كشف رئيس حكومة النظام وائل الحلقي، الأربعاء 30 أيلول، أن الموازنة العامة الأولية للدولة للعام القادم بلغت 1980 مليار ليرة سورية، بزيادة عن موازنة العام الحالي بمقدار 100 مليار ليرة، مضيفًا أن حكومته مستمرة في سياسات الدعم الاجتماعي وعقلنته والتوسع به.
ووصف الحلقي، خلال ترؤسه اليوم اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي، موازنة العام القادم بـ”موازنة المواجهة والتحدي والحرب، وتحمل في آفاقها التوسع والتنمية وتحقق مزيدًا من الإنجازات للشعب السوري من خلال المشاريع التنموية والخدمية على المدى السريع والمتوسط ومشاريع ذات عائدية وإنتاجية سريعة لتتواءم مع الظروف الراهنة والحرب التي تتعرض لها البلاد”، على حد وصفه.
وأضاف الحلقي أن “إصدار الموازنة العامة للعام القادم يحمل رسالة سياسية واقتصادية واجتماعية وتنموية للجميع داخل وخارج سوريا، ودليل جديد على أن الدولة السورية تمضي إلى الأمام بعمل مؤسساتي ناجح بالتعاون والتنسيق بين الوزارات والمؤسسات كافة”، موضحًا أن “هذه الموازنة تهدف إلى تعزيز صمود القوات المسلحة ودعمها وتأمين متطلبات صمود الشعب السوري المعيشية والخدمية من خلال تفعيل العملية الإنتاجية، بالإضافة إلى دعم مؤسسات التدخل الإيجابي”، على حد قوله.
كتلة الدعم للعام الحالي 984 مليار ليرة سورية بينما في العام 2016 رصد لها 1053 مليار ليرة، وفق الحلقي الذي أشار إلى “السعي لتوفير فرص عمل جديدة في القطاعات الإنتاجية والتنموية والاهتمام بالصناعات الإستراتيجية”.
ويتساءل محللون اقتصاديون حول ضياع هذا الدعم كله، فزيادة الدعم يعني انخفاض الأسعار، لكن الملاحظ أن الأسعار تزيد بين الفينة والأخرى، كذلك زيادة أسعار المحروقات، التي تقول الدولة إنها مدعومة، فترتفع كل عدة أشهر”.
وكانت حكومة النظام طلبت مؤخرًا من الوزارات والجهات المعنية إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة لـ 2016.
وأقر مجلس الشعب مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2015 والمقدرة بـ 1554 مليار ليرة، وبزيادة قدرها 164 مليار ليرة على موازنة عام 2014، ورصد مشروع الموازنة 50 مليار ليرة سورية للإعمار وإعادة التأهيل للمنشآت العامة والتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمنشآت الخاصة نتيجة الأوضاع الراهنة.