اعتقال جنرالات أتراك شاركوا ببيان “يستحضر الانقلاب”.. أردوغان يدعو إلى اجتماع طارئ

اعتقلت السلطات التركية عشرة من جنرالات سابقين مشاركين في بيان ينتقد إصرار الحكومة التركية على تنفيذ مشروع قناة “اسطنبول” البديلة لمضيق “البوسفور”.

ونقلت وكالة “الأناضول” اليوم، الاثنين 5 من نيسان، عن بيان للمدعي العام، أن عشرة من المشتبه بهم في نطاق تحقيق مكتب المدعي العام في أنقرة، اعتُقلوا بخصوص تصريحات بعض الأدميرالات المتقاعدين، وأُخطر أربعة آخرون بمراجعة الشرطة في غضون ثلاثة أيام.

وجاء في البيان أن التحقيق في القضية يتعلق بـ”الاتفاق على ارتكاب جرائم ضد أمن الدولة والنظام الدستوري”.

ودعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مجلس وزرائه وكبار المسؤولين إلى عقد اجتماع غير مجدول، إذ ذكرت وكالة “بلومبيرغ” أمس، الأحد، أن الاجتماع يعقد اليوم، الاثنين، في الساعة الثالثة بالتوقيت المحلي مع الوزراء، ويليه اجتماع مع اللجنة التنفيذية المركزية لحزب “العدالة والتنمية” الحاكم في الساعة السادسة مساء.

البيان أثار غضب المسؤولين الأتراك، إذ اتهم رئيس قسم الاتصالات في الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، الأحد، الأدميرالات السابقين بالتلميح إلى وجوب الإطاحة بالحكومة، بحسب “بلومبيرغ”.

وجاء في بيان مجموعة الأدميرالات السابقين، وعددهم 103، السبت الماضي، أن التشكيك في مستقبل ما يسمى باتفاقية “مونترو” يعد سياسة حكومية “مضللة”، معتبرين أن معاهدة عام 1936 هي ضمانة للسلام في البحر الأسود، الذي تحده تركيا مع روسيا وأوكرانيا.

وأصدر الضباط بيانهم بعد تصريح رئيس البرلمان، مصطفى سنتوب، بأن أردوغان لديه القدرة على الانسحاب من المعاهدة إذا أراد ذلك، رغم أنه تراجع لاحقًا، قائلًا إنه كان يحاول توضيح وجهة نظر بشأن سلطات الرئيس، وليس بشأن أجندة سياسية معيّنة.

وأعادت تعليقاته على اتفاقية “مونترو” النقاش حول قناة “اسطنبول”، وهي مشروع أردوغان لبناء مضيق جديد عبر اسطنبول لتجاوز مضيق “البوسفور”.

وقالت وزارة الدفاع، إن بيان الأدميرالات السابقين “ليست له أي فائدة سوى الإضرار بالديمقراطية ودوافع القوات المسلحة التركية ومعنوياتها”، مضيفة، “نعتقد أن نظام العدالة التركي سيتخذ الخطوات اللازمة”.

استحضار للانقلاب

اعتبر وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، البيان الصادر عن ضباط متقاعدين برتبة أميرال من القوات البحرية، أسلوبًا يستحضر الانقلاب.

وأضاف تشاووش أوغلو في تصريحات لقناة “ahaber” التركية، نقلتها “الأناضول“، أن “قناة (اسطنبول) المائية التي تعتزم تركيا فتحها، لا تؤثر على اتفاقية مونترو (الخاصة بحركة السفن عبر المضائق التركية)”، وأن الاتفاقية ليس لها تأثير كذلك على مشروع القناة.

وأشار إلى وجود بيانات مشابهة لبيان الضباط، صدرت في وقت سابق من سفراء أتراك متقاعدين، مؤكدًا أنّ هذه البيانات تم تفنيدها، لافتًا إلى أنها بيانات سياسية وليست فنية.

وقال تشاووش أوغلو عن البيان، “إنه جاء بأسلوب استحضار الانقلابات كما كان في السابق”، ووصفه بأنه “بمثابة مذكرة (عسكرية)”

وأكد على دفاع الرئيس أردوغان والحكومة عن “الوطن الأزرق” (المياه الواقعة تحت السيادة التركية)، وعن مصالح البلاد.

وأضاف أن من يقفون وراء البيان لا يعنون منه اتفاقية “مونترو”، وإنما يستهدفون الرئيس أردوغان وحكومته وتحالف الشعب (يضم حزب العدالة والتنمية، وحزب الحركة القومية).

وقال الوزير التركي، “يلوحون بالعصا من تحت عباءتهم. لو كانوا على رأس مهامهم لكان بيانهم بمثابة مذكرة إلا أنهم متقاعدون”.

فحوى البيان

دعا الجنرالات في البيان المذكور، بحسب ما نقلته “الأناضول“، إلى تجنب جميع أنواع الخطابات والأعمال التي قد تجعل اتفاقية “مونترو” (الخاصة بحركة السفن عبر المضائق التركية) موضوعًا للنقاش.

وأشار البيان إلى أن بعض الصور “غير المقبولة” في الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي شكلت مصدر قلق.

وأدان البيان ذاته الجهود الرامية إلى إظهار الجيش التركي وقوات البحرية “بعيدين عن المسار المعاصر الذي رسمه أتاتورك (مؤسس الجمهورية)”.

وتابع، “وإلا فإن الجمهورية التركية يمكن أن تواجه مخاطر وتهديد التعرض لأحداث يشوبها الاكتئاب، وهي الأخطر بالنسبة إلى وجودها، وهناك أمثلة عليها في التاريخ”.

وردت وزارة الدفاع التركية على بيان الضباط المتقاعدين ببيان، أكدت فيه أن ما صدر عنهم “لن يؤدي إلا إلى إلحاق الضرر بالديمقراطية، والتأثير سلبًا على معنويات ودوافع أفراد القوات المسلحة التركية وإسعاد الأعداء”.

وشددت على أهمية “عدم استخدام القوات المسلحة التركية كوسيلة لتحقيق الأطماع والآمال الشخصية، لمن ليس لديهم أي مهمة أو مسؤولية”.

–