وقال زعيم “الجمهوريين”، جيم ريش، إن القرار يؤكد على سياسة الولايات المتحدة في السعي لإيجاد حل سياسي للصراع الطويل في سوريا، مضيفًا أنه يبرز الحاجة إلى المساءلة عن جميع الجرائم التي ارتكبها النظام السوري، وفقًا لما نقلته لجنة العلاقات الخارجية في “مجلس الشيوخ الأمريكي”.

ويحدد المشروع سياسة الولايات المتحدة في سوريا، التي تؤكد “السعي لحل سياسي للصراع السوري، والاستمرار في الوقوف مع شعب سوريا، وبذل مزيد من الجهود لضمان وقف دائم لإطلاق النار، ومواصلة العمل في اللجنة الدستورية بعيدًا عن عناد النظام، وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (رقم 2254)”.

–