ما الفرق بين “الشكوى الجنائية” و”الدعوى المدنية” في سياق القانون الدولي

يتزايد العمل الحقوقي لدى منظمات سورية ودولية معنية بملاحقة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا ومحاسبتهم قضائيًا، خصوصًا داخل محاكم الاتحاد الأوروبي.

وفي عام 2020، قدمت ثلاث جماعات حقوقية سورية مستقلة في العاصمة الألمانية برلين شكوى جنائية إلى المدعي العام الاتحادي الألماني ضد مسؤولين سوريين، بشأن استخدام غاز السارين في عدة مدن سورية.

واعتبرت هذه الشكوى أول خطوة قانونية من نوعها لمحاسبة النظام السوري على استخدامه الأسلحة الكيماوية.

توصف معايير المحاكمة العادلة بموجب المادة رقم “14” من “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية” (ICCPR)، بأنها ذات طبيعة معقدة ومتداخلة، إذ تهدف إلى ضمان التطبيق الصحيح للعدالة، والحق الشامل في جلسة استماع عادلة وعلنية من قبل محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة.

وينطبق هذا على الإجراءات المدنية والجنائية، ولكن توجد بعض الإجراءات التي تنطبق على المحاكمات المدنية دون الجنائية، وإجراءات خاصة موازية للمحاكمة الجنائية فقط.

ومن هذا المنطلق، هناك ضرورة للتفريق بين الشكوى الجنائية والدعوى المدنية في سياق القانون الدولي.

الشكوى الجنائية

يعتبر التصنيف المحلي لأي دولة للتهمة الموجهة ضد شخص معيّن، الاعتبار الأول عند تحديد ما إذا كان الفصل في تهمة ما يتضمن إجراءات جنائية أم لا، وهذا يعني أن النظام القانوني للدولة مستقل في تصنيف طبيعة الأفعال بأنها جنائية أو غير ذلك، وفق ما جاء في “المدونة القانونية لحقوق المحاكمة العادلة الدولية“.

وبالتالي، فإن الشكوى الجنائية ناشئة عن فعل جرمي، ما يعني أن الشخص متهم بتهمة جنائية، وأهمية تحديد الفعل الجرمي مرتبطة بدرجة شدة العقوبة التي سيتعرض لها الشخص المعني.

وغالبًا ما تتضمن العقوبة الناتجة عن محاكمة جنائية سلب الحرية، وبالتالي فقد تعاملت المحكمة مع الموضوع محل المحاسبة بوصفه جنائيًا، حتى في تلك القضايا التي يُحكم فيها بعقوبة مالية بدلًا من الحبس.

الدعوى المدنية

تسري ضمانات المحاكمة العادلة على الدعوى المدنية المُضمنة في دائرة القانون الخاص، مثل تلك المتعلقة بدعاوى التعويض عن الأضرار وقانون العقود والملكية العينية والقانون التجاري وقانون الأسرة.

وعندما يتنازع شخصان عاديان على حق أو التزام، فإن هذا يتطلب دون شك ضمانات المادة رقم “14” من “ICCPR”، وفق ما نشرته “المدونة القانونية لحقوق المحاكمة العادلة الدولية”.

وبالتالي، فإن الدعوى المدنية تكون ناشئة عن نزاع على حق مدني بين الأفراد أو بين الأفراد والدولة، ضمن الحقوق والالتزامات الخاصة المدنية.

وقد تكون الدعوى المدنية ناشئة عن إجراء جنائي، يهدف إلى التعويض عن أضرار مادية أو معنوية نتيجة فعل جنائي.

بناء على ذلك، فإن صفة الحق محل النزاع تكون في النهاية العامل الحاسم في تأكيد ما إذا كانت القضية تتعلق بإجراء مدني أو جنائي.

–