دوريات لضبط الأسعار في حلب.. التجار يشتكون “بُعد التسعيرة عن الواقع”

جال موظفون تابعون لمديرية التموين وحماية المستهلك، الاثنين 12 من نيسان، في أسواق محافظة حلب لضبط الأسعار ومخالفة أصحاب محال المواد الغذائية غير الملتزمين بها.

وأفاد مراسل عنب بلدي في محافظة حلب أن موظفي التموين خالفوا أكثر من 30 متجرًا في منطقة باب جنين والجميلية، وكلها تبيع المواد الغذائية، بسبب عدم وضع تسعيرات وعدم التقيد بالأسعار الصادرة عن مديرية حماية المستهلك، وأقفلت الدوريات كذلك ستة متاجر لوجود بضائع منتهية الصلاحية.

وأضاف المراسل أن الأسعار المحددة من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لا يتم التقيد بها، ففي حين يسعّر كيلو السكر بـ2100 ليرة سورية يباع في المحال بـ2600 ليرة، وكذلك حال العديد من المواد الغذائية التي تباع بأسعار بعيدة عن نشرات الوزارة.

ووصف أحد بائعي المواد الغذائية في حي الألمجي (تحفظ على نشر اسمه لأسباب أمنية)، الأسعار الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بـ”البعيدة عن الواقع”، مشيرًا إلى أنها لا تحسب أجور النقل وفرق الأسعار بسبب تقلب سعر صرف الدولار، الذي لامس حاجز خمسة آلاف ليرة سورية مقابل الدولار خلال آذار الماضي، قبل أن يعاود الانخفاض إلى 3300 ليرة مع بداية نيسان الحالي.

وتابع، “لا يمكننا التقيد بالأسعار مهما كانت الظروف، وحتى على الرغم من المخالفات التي يكتبها الموظفون”، مضيفًا أن الموظفين يقبضون الرشى في أغلب الأحيان للتغاضي عن عدم الالتزام بالأسعار.

وأكد أيهم، بائع آخر في مدينة حلب، أن الأسعار لم تعد تحدد بشكل دائم من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، “موظفو التموين يعتبرون أن رفع الأسعار هو تلاعب من أصحاب المحال، وليست هناك رقابة على التجار الكبار أصحاب المستودعات التي تخزن فيها المواد الغذائية والخضراوات وغيرها، وإنما المخالفات فقط تسجل لنا حتى إن كان فرق السعر ليس ذا أهمية أو المربح بسيطًا جدًا”، كما قال لعنب بلدي.

وحسبما قال عدد من المدنيين الذين رصدت عنب بلدي آراءهم، فإن ضبط الأسعار لن يتم حتى إن بقيت الدوريات تجول الأسواق ليل نهار، معتبرين أن الرشى التي تدفع لموظفي التموين وحماية المستهلك كفيلة بعدم تغيير الأسعار.

وقالت فاطمة، وهي من سكان حي باب الحديد (رفضت نشر اسمها لأسباب أمنية)، لعنب بلدي، “هناك دائمًا دوريات للجان التموين وحماية المستهلك، ولكن الأسعار ترتفع، وحتى عندما نقوم بالشراء ونتجادل بسبب ارتفاعها العشوائي، يقول أصحاب المحال اشتكوا للتموين وللمحافظ ولمن أردتم”، وهو ما اعتبرته دلالة على أن الأسعار وارتفاعها لن يوقفه موظفو مديرية حماية المستهلك.

وشهدت أسواق محافظة حلب شللًا وتراجعًا للحركة الشرائية، وذلك بسبب ارتفاع الأسعار الذي سبق شهر رمضان، والذي عاق قدرة المدنيين على شراء حاجياتهم كما اعتادوا كل عام.

–