“العفو الدولية” تطلب من لبنان استقلالية التحقيق بقضية تعذيب سوريين

طلبت منظمة العفو الدولية أن يكون التحقيق في نتائج تقريرها، بشأن تعذيب لاجئين سوريين في لبنان، مستقلًا. 

وأصدرت المنظمة بيانًا، في 7 من نيسان الحالي، دعت فيه السلطات اللبنانية إلى إحالة التحقيق إلى القضاء المدني، موضحة أن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، هي انتهاكات لحقوق الإنسان لا ينبغي التحقيق فيها إلا من قبل نظام القضاء المدني. 

وأضافت المنظمة أن الحق في المحاكمة أمام محكمة مستقلة وحيادية، سيكون مهددًا في حالة قيام القضاء العسكري بالتحقيق مع شخص منتمٍ للمؤسسة العسكرية. 

كما نوّه التقرير إلى أن معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان تنص على أن الولاية القضائية الجنائية للمحاكم العسكرية يجب أن تقتصر فقط على محاكمات أفراد قوات الأمن، بسبب مخالفات الانضباط العسكري أو الشرطة، ويجب ألا تمتد، تحت أي ظرف من الظروف، لتشمل انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم القانون الدولي. 

وذكر مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، أن حالات انتهاكات حقوق الإنسان التي يتورط فيها أفراد من قوات الأمن ينبغي أن تُستبعد من المحاكم العسكرية. 

وفي 29 من آذار الماضي، طلبت النيابة العامة اللبنانية من المحكمة العسكرية اللبنانية التحقيق بشأن تقرير منظمة العفو الدولية، المتعلق باتهام قوى الأمن اللبناني بتعذيب لاجئين سوريين، ممن اعتُقلوا خلال السنوات الماضية بتهم “الإرهاب”.

وصدر عن مكتب النائب العام، القاضي غسان عويدات، بيان رسمي طلب فيه من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، استنادًا إلى القانون رقم “65” لعام 2017 المتعلق بالتعذيب، فتح التحقيق حول القضية.  

ووثقت منظمة العفو الدولية، ضمن تقرير صدر في 23 من آذار الماضي، حالات انتهاكات “مروعة” بحق اللاجئين السوريين في لبنان ممن اُعتقلوا، بشكل تعسفي في كثير من الأحيان، بتهم تتعلق بالإرهاب، باستخدام بعض أساليب التعذيب المروعة نفسها المستخدمة في أسوأ السجون سمعة في سوريا. 

وقالت الباحثة المعنية بحقوق اللاجئين والمهاجرين في منظمة العفو الدولية، ماري فورستيي، إن التقرير “يقدم لمحة سريعة عن المعاملة القاسية والمسيئة والقائمة على التمييز المجحف، التي تمارسها السلطات اللبنانية ضد اللاجئين السوريين المحتجزين للاشتباه بهم بشأن تهم تتعلق بالإرهاب”.

وأضافت، “يجب أن يخضع أفراد الجماعات المسلحة المسؤولون عن انتهاكات حقوق الإنسان للمساءلة على أفعالهم”.

ويعيش في لبنان، بحسب السلطات اللبنانية، مليون ونصف مليون لاجئ سوري، بينما تتحدث مفوضية شؤون اللاجئين عن نحو مليون سوري مسجلين لديها.

وشهد لبنان خلال السنوات الماضية حملات عنصرية وكراهية ضد اللاجئين، ودعوات إلى ترحيلهم، وسط انتقادات أممية وحقوقية.

–