النظام السوري يقلّص العمل في مؤسساته لتوفير المحروقات

طلب رئيس حكومة النظام السوري، حسين عرنوس، من وزرائه اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوقيف العمل، أو تخفيض نسبة دوام العاملين لدى وزاراتهم والجهات التابعة