“الخارجية التركية” تعلن عن “مرحلة جديدة” في العلاقات مع مصر

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، عن عقد اجتماع بين تركيا ومصر على مستوى مساعدي وزيري خارجية البلدين، وأن مرحلة جديدة بدأت في العلاقات بين البلدين. 

وقال جاويش أوغلو في تصريح نقلته وكالة “الأناضول” التركية اليوم، الأربعاء 14 من نيسان، “ستكون هناك زيارات ومباحثات متبادلة في هذا الإطار، والعمل جارٍ لتحديد موعد الاجتماع”. 

وأشار إلى إمكانية طرح موضوع تعيين سفير لتركيا لدى مصر، في الاجتماع الذي سيعقده مساعدا وزيري الخارجية.   

وشهدت الفترة الماضية، منذ بداية آذار الماضي، تحسنًا في العلاقات بين البلدين، إذ هنّأ جاويش أوغلو، في 10 من نيسان الحالي، نظيره المصري، سامح شكري، بمناسبة حلول شهر رمضان، في أول اتصال دبلوماسي علني بين الجانبين.

وصرّح شكري بعد المكالمة أن الاتصال الذي تم مع تركيا كان في إطار المجاملات الإنسانية للتهنئة بشهر رمضان، مؤكدًا على “أهمية الانتقال من مرحلة المؤشرات السياسية والانفتاح السياسي الذي يحدد إطار العلاقة وكيفية إدارتها”. 

وأكد شكري حرص بلاده على وجود حوار يصب في مصلحة الطرفين، وإقامة علاقات وفقًا للقانون الدولي.

واعتبر الوزير أن في مقدمتها “عدم التدخل في الشؤون الداخلية وعدم الإضرار بالدول، وأن يتم صياغة هذه الأمور في إطار مشاورات سياسية”.

وعن إغلاق تركيا القنوات المصرية المعارضة العاملة على أراضيها، قال شكري، إن “الأمر المهم هو الفعل في حد ذاته، ولا يهم إن كانت مصر هي التي طلبت، أو أن تركيا هي من بادرت”.

وتبث قنوات مصرية معارضة هي: “وطن” و”الشرق” و”مكملين” من اسطنبول، ويدور الحديث عن توجيهات إليها من الحكومة التركية لتخفيف حدة الخطاب الإعلامي تجاه الحكومة المصرية على وقع تقارب تركي- مصري، بعد حديث مسؤولي البلدين عن اتصالات دبلوماسية واستخباراتية.

إذ أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، في مقابلة أجراها مع وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، في 8 من آذار الماضي، أن فتح صفحة جديدة مع مصر ودول الخليج يساعد في تحقيق السلام والاستقرار الإقليميين، واصفًا مصر بـ”قلب العالم العربي”.

وتراجع مستوى العلاقات التركية- المصرية إثر الانقلاب العسكري الذي أطاح من خلاله الرئيس الحالي، محمد عبد الفتاح السيسي، بالرئيس المصري السابق، محمد مرسي، عام 2013.

كما توترت العلاقات بين البلدين بسبب الوجود التركي في ليبيا، إذ دعمت مصر قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، بينما دعمت تركيا حكومة “الوفاق” المعترف بها دوليًا، وكان قد صوّت البرلمان التركي، في كانون الثاني من 2020، على تفويض “شامل” يسمح بإرسال قوات تركية إلى ليبيا.

ونقلت قناة “العربية” السعودية عن مصادر، في 9 من نيسان الحالي، أن السلطات المصرية علّقت الاتصالات الأمنية مع تركيا حتى إشعار آخر، بسبب تباطؤ تركيا في سحب “المرتزقة” من ليبيا، كما علّقت طلب أنقرة لعقد اجتماع موسع في القاهرة قبل نهاية نيسان الحالي.

وأوضحت أن تعليق المحادثات لعودة العلاقات المصرية- التركية، جاء لحين تنفيذ المطالب المصرية في أقرب وقت ممكن، وأن مصر أبلغت تركيا بضرورة الإسراع بإجراءات ضد قنوات “الإخوان”، في إشارة إلى القنوات المعارضة للنظام المصري.

–