ردود فعل متباينة بعد تحميل النظام السوري مسؤولية هجوم الكيماوي في سراقب

تباينت ردود الفعل بعد تحديد منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” (OPCW)، النظام السوري كمنفذ للهجوم بالأسلحة الكيماوية على مدينة سراقب.

إذ هاجمت روسيا التقرير ووصفت مضمونه بالحيلة، في حين أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من نتائجه وطالبت بضرورة محاسبة الفاعلين، ورحب الاتحاد الأوروبي بصدوره وأيّد نتائجه، ولكن النظام السوري لم يرد على تقرير المنظمة حتى ساعة إعداد هذا الخبر.

وذكر فريق التحقيق بتقريره الصادر في 12 من نيسان الحالي، أنه خلص إلى وجود أسباب كافية للاعتقاد أنه قرابة الساعة التاسعة و22 دقيقة، من يوم 4 من شباط 2018، قصفت مروحية عسكرية للقوات الجوية التابعة للنظام السوري، خاضعة لقوات ما يعرف بـ“النمر”، شرقي مدينة سراقب بريف إدلب بإسقاط أسطوانة واحدة على الأقل.

وأضافت المنظمة أن الأسطوانة أطلقت مادة الكلور السامة على مساحة كبيرة، ما أدى إلى إصابة 12 شخصًا.

روسيا لا تصدّق النتائج

قال النائب الأول للممثل الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، ديمتري بوليانسكي، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، عقب انتشار تقرير المنظمة، “هذه هي الحيلة التي حذرت منها في بيان اللجنة العليا”، معتبرًا أن التقرير يدل على ضربة واضحة أخرى في مصداقية منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية”.

وقال بوليانسكي في جلسة مجلس الأمن، في 6 من نيسان الحالي، إن فريق التحقيق في المنظمة، “سيعطينا تقريرًا زائفًا آخر تكون نتائجه مناهضة لسوريا”.

الأمم المتحدة قلقة

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، اطّلع على التقرير وشعر بقلق عميق من نتائجه.

وأضاف أن غوتيريش يدين بشدة استخدام الأسلحة الكيماوية، ويكرر موقفه بأن الإفلات من العقاب حول استخدام الكيماوي “أمر غير مقبول”.

الاتحاد الأوروبي يؤيد النتائج

رحب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بتقرير منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية”، وأيّد نتائجه، معتبرًا أنها تؤكد على فشل حكومة النظام السوري في الامتثال لاتفاقية الأسلحة الكيماوية بعد أكثر من سبع سنوات من اعتماد قرار مجلس الأمن رقم “2118”.

وأضاف بوريل أن استخدام الأسلحة الكيماوية انتهاك واضح للقانون الدولي، ويمكن أن يرقى إلى أخطر الجرائم الدولية (جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية)، مطالبًا بضرورة محاسبة المسؤولين عن هذا الانتهاك، “الذي يجب أن يتلقى أقوى رد ممكن من الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيماوية”.

وأوضح بوريل أن الاتحاد الأوروبي فرض سابقًا إجراءات تقييدية على “كبار المسؤولين والعلماء السوريين لدورهم في تطوير واستخدام الأسلحة الكيماوية”، وهو مستعد الآن لاتخاذ المزيد من التدابير.

وأكد أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، سيواصلون “العمل على التصدي للهجمات الكيماوية وغيرها من الجرائم الفظيعة التي يرتكبها النظام السوري”.

ألمانيا تدعو إلى الرد

طالب وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، في بيان للخارجية الألمانية عقب صدور التقرير، بضرورة محاسبة المسؤولين عن “الانتهاك الواضح للقانون الدولي الذي يجب ألا يخلو من عواقب”.

ودعا ماس جميع أعضاء الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيماوية، إلى الرد على الانتهاكات المستمرة في الاتفاقية التي تمارسها حكومة النظام السوري.

فرنسا تطلب تعليق حقوق النظام في المنظمة

دعا وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، في بيان، الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيماوية إلى دعم المشروع الذي اقترحته فرنسا بدعم من أكثر من 40 دولة، وتعليق منظمة حظر الأسلحة الكيماوية “حقوق وامتيازات” النظام السوري، التي تشمل حقوقه في التصويت بالمنظمة، لفشله في الوفاء بالموعد النهائي في حزيران 2020.

وأضاف لودريان أن فرنسا تكرر إدانتها الشديدة لأي استخدام للأسلحة الكيماوية، مؤكدًا أن الانتهاكات المتكررة لا يمكن أن تمر دون عقاب.

فرق “الدفاع المدني” كانت حاضرة في سراقب

أكد “الدفاع المدني السوري”، بعد صدور تقرير المنظمة حول قصف النظام لسراقب بالأسلحة الكيماوية، أن فرق “الدفاع” استجابت لهذا الهجوم.

واعتبر “الدفاع المدني” في بيان له، في 12 من نيسان الحالي، أن التقرير دليل دامغ على “عدم التزام نظام الأسد باتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، وعدم تسليم جميع مخزونه من السلاح الكيماوي”.

ووفقًا لـ”الدفاع المدني”، فإن أهمية التقرير تأتي تزامنًا مع “تأكيدات الأمم المتحدة بوجود ثغرات وتناقضات يقدمها نظام الأسد تحول دون اعتبار إعلانه حول برنامج الأسلحة الكيماوية دقيقًا وكاملًا”.

–