صحيفة: قمة عربية ثلاثية لإعادة النظام إلى الجامعة العربية

نقلت صحيفة “الشرق الأوسط” حديثًا عن تخطيط لمبادرة بعقد قمة ثلاثية مصرية- أردنية- عراقية في العاصمة العراقية بغداد، لمناقشة الحراك الدبلوماسي الروسي لإعادة النظام السوري إلى الجامعة العربية.

وتضمن تقرير للصحيفة صادر اليوم، الثلاثاء 13 من نيسان، الخطوات التي ستتبعها القمة لإعادة سوريا إلى العمق العربي، ومواجهة “التغلغل الإيراني في الداخل السوري والتوغل التركي في الشمال”.

وبحسب التقرير، سيحضر القمة كل من الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، ورئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي.

واستبق القمة تحرك روسي تجلى بزيارة وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى القاهرة، الاثنين 12 من نيسان، ولقاء مبعوث الرئيسي الروسي فلاديمير بوتين في دمشق، ألكسندر لافرينييف، قبل يومين.

وتطالب الدول الثلاث، خاصة العراق ومصر، بعودة سوريا إلى الجامعة العربية في إطار الجهود للوصول إلى حل سياسي، لكن دون دخول في تفاصيل هذا الحل وآليات العودة إلى الجامعة.

بعد جولة خليجية

وكان لافروف أنهى جولته في الخليج الشهر الماضي، ووصل إلى السعودية في 10 من آذار الماضي، وذلك بعد يوم من لقاء جمع ولي العهد، محمد بن سلمان، مع المبعوث الروسي الخاص إلى سوريا، بحثا فيه مستجدات الأوضاع في سوريا، وتصريحات الخارجية الإماراتية حولها.

وقال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، في مؤتمر صحفي مع لافروف آنذاك، إن التسوية السورية تتطلب حلًا سياسيًا، والتوافق بين النظام والمعارضة، وإن سوريا تستحق “العودة إلى الحضن العربي”.

كما التقى لافروف، في 9 من آذار الماضي، بولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد آل نهيان، ووزير الخارجية الإماراتي، عبد بن زايد آل نهيان، ورئيس الوزراء اللبناني السابق والمكلف بتشكيل الحكومة حاليًا، سعد الحريري.

وقال وزير الخارجية الإماراتي في مؤتمر صحفي جمعه مع نظيره الروسي لافروف، إن “بدء مشوار عودة سوريا إلى محيطها أمر لابد منه، والأمر لا يتعلق بمن يريد أو لا يريد، فالمسألة هي مسألة المصلحة العامة، مصلحة سوريا ومصلحة المنطقة”، حسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

واعتبر ابن زايد أنه لا يمكن إلا العمل على عودة سوريا إلى محيطها الإقليمي، وبحث الأدوار المهمة التي تعود فيها سوريا إلى الجامعة العربية، على الرغم من وجود “منغصات بين الأطراف”.

وكانت روسيا حثت على إلغاء قرار تجميد عضوية دمشق في الجامعة العربية منذ عام 2011، معتقدة أنها ستكون نقطة مفصلية لحل الصراع في سوريا بعد مرور عشر سنوات.

كما تشير إلى أن العملية السياسية “تتقدم” عبر حوارات اللجنة الدستورية في جنيف، والبناء على وقف إطلاق النار وثبات خطوط التماس منذ آذار 2020، بحسب “الشرق الأوسط”.

الموقف العربي

انقسمت الدول العربية حول إعادة دمشق إلى الجامعة أو التطبيع الثنائي معها، فمنها من تمسك بتنفيذ قرار “جنيف” والقرار “2254”، وإخراج الميليشيات الطائفية والأجنبية من الأراضي السورية، بينما اختار بعضها إعادة تفعيل سفاراتها في دمشق، دون تعيين سفير فيها لاختبار الموقف السوري فيها.

ويتوقع الاتجاه العربي في إعادة دمشق إلى الجامعة موقفًا جماعيًا من الدول العربية، ومبادرات من حكومة النظام السوري، في التعاطي الإيجابي مع اجتماعات اللجنة الدستورية وتوفير الظروف الملائمة لإعادة اللاجئين السوريين، خلال القمة المقبلة المقرر انعقادها في الجزائر.

