عضو اللجنة الدستورية طارق الكردي لعنب بلدي: روسيا تعاني من أزمة في سوريا

حوار: أسامة آغي

ثمة صراعٌ وسباق مع الزمن بين النظام السوري وحلفائه روسيا وإيران من جهة، الماضون بـ”قتل العملية السياسية”، وفق القرارات الدولية، وتحديدًا “القرار 2254″، وبين قوى المعارضة “الساعية” لتحقيق انتقال سياسي، وإنجاز مسودة الدستور عبر تفاوضها مع فريق النظام في اللجنة الدستورية.

ويتزامن هذا السباق مع جمود عسكري وسياسي في الملف السوري، يتزامن مع تحركات روسية لإعادة سوريا إلى الجامعة العربية.

 حول الوضع السوري وتشعباته التقت عنب بلدي مع المحامي طارق الكردي عضو هيئة التفاوض السورية، وعضو اللجنة الدستورية المصغرة.

الوقت ليس لمصلحة الروس

منذ سنوات يخرج المسؤولون العرب والغربيون بتصريحات حول “استحالة الحل العسكري في سوريا” ووجوب اتباع “الحل السياسي”، دون وجود أي نتائج حقيقية على الأرض، بما فيها عمل اللجنة الدستورية.

كما لم يطبق قرار مجلس الأمن “2254”، الصادر في عام 2015، والقاضي بتشكيل هيئة حكم انتقالية في سوريا وانتخابات نزيهة.

ورغم كل الجمود حول العملية السياسية في سوريا وامتناع النظام السوري عن تطبيق قرارات مجلس الأمن، يرى المحامي طارق الكردي أن الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا لا حل لديهما إلا “التنفيذ الصارم” للقرار “2254”، باعتبار أن القرار صدر أصلًا بالتوافق بين الدول الكبرى.

ويرى الكردي أن هذا الأمر يحتاج لـ”متابعة النضال السياسي لإبقاء القضية حية”، وبالتالي منع النظام السوري من “قتل العملية السياسية”.

أزمة روسيا في سوريا

الكردي يرى كذلك أن روسيا تعاني من أزمة في سوريا، تتمثل في ثلاث نقاط رئيسية، الأولى هي الصراع مع الولايات المتحدة الأمريكية على الملف السوري، والثانية هي رفض التعاون من قبل بشار الأسد فيما يخص أي حل سياسي.

أما النقطة الثالثة والأخيرة فهي المنافسة مع إيران على زيادة النفوذ، سواءً داخل النظام نفسه أو في سوريا بشكل عام.

ويرى عضو اللجنة الدستورية المصغرة أن الوقت ليس بمصلحة روسيا التي وجدت نفسها في مناطق شبه مدمرة (مناطق سيطرة النظام السوري) مع حصار اقتصادي على الأخير يترافق مع عزلة سياسية مفروضة عليه.

ويعتقد الكردي، في حديثه مع عنب بلدي، أن الروس يرغبون بشدة في رفع الحصار عن النظام، وفكّ العزلة السياسية عنه حتى يتدفق مال إعادة الإعمار، ليكون لهم الحصة الأكبر”. 

ولكن هذا الأمر، وفق الكردي، لن يتم في ظل تعنت نظام الأسد ورفضه الانخراط الجدي في العملية السياسية، وهو ما سيؤدي لمعاناة روسية لفترة أطول في سوريا.

واتهم الكردي النظام السوري “بالتباكي” على آلام السوريين، إثر الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي تضرب البلاد، محملًا المسؤولية للأول.

واعتبر أن قرار إنهاء المعاناة وبداية الحل بيد بشار الأسد الذي يمنع الوصول إلى حل سياسي، بعد أن يعلن قبوله التنفيذ “الصارم” للقرار 2254 الذي سيؤدي إلى تحقيق الانتقال السياسي.

نريد آلية عمل منهجية

لم تنجح اللجنة الدستورية منذ انطلاقها في عام 2019، بتحقيق أي تقدم على الصعيد السياسي.

ومن المفترض أن تكتب اللجنة، المكونة من قوائم للمعارضة والنظام والمجتمع المدني، دستورًا جديدًا لسوريا، يسهم في الحل السياسي.

وعن أفق هذه اللجنة وإمكانية إنجازها مسودة دستور جديد لسوريا، وصف المحامي طارق الكردي عضو هيئة التفاوض السورية موقف المعارضة  “بالقوي”.

وأضاف أن المعارضة تنظر بإيجابية للجنة صياغة الدستور، وهو أمر واضح منذ البداية، متهمًا وفد النظام السوري بتعطيل المحادثات ورفض الانخراط الجدي في أعمال اللجنة.

وأوضح أن وفد المعارضة في الجولة الخامسة قدّم مقترحات حول ضرورة إيجاد منهجية للعمل داخل اللجنة الدستورية.

بالإضافة إلى ضرورة زيادة وتيرة عمل اللجنة في أيام وساعات العمل في الجولات، مع العديد من المحددات الوطنية، التي اقترحها هذا الوفد، في سبيل تحقيق اللجنة النتائج المرجوة منها”.

ويرى الكردي أن في مقدمة ذلك “وضع مسودة دستور جديد لسوريا، جاهزة لعرضها على الموافقة الشعبية”.

من جهة أخرى أكد الكردي أن المحددات سابقة الذكر هي “محددات وطنية من جهة سورية”، ومن عضو أصيلٍ في اللجنة الدستورية (وفد ممثلي هيئة التفاوض السورية).

كما رفض الكردي اعتبار هذه المحددات شروطًا مسبقة، لأنها “تتعلق بمنهجية آلية عمل اللجنة الدستورية”.

وأضاف، “ما زالت المفاوضات قائمة مع وفد النظام عبر الوسيط الدولي بيدرسون، وقدّم وفدنا عدة مقترحات، ولكن مع الأسف، لم تلق ردًا إيجابيَا من النظام حتى الآن”.

وأشار الكردي إلى أن هيئة التفاوض متمسكة بالعملية، وستبقى تنظر إليها “ضمن المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقها، وضمن المحددات التي نراها ضرورية لعمل اللجنة الدستورية”، بحسب تعبيره.