تقرير حقوقي: النظام السوري سرق أراضي لمعارضيه في إدلب وحماة

طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، النظام السوري بالكف الفوري عن مصادرة ممتلكات السوريين المعارضين لحكمه، الفارين من منازلهم بعد الهجمات العسكرية لقوات النظام السوري وروسيا على محافظتي إدلب وحماة، وبيعها بالمزاد العلني دون موافقتهم.

وذكرت المنظمة في تقرير لها نُشر الخميس 8 من نيسان، أن النظام السوري بمشاركة ميليشيات موالية له، و”الاتحاد العام للفلاحين” التابع له، استولى بشكل غير قانوني على أكثر من 44 ألف هكتار من الأراضي الزراعية.

وقالت باحثة سوريا في المنظمة، سارة الكيالي، إنه من المفترض أن تساعد نقابات الفلاحين في حماية حقوق المزارعين، لكنها “أصبحت أداة أخرى في قمع النظام السوري المنهجي لشعبه”.

وقابلت المنظمة ستة أشخاص مطلوبين للنظام لأسباب مختلفة، كالانشقاق عن الجيش، والمشاركة في احتجاجات سلمية، وقال خمسة منهم إن النظام استولى على أراضٍ يملكونها أو تعود ملكيتها لأقاربهم المباشرين في محافظتي إدلب وحماة دون أي إشعار أو تفويض، وإن خبر مصادرة أراضيهم وصلهم من أقاربهم ووسائل التواصل الاجتماعي عبر تداول قوائم للمزادات سُجلت أراضيهم ضمنها.

وقال شخص من بلدة مورك في حماة قابلته المنظمة، إنه دفع مبلغ خمسة آلاف دولار لعنصر في “ميليشيا قوات النمر” الموالية للنظام والمسيطرة على المنطقة، حتى يستعيد أرضه.

ينص “الإعلان العالمي لحقوق الإنسان” على أن “لكل شخص حق التملك بمفرده، أو بالاشتراك مع غيره، ولا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفًا”، بحسب “رايتس ووتش”.

وأضافت المنظمة أنه “يحق للحكومات مصادرة الأراضي للأغراض العامة، لكن وفق القانون، وبمشاركة عامة، وتبعًا للإجراءات القانونية الواجبة، والتعويض المناسب”.

اقرأ أيضًا: بعد مصادرته أملاك المعارضين.. هل ينعكس سلاح النظام السوري ضده؟

وبحسب “مبادئ بينيرو“، التي تحكم حقوق الملكية للاجئين والنازحين داخليًا، “تحمي المبادئ اللاجئين والنازحين من التمييز، وتشترط ألا تكون التشريعات التي تغطي السكن والأرض واستردادها تمييزية، ليس بحكم الواقع ولا بحكم القانون، وأن تكون شفافة ومتسقة”.

ووفقًا لـ”هيومن رايتس ووتش”، “إذا حُرم لاجئ أو نازح من ممتلكاته بشكل غير قانوني، أو تعسفي، يحق له المطالبة باستردادها أمام هيئة مستقلة ومحايدة”.

وأعلن “الاتحاد العام للفلاحين” في حماة عن مزادات علنية متكررة لاستثمار الأراضي الزراعية لموسم 2020، في قرى وبلدات ريف حماة التي يملكها أشخاص يقيمون ضمن مناطق سيطرة فصائل المعارضة السورية، كما أعلن، في 18 من كانون الثاني الماضي، عن مزاد علني لاستثمار 235 دونمًا في قرية جرنية العاصي بريف حماة، لموسم واحد ينتهي مطلع آب المقبل.