رغم تهم الفساد.. بنيامين نتنياهو رئيس لوزراء إسرائيل مجددًا

كلّف الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بتشكيل الحكومة الإسرائيلية، بعد مشاورات أجراها مساء أمس، الاثنين، بمقر إقامته الرسمي في القدس، مع الأحزاب السياسية الـ13 الممثلة في “الكنيست”، للاستماع إلى توصياتهم.

وقال ريفلين إثر تكليفه نتنياهو اليوم، الثلاثاء 6 من نيسان، وفق ما نقلته صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، “ليس قرارًا سهلًا في نظري على المستوى الأخلاقي والقيمي (…) لكني أقوم بواجبي كرئيس لدولة إسرائيل”.

ومنح ريفلين لنتنياهو بموجب القانون الإسرائيلي مدّة 28 يومًا لتشكيل حكومته، مشيرًا في الوقت نفسه إلى عدم حصول أي مرشح في الانتخابات على النسبة التي تخوله الفوز في تشكيل الحكومة، وهي 61 صوتًا من أصل 120 صوتًا تمثل أعضاء “الكنيست” الإسرائيلي.

وكان نتنياهو حصل على أعلى نسبة أصوات ضمن الانتخابات التي فُرزت أصواتها الأسبوع الماضي، حاصدًا أصوات 52 نائبًا، ما يسد الطريق أمام أي منافس آخر لتشكيل ائتلاف أغلبية مكون من 61 عضوًا، بحسب ما ذكره موقع “تايمز أوف إسرائيل“.

وتُستأنف بالتزامن مع التحركات الحكومية محاكمة نتنياهو اليوم، الثلاثاء، إذ يستأنف شاهد الادعاء إيلان يشوعاه الإدلاء بشهادته ضد نتنياهو، الذي ترجح وسائل الإعلام الإسرائيلية تغيبه عن جلسة المحكمة.

ورفض النائب العام الإسرائيلي السابق، شاي نيتسان، التهم التي وجهها نتنياهو أمس للجهاز القضائي الإسرائيلي، إذ اتهم نتنياهو النيابة العامة الإسرائيلية، خلال مؤتمر صحفي عقده بعد جلسة المحكمة، بملاحقته، ومحاولة ارتكاب انقلاب سلطوي، وتجاهل إفادات كانت لمصلحته، وابتزاز شهود تحت التهديد، بالإضافة إلى استغلال المحكمة صلاحيتها، معتبرًا جلسة الاستماع التي أجرتها معه لعبة معروفة النتائج مسبقًا، بحسب ما نشرته هيئة البث الإسرائيلي “مكان“.

وأشار النائب العام  إلى خضوع رئيس الوزراء الأسبق، إيهود أولمرت، للمحاكمة في وقت سابق، دون أن يزعم أحد أن هناك محاولة انقلاب سلطوي.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، تعقيبًا على تصريحات نتنياهو، إن نتنياهو أثبت عدم أهليته للاستمرار في شغل منصبه، لافتًا إلى أنه من يحاول تنفيذ انقلاب سلطوي، بحسب “مكان”.

ما القضية؟

نشرت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، في 21 من تشرين الثاني عام 2019، عن المدعي العام الإسرائيلي، أفيخاي ماندلبليت، أنه أبلغ محامي نتنياهو نيته مقاضاة الأخير بلائحة اتهام تتضمن ثلاث تهم.

وتستند التهمة الأولى إلى قضية تحمل اسم “4000”، وهي أخطر الملفات المثارة ضد نتنياهو، وتعرف بقضية شركة الاتصالات “بيزك” وفيها اتهام له بتقاضي الرشوة خلال عمله كرئيس للوزراء، ووزير للاتصالات، والقضية الثانية تحمل اسم “2000”، وتعرف بقضية “يديعوت أحرنوت”، ويُتهم فيها نتنياهو بالاحتيال وخيانة الأمانة.

وحاول نتنياهو التوصل إلى اتفاق مع مالك الصحيفة أرنون موزيس، لتغطيته إعلاميًا بشكل جيد، وتقديمه للمجتمع الإسرائيلي بشكل إيجابي.

أما القضية الثالثة وتحمل اسم “1000”، فهي مبنية على دعوى أن رئيس الوزراء تلقى مع أفراد من عائلته هدايا باهظة الثمن ورشى بقيمة ما يعادل 240 ألف دولار أمريكي، من منتج أفلام إسرائيلي، ونحو 80 ألف دولار من ملياردير أسترالي.

وصوّت “الكنيست” الإسرائيلي على سحب الثقة من حكومة نتنياهو، والدعوة إلى انتخابات مبكرة خسرها في منتصف عام 1999، أمام إيهود باراك، الذي ترشح عن حزب “العمل” الإسرائيلي.

وفي نيسان من عام 2009، تسلم نتنياهو رئاسة الوزراء مرّة أخرى بعد منافسة مع وزيرة الخارجية، تسيبي ليفني، وبقي رئيسًا للحكومة الإسرائيلية منذ ذلك الوقت.

وفي تموز 2020، احتشد متظاهرون إسرائيليون أمام منزل نتنياهو في مدينة قيساريا، على خلفية تهم الفساد التي تلاحقه، وسوء تعامل الحكومة الإسرائيلية مع وباء “كورونا”.

The protests against Netanyahu continue unabated pic.twitter.com/XESrOt2mb1

— Noga Tarnopolsky נגה טרנופולסקי نوغا ترنوبولسكي (@NTarnopolsky) July 14, 2020

واستمرت المظاهرات بالخروج أكثر من نصف عام للمطالبة برحيل نتنياهو رغم تفشي جائحة “كورونا”، وحتى قبل أيام من الانتخابات الإسرائيلية التي جرت الأسبوع الماضي.

من نتنياهو؟

يبلغ نتنياهو 71 عامًا من العمر، وهو أطول رؤساء الحكومات الإسرائيلية بقاء في منصبه، إذ يتولى رئاسة الوزراء منذ عام 2009، بالإضافة إلى توليه المنصب ذاته لمدة ثلاث سنوات في تسعينيات القرن الماضي.

ويرفض نتنياهو قيام دولة فلسطينية، ويدعم جهود الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، في مخالفة للقانون الدولي.

واستطاع إحراز أربع اتفاقيات تطبيع علاقات لإسرائيل مع دول عربية، هي الإمارات والبحرين والمغرب والسودان، بالإضافة إلى حديثه عن تطبيع قريب مع السعودية التي شددت على لسان وزير خارجيتها، فيصل بن فرحان، خلال مقابلة أجراها مؤخرًا مع قناة “CNN”، على ضرورة التوصل إلى حل للصراع بين إسرائيل وفلسطين على مبدأ الدولتين، قبل تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل، واصفًا هذه الخطوة في حال تحققها بأنها ستعود بـ”فائدة هائلة” على المنطقة.

–