بشروط.. إعفاء المستثمرين في المنطقة الحرة بحلب من الضرائب بهدف تشغيلها

أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، المرسوم رقم “114” لعام 2021، القاضي بإعفاء المستثمرين والمودعين في المنطقة الحرة بحلب من تسديد الضرائب، بشروط محددة.

وبحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، الثلاثاء 6 من نيسان، يعفى المستثمرون من الغرامات المفروضة على بدلات الإشغال المترتبة عليهم حتى تاريخ 31 من كانون الأول 2011، في حال تم تسديد هذه البدلات خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ أمس.

ويعفى المستثمرون في المنطقة الحرة بحلب من بدلات الإشغال والغرامات المفروضة عليها، وغرامات التخلف عن التأمين، اعتبارًا من بداية عام 2012، ويعفى المودعون من بدلات الإيداع والفوائد المفروضة عليها اعتبارًا من بداية عام 2012، بحسب المرسوم،

وتعتبر جميع العقود المبرمة مع المستثمرين في فرع المؤسسة العامة للمناطق الحرة بحلب “منتهية حكمًا” بتاريخ 31 من كانون الأول 2011.

واعتبر المرسوم أن المبالغ المسددة من قبل المستثمرين والمودعين في المنطقة الحرة بحلب من بداية عام 2012 وما بعده، “إيراد نهائي” للمؤسسة العامة للمناطق الحرة.

وعزت رئاسة الجمهورية هدف هذا المرسوم، إلى “تقديم التسهيلات والدعم للمستثمرين”، و”إعادة تأهيل وتشغيل المناطق الحرة التي تعرضت للأضرار خلال السنوات الماضية، بهدف دعم الاقتصاد، وتشجيع رأس المال الوطني، وخلق فرص عمل جديدة”.

وحول المرسوم، علّقت وزارة الاقتصاد والتجارة الداخلية في حكومة النظام السوري أن مدينة حلب تعتبر العاصمة الاقتصادية لسوريا، وكون المناطق المحيطة بها أصبحت “آمنة”، فالأمر يتطلب الإسراع بتسوية أوضاع المستثمرين والمودعين في المنطقة الحرة، تمهيدًا للمباشرة بتأهيلها وإعادة وضعها بالاستثمار من جديد.

وتقع المنطقة الحرة بحلب، بالقرب من بلدة المسلمية في ريف حلب الشمالي، بمساحة مليون و150 ألف متر مربع، وكانت تقام فيها كل أنواع النشاطات التجارية، وكثير من النشاطات الصناعية، بالإضافة إلى نشاطها الخدمي في تمثيل الشركات وخدمات النقل والترانزيت.

مجلس إدارة جديد للأسواق الحرة بعد سحبها من رامي مخلوف

أصدر رئيس مجلس الوزراء في حكومة النظام السوري، في 3 من تشرين الثاني 2020، قرارًا بتشكيل مجلس إدارة جديد لـ”لمؤسسة العامة للمناطق الحرة”، بعد سحبها من رجل الأعمال رامي مخلوف، يرأسه معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، بسام حيدر، وفقًا لما نشرته الصفحة الرسمية للأسواق الحرة عبر “فيس بوك“.

وفي 28 من حزيران 2020، أوقفت حكومة النظام السوري التعاقد في الأسواق الحرة مع رامي مخلوف، بعد استثمارها منذ عشر سنوات.

ووفقًا لبيان صادر عن “المؤسسة العامة للمناطق الحرة”، ورد فيه أنها قررت إنهاء “عقود الإشغال وملاحقها المبرمة بينها وبين مستثمر عدة أسواق حرة”.

وأرجعت المؤسسة فسخ العقود إلى اتخاذ مستثمر الأسواق الحرة من منشآته وسيلة لتهريب البضائع والأموال.

وطلبت المؤسسة حينها تبليغ مستثمر هذه الأسواق، وفق الأصول المتبعة، بإنهاء هذه العقود خلال مدة أقصاها 15 يومًا من تاريخ التبليغ، بهدف تسديد كل الذمم المالية المفروضة عليه لمصلحة الجهات العامة، وتسليم المباني والمستودعات المستثمرة لمصلحة الأسواق الحرة إلى الجهات العامة العائدة لها مباشرة، بعد إخراج البضائع منها.

وهددت، في حال عدم تقيّد المستثمر بذلك، بفتح المستودعات الجمركية، وصالات الأسواق الحرة، وفق الأصول، وجرد البضائع ونقلها إلى المستودعات العائدة إليها واعتبارها ضامنة لحقوق الجهات العامة.

–