“الإدارة الذاتية” تعلّق العمل بالمحاكم في مناطق سيطرتها بسبب “كورونا”

علّقت الرئاسة المشتركة لـ”مجلس العدالة الاجتماعية” التابع لـ”الإدارة الذاتية” لشمالي وشرقي سوريا عمل المحاكم العاملة في مناطق سيطرتها، بسبب انتشار موجة جديدة من فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19).

وأوقفت العمل بجميع “مجالس العدالة الاجتماعية” ومحكمة “الدفاع عن الشعب” اعتبارًا من يوم غد، الثلاثاء 6 من نيسان، ولغاية الاثنين 12 من نيسان، بحسب بيان صادر اليوم، الاثنين.

كما أوقفت جميع الجلسات في “دواوين العدالة” بـ”مجلس العدالة الاجتماعية” في مناطق القامشلي والرقة والطبقة خلال الفترة المذكورة.

وسمحت لـ”هيئة النيابات” بـ”دواوين العدالة” في تلك المناطق ومحكمة “الدفاع عن الشعب” بالعمل بنظام المناوبات، بواقع قاضيين بمراكز المدن وقاضٍ ببقية المراكز.

وبحسب البيان، تعتبر الفترة الممتدة بين 6 و12 من نيسان الحالي ضمنًا موقفة للتقادم وحافظة للمهل بـ”مجالس العدالة الاجتماعية” و”محكمة الدفاع عن الشعب”.

ويحل “مجلس العدالة الاجتماعية” محل مجلس القضاء، و”ديوان العدالة الاجتماعية” محل “محكمة الشعب”، و”هيئة التميز” مكان هيئة الاستئناف، و”لجنة التحقيق والادعاء” محل النيابة العامة.

وفرضت “الإدارة” حظر تجول جزئيًا في جميع المناطق الواقعة تحت سيطرتها من الساعة الرابعة عصرًا وحتى الساعة السادسة صباحًا من اليوم التالي، اعتبارًا من 6 من نيسان ولغاية 12 منه، نتيجة تزايد الإصابات بفيروس “كورونا” في مناطق سيطرتها.

وقال محامٍ عامل مع “الإدارة الذاتية” (تحفظت عنب بلدي على ذكر اسمه لاعتبارات أمنية) لعنب بلدي، إن جميع الدعاوى في فترة الحظر أُجلت لموعد لاحق وأُعطيت مواعيد جديدة، وتأثر كثير منها من قرار تعليق العمل بالمحاكم بشكل سلبي، وخاصة الدعاوى التي فيها أشخاص موقوفون، بسبب تأجيل إخلاءات السبيل.

وأضاف أنه كان من الأفضل إيقاف الدعاوى المدنية التي ليس فيها موقوفون، واستمرار الدعاوى الجزائية التي فيها حق عام وحق شخصي وغالبًا فيها موقوفون.

محمد (40 عامًا)، من سكان مدينة الرقة، كان قد رفع دعوى ضد جاره الذي تجاوز حدوده العقارية في أثناء إعادة إعمار منزله الذي تهدم خلال تحرير الرقة، اعتبر في حديث إلى عنب بلدي أن إغلاق المحاكم سيؤثر سلبًا على الأهالي في فترة الحظر.

ويرى محمد أن الاحتقان الموجود بين المتخاصمين سيزداد خلال هذه الفترة في وقت كان من الممكن حل المشكلة بقرار من المحكمة.

تدابير وقائية جديدة

وإلى جانب حظر التجول الجزئي في جميع المناطق الواقعة تحت سيطرتها، فرضت “الإدارة الذاتية”، في 3 من نيسان الحالي، حظر تجول كليًا في مدن القامشلي والحسكة والرقة نتيجة تزايد الإصابات فيها، اعتبارًا من صباح الثلاثاء 6 من نيسان ولغاية الاثنين 12 من الشهر ذاته.

واستثنت الأفران وأسواق “الهال” والمستشفيات ومحال المواد الغذائية والأدوية والمحروقات والفرق الطبية والمزارعين والإعلاميين.

ومنعت منعًا باتًا جميع التجمعات (الأفراح، خيم العزاء، الاجتماعات، الصلاة في دور العبادة) وجميع التجمعات الأخرى، اعتبارًا من 3 من نيسان الحالي.

وأغلقت المدارس والجامعات والمعاهد، وجميع المطاعم والمقاهي و”الكافيتريات” والأسواق الشعبية، مع اقتصار عمل المطاعم على الطلبات الخارجية خارج أوقات الحظر.

كما أغلقت المعابر الحدودية في مناطق شمال شرقي سوريا، باستثناء الحالات الإنسانية والمرضى والطلاب والحركة التجارية.

وفرضت لبس الكمامة على جميع المواطنين وفي جميع الأماكن تحت طائلة فرض الغرامة المالية البالغة ألف ليرة سورية.