وتتوقع الدول العربية من حكومة النظام اتخاذ خطوات ملموسة من الناحية الجيوسياسية إزاء تخفيض النفوذ الإيراني وميليشياته الطائفية في سوريا، وتخفيف التوغل التركي في الشمال السوري من قبل الجانب الروسي، ودفع العملية السياسية، بحسب “الشرق الأوسط”.

وتقدمت شخصيات سورية بما سمي بـ”مبادرة العمق العربي” إلى عدة دول عربية من بينها مصر والأردن والعراق، لتعزز مساهمتها في إيجاد حل يحقق الاستقرار السوري الداخلي، على اعتبار أن الدول العربية تخشى من توسع التطرف الديني والإرهاب وانتشار النفوذ الإيراني والتركي في المنطقة في ظل عدم وجود قوة عربية فاعلة.

وإذا انطلقت “مبادرة العمق العربي” قبل القمة الثلاثية المقرر انعقادها، ستتشكل منصة موازية لـ”ضامني أستانة” تتضمن روسيا وتركيا وإيران، بحسب الصحيفة، إضافة إلى منصة جديدة تتضمن روسيا وتركيا وقطر لتقدم إجراءات بناء الثقة من خلال دعم الحوار مع حكومة النظام كإطلاق المعتقلين، والتشجيع على إعادة اللاجئين، وفصل السلطات لضمان استقلالية القضاء، والتشجيع على إقامة منصة سورية جديدة تحظى برعاية الجامعة العربية أو رعاية “مبادرة العمق العربي”، إضافة إلى الحوار مع أمريكا وروسيا.

أهداف المبادرة

تعمل “مبادرة العمق العربي”، بحسب صحيفة “الشرق الأوسط”، على إقناع دمشق بالتعاون مع المبادرة لصياغة مشروع متطور للإدارة المحلية، يترتب عليه نظام لامركزي إداري واقتصادي، ودراسة مشاريع الحوكمة التي يمكن تطبيقها في سوريا، بدءًا من شمال شرقي سوريا وانتهاء بجنوبها في السويداء ودرعا، والعمل على إقناع “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) في شرق الفرات ببناء إدارة جديدة تقوم على مبدأ تقاسم السلطة بين القوات الكردية والعشائر العربية في المنطقة.

وتأمل دمشق باختراق الجدار العربي على عكس البابين الأمريكي والأوروبي الموصدين في وجه النظام، سواء من خلال زيارة وزير خارجية حكومة النظام السوري، فيصل المقداد، إلى مسقط أو من خلال لقاء الأسد مع لافروف.

وكانت حكومة النظام رفضت قبل عامين تقديم طلب إلى الجامعة العربية للعودة إليها، قائلة إن “العرب يجب أن يقدموا طلبًا للعودة إلى سوريا التي هي عضو مؤسس بالجامعة”.

وتعطي دمشق الأولوية الآن للانتخابات الرئاسية، وحكم الأسد لولاية جديدة في 17 من تموز المقبل، مع تلميح بعض المسؤولين السوريين إلى أن الإصلاح السياسي سيأتي بعد إجراء الانتخابات.

وتحمّل حكومة النظام العقوبات الغربية مسؤولية سوء الظروف المعيشية في سوريا، وتلفت إلى ضرورة العمل على تسلم الشحنات النفطية من إيران وجلب المواد الغذائية والحبوب من روسيا، وعقد صفقات مع “قسد” لتسلّم النفط والحبوب من شمال شرقي سوريا.

وبحسب التقرير، لا تزال دمشق “تلعب بشكل تكتيكي على الحبلين” (بين موسكو وطهران)، وكان لافروف أبلغ أحد المحاورين في الصحيفة أن الضغط الروسي الزائد على دمشق يدفعها أكثر إلى الحضن الإيراني.

وتراهن حكومة النظام على تعاظم التغلغل التركي وتوسع النفوذ الإيراني في سوريا والمنطقة، لدفع الدول العربية إلى التعاون معها، ليضغطوا على واشنطن لإلغاء العقوبات الأمريكية.

–