“غير دقيقة ومتباينة”.. شكوك أممية بإعلانات النظام حول الأسلحة الكيماوية

قالت الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، إن السلطات المعنية اطّلعت على تقييم فريق إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، حول نتائج تحليل العينات التي جُمعت في سوريا في أيلول 2020، الذي تضمّن تعليقات أولية من خبراء سوريين كان بعضها “غير متوقع”.

وأوضحت ناكاميتسو، في جلسة افتراضية عقدها مجلس الأمن مساء الثلاثاء 6 من نيسان، حول نزع الأسلحة الكيماوية في سوريا، أن فريق تقييم إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيماوية (DAT) زار ثلاثة مواقع في سوريا، وأجرى مقابلات، وعقد اجتماعات فنية مع ممثلين عن حكومة النظام السوري في دمشق.

ونتيجة “للثغرات والتناقضات والتباينات التي تم تحديدها والتي لا تزال دون حل”، لا تعتقد منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أن الإعلانات المقدمة من النظام السوري دقيقة وكاملة.

وشددت الممثلة السامية على أن هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به قبل أن يُنفذ قرار مجلس الأمن رقم “2118”، حول استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا.

وأضافت ناكاميتسو، في جلسة مجلس الأمن، أنه طالما استمر استخدام الأسلحة الكيماوية أو ظل التهديد باستخدامها قائمًا، “فيجب أن نبقي تركيزنا على منع تلك التهديدات وألا نسمح لأنفسنا بالتعود على ذلك”.

واعتبرت أن مشاركة النظام السوري، وحواره مع الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية “أمر بالغ الأهمية لحل هذه القضايا العالقة”.

مندوب سوريا يطلب الاهتمام ويعرب عن أسفه

طالب المندوب السوري الدائم لدى الأمم المتحدة، بسام صباغ، في جلسة مجلس الأمن، مساء أمس، بالاهتمام لما يقدمه النظام السوري إلى الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية من معلومات حول ما أسماه “فبركة التنظيمات الإرهابية مسرحيات استخدام الأسلحة الكيماوية لاتهام الجيش السوري”.

وأعرب صباغ عن أسف النظام السوري لتجاهل منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بيان “مؤسسة الشجاعة” الصادر في 8 من شباط الماضي، والموقع من قبل “مجموعة كبيرة من الخبراء والشخصيات العلمية البارزة”، منهم خوسيه بستاني، المدير العام الأول للمنظمة حول التحقيق في حادثة “دوما المزعومة”، على حد قوله.

وعتب على إغفال المنظمة “المخاوف الجوهرية والخطيرة بشأن الطريقة التي أجري بها التحقيق، وحدوث مخالفات إجرائية وعلمية جسيمة”.

ونص بيان “مؤسسة الشجاعة” على أن سلسلة من التطورات التي حدثت بعد قيام منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بنشر تقريرها النهائي في آذار 2019 حول تحقيق في مسألة الأسلحة الكيماوية التي استُخدمت في دوما، أثارت “مخاوف جوهرية وخطيرة” بشأن الطريقة التي أجري بها ذلك  التحقيق.

واستندت “مؤسسة الشجاعة” في بيانها إلى “حدوث تسريب لعدد كبير من وثائق الإسناد، وصدور تصريحات دامغة في اجتماعات مجلس الأمن الدولي”، متهمة إدارة منظمة حظر الأسلحة بـ”قبول نتائج لا تستند إلى معطيات أو نتائج قد يكون تم التلاعب بها”.

وطالب الموقعون على البيان المنظمة بالرد على الادعاءات الموجهة ضدها لكنها لم ترد، بحسب البيان.

وأكد صباغ، في حديثه أمس خلال الجلسة، على موقف النظام السوري الدائم في ملف الأسلحة الكيماوية، أن مشاريع القرارات التي تدين النظام لاستخدامه الأسلحة، هي “دليل على النوايا العدوانية لبعض الدول ضد سوريا”.

وفي 16 من نيسان 2020، أكد صباغ أن تقرير “فريق التحقيق وتحديد الهوية” الذي أصدرته الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، في 8 من نيسان 2017، تضمّن استنتاجات “خاطئة استندت إلى معلومات مزيفة ومفبركة” بهدف تزوير الحقائق، نافيًا استخدام الحكومة السورية مواد كيماوية سامة في حوادث ببلدة اللطامنة في محافظة حماة.

روسيا تحذر: “قد يتوقف النظام عن التعاون”

قال نائب المندوب الروسي في مجلس الأمن، دميتري بوليانسكي، إن النظام السوري قد يتوقف عن التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، إذا قُبل اقتراح الدول الغربية للحد من حقوق النظام في المنظمة.

وأضاف بوليانسكي أن النظام إن حُرم من حق المشاركة في صنع القرار، فلن يكون له أي هدف في التفاعل مع المنظمة.

وفي نيسان 2020، حمّل تحقيق أجرته منظمة حظر الأسلحة الكيماوية سلاح الجو التابع للنظام مسؤولية سلسلة من الهجمات الكيماوية باستخدام غاز السارين والكلور في أواخر آذار 2017 على بلدة اللطامنة بريف حماة.

وفي تشرين الأول 2020، قال مدير منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، إن النظام السوري فشل في الوفاء بمهلة 90 يومًا المحددة في تموز للإعلان عن الأسلحة المستخدمة في الهجمات على اللطامنة والكشف عن مخزون الكيماوي.

واقترحت فرنسا، بدعم من أكثر من 40 دولة، أن تعلّق منظمة حظر الأسلحة الكيماوية “حقوق وامتيازات” النظام السوري، التي تشمل حقوقه في التصويت بالمنظمة، لفشله في الوفاء بالموعد النهائي في حزيران.

و تنص اتفاقية “حظر الأسلحة الكيماوية” على أن تتعهد كل دولة طرف فيها بألا تقوم باستحداث أو إنتاج الأسلحة الكيماوية أو حيازتها بطريقة أو بأخرى، أو تخزينها أو الاحتفاظ بها، أو نقل الأسلحة الكيماوية بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى أي كان، بالإضافة إلى عدم استعمالها أو القيام بأي استعدادات عسكرية لاستعمالها، أو مساعدة أو تشجيع أو حث أي كان بأي طريقة على القيام بأنشطة محظورة على الدول الأطراف بموجب الاتفاقية.

–