أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، المرسوم التشريعي رقم “8” لعام 2021 المتضمن قانون حماية المستهلك الجديد، في ظل انخفاض قيمة الليرة السورية وتدني القدرة الشرائية للمواطنين وتلاعب التجار بالأسعار.
ويهدف القانون، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) اليوم، الاثنين 12 من نيسا، إلى حماية حقوق المستهلك وضمان سلامة الغذاء ومنع الاحتكار من خلال وضع ضوابط لممارسة التجارة والتسعير وفرض الرقابة على جودة المواد والمنتجات مع تشديد العقوبات والغرامات على الاحتكار والبيع بدون فاتورة وعدم إعلان الأسعار والتلاعب بالوزن والمكاييل والبيع بأسعار زائدة والغش.
ويضم القانون 83 مادة تنظم أحكام البيع والتخزين والجودة والعقوبات وتنظم عمل جمعيات حماية المستهلك، إلى جانب أحكام عامة.
وحظر القانون المنتجين وبائعي الجملة الذين يصنعون أو يتاجرون بالمواد أو السلع الأساسية أو الذين يقدمون خدمات أساسية، ترك أعمالهم أو الامتناع عن ممارستها على الوجه المعتاد، إلا بعد موافقة الوزير أو من يفوضه بذلك.
وبحسب القانون، يُعاقب بغرامة قدرها 300 ألف ليرة سورية بائع نصف الجملة أو المفرق أو مقدم الخدمة الذي لم يعلن عن أسعار المواد أو المنتجات أو السلع أو الخدمات.
ويعاقب القانون بالحبس سنة على الأقل وبغرامة تتراوح بين 600 ألف ومليون ليرة سورية كل بائع جملة أو نصف جملة أو مفرق أو مقدم خدمة، أعلن عن بيع مادة أو منتج أو سلعة أو عن تقديم خدمة بسعر أو ربح أعلى من السعر أو الربح المحدد لها.
كما يعاقب بنفس العقوبة من باع مادة أو منتجًا أو سلعة بسعر أعلى من السعر أو الربح المحددين لها، أو تقاضى زيادة عن بدل الخدمات المحدد من الوزير أو الوزير المختص، أو امتنع عن بيع مادة أو منتج أو سلعة أو تقديم خدمة بالسعر أو الربح المحددين لها، أو أخفى أو حجب مادة أو منتجا ً أو سلعة، أو حاز أو باع مادة مجهولة المصدر.
وتضاعف هذه العقوبة إذا كان الجرم متعلقاً بمادة أو سلعة أو خدمة أساسية.
وكان الأسد حمّل التجار مسؤولية ارتفاع الأسعار، وهدد بالتدخل بالقوة والعقوبات المشددة دون تردد في التعامل معهم، واصفًا سعر الصرف بالمعركة، في اجتماع مع مجلس الوزراء نهاية آذار الماضي.
واعتبر أن ارتفاع السعر وانخفاضه غير منطقي، وارتفاع سعر الصرف صباحًا لا يبرر ارتفاع الأسعار مساء، إذ إن تبرير ارتفاع الأسعار على فترة زمنية طويلة محددة كأسابيع أو أشهر ممكن، لكن لا يمكن تبرير أي ارتفاع حدث خلال ساعات.
كما اعتبر أن كل تاجر يستفيد خلال هذه الفترة الزمنية القصيرة “لص”، لأن لديه مواد اشتراها بسعر صرف أقل و”سرق” المواطن بفارق السعر.
وهدد الأسد بالتدخل بالقوة والتشديد بكل ما له علاقة بالعقوبات دون تردد.
ومنذ عام 2020، يعيش نحو 90% من السوريين تحت خط الفقر، بحسب ما ذكرته ممثلة منظمة الصحة العالمية في سوريا، أكجمال ماجتيموفا، في وقت سابق.
وتتصدر سوريا قائمة الدول الأكثر فقرًا في العالم، بنسبة بلغت 82.5%، بحسب بيانات موقع “World By Map” العالمي.
وسجل سعر الصرف في دمشق اليوم، 3310 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد، بحسب موقع “الليرة اليوم” المتخصص بأسعار الصرف والعملات.