قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، طلال البرازي، إن الإتجار بمادة الخبز جريمة يخضع فاعلها إلى أشد العقوبات، كمن يتاجر بمادة الطحين.
وهدد الوزير أن من يقوم بالإتجار بالخبز بأقصى العقوبات القانونية، بحسب ما نقلته صحيفة “الوطن” المحلية عن اجتماع بين الوزير البرازي وأعضاء مجلس محافظة دمشق، اليوم الخميس 8 من نيسان.
وأوضح أن مشروع الصك التشريعي الخاص بتعديل أحكام قانون حماية المستهلك “رقم 14” لعام 2015، تضمن في أحد بنوده أن عقوبة من يقوم بتجميع البطاقات الالكترونية المخصصة للخبز والمواد المدعومة واستخدامها بقصد الإتجار تشبه عقوبات المخالفات الجسيمة.
وركز الاجتماع على البدء بوضع وتنفيذ آلية من شأنها مكافحة عملية الإتجار بمادة الخبز والدقيق والتصدي لمن يتلاعب بالخبز من قبل المعتمدين والمخابز، وبالتالي تساهم في حصول المواطنين على مخصصاتهم من الخبز بشكل لائق ومناسب، بحسب الصحيفة.
واتفق خلال الاجتماع على اتخاذ الترتيبات والإجراءات اللازمة مباشرة لتوزيع الخبز عبر صالات السورية للتجارة والأكشاك، وإعادة دراسة دور وعمل معتمدي بيع الخبز، وتموضعهم وتوزيعهم وفق حاجة الحي أو المنطقة بحسب “الوطن”.
وقال محافظ حماة، محمد طارق كريشاتي، في 30 من آذار الماضي، إن المحافظة ستطبق آلية جديدة “تجريبية” لتوزيع الخبز في حماة، عبر رسائل نصية بدءًا من مطلع نيسان الحالي، لافتًا إلى تعميم هذه الآلية على بقية مناطق سيطرة النظام السوري لاحقًا، بحسب ما ذكرته “الوطن“.
وأوضح معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، رفعت سليمان، أنه سيحق لكل عائلة كمية شهرية محددة من الخبز، ستتوزع بالتساوي على أربعة أسابيع، ويحق للعائلة اختيار أيام محددة خلال الأسبوع لتتسلم مخصصاتها بحسب الصحيفة.
يأتي ذلك بعد عام عاشت خلاله مناطق سيطرة النظام السوري أزمة قمح انعكست سلبيًا على تزويد المخابز بحاجتها من الطحين، ما سبب بدوره أزمة خبز واسعة النطاق.
كما شهدت أفران في العاصمة السورية دمشق وضع أقفاص حديدية لتنظيم طوابير المواطنين المزدحمة للحصول على الخبز، لتُزال لاحقًا بعد انتقادات مواطنين وناشطين سوريين.
ونقلت وكالة “رويترز” للأنباء عن وزير الاقتصاد في حكومة النظام، محمد سامر الخليل، أن سوريا بحاجة إلى استيراد ما بين 180 ألفًا و200 ألف طن من القمح شهريًا، بتكلفة 400 مليون دولار أمريكي.