منظمة “حظر الكيماوي” تثبت أن النظام السوري نفذ هجوم سراقب في 2018

أصدرت منظمة “حظر الأسلحة الكيميائية” (OPCW) نتائج التقرير الثاني لفريق التحقيق، وحددت النظام السوري كمنفذ للهجوم بالأسلحة الكيماوية على مدينة سراقب بريف إدلب في 4 من شباط 2018.

وذكر فريق التحقيق في تقريره اليوم، الاثنين، 12 من نيسان، أن التقرير خلص إلى أن هناك أسبابًا كافية للاعتقاد بأنه قرابة الساعة التاسعة و22 دقيقة من يوم 4 من شباط 2018، قصفت مروحية عسكرية للقوات الجوية التابعة للنظام السوري، خاضعة لقوات ما يعرف بـ “النمر” شرقي مدينة سراقب بإسقاط أسطوانة واحدة على الأقل.

وأضافت المنظمة أن الأسطوانة أطلقت مادة الكلور السامة على مساحة كبيرة، مما أدى إلى إصابة 12 شخصًا.

وأوضح فريق التحقيق في تقريره، أن النتائج مبينة على المقابلات مع الأشخاص الذين كانوا موجودين في الأماكن ذات الصلة وقت وقوع الهجوم، إضافة لتحليل العينات والمخلفات التي جمعت من مواقع الحوادث، ومراجعة الأعراض التي أبلغ عنها الضحايا والطاقم الطبي، وفحص الصور، بما في ذلك صور الأقمار الصناعية، واستشارات مكثفة للخبراء.

وحصل “فريق تحديد هوية الجهة المنفذة” أيضًا على تحليل طبوغرافي للمنطقة المعنية وطريقة انتشار الغاز لتأكيد الروايات من الشهود والضحايا.

وكانت بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة “حظر الأسلحة الكيميائية” أكدت في تقريرها الأول عبر “فريق التحقيق وتحديد الجهة المنفذة”، في 8 من نيسان 2020، وقوع هجوم بسلاح كيماوي بمدينة اللطامنة بريف حماة الشمالي.

ويتألف فريق التحقيق من تخصصات عدة، بما في ذلك المحققين ذوي الخبرة والمحللين والمستشار القانوني الذي يرأس التنسق.

وأنشأت الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الفريق الاستشاري الدولي لمعالجة التهديد الناجم عن استخدام الأسلحة الكيميائية بتاريخ 27 من حزيران 2018.

في أيار 2018، أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية استخدام الكيماوي في مدينة سراقب بإدلب، وقالت في تقرير إن نتائج تحليل العينات أظهرت وجودًا “غير عادي” لغاز الكلور، بالإضافة إلى أن رصد الأعراض التي ظهرت على المصابين يؤكد تعرضهم لغازات سامة.

ولم يكن حينها من مسؤولية المنظمة الدولية تحديد المسؤول عن استخدام الكيماوي، إذ كانت مهامها تقتصر على تأكيد ما إذا كان الكيماوي استخدم بالفعل أو لا.

ووجهت الاتهامات للنظام السوري باستخدم غاز الكلور المحرم دوليًا في مدينة سراقب، وذلك خلال حملته العسكرية على إدلب حينها، إذ كانت سراقب تحت سيطرة المعارضة السورية، بينما ينفي النظام الاتهامات ويتهم معارضيه بالتخطيط لذلك.

وأدى الهجوم الكيماوي على سراقب إلى إصابة ما لا يقل عن عشرة أشخاص بحالات اختناق، ما استدعى فتح تحقيق أممي في “جرائم الحرب”، وسط اتهامات متبادلة بين روسيا والولايات المتحدة حول المسؤول عنها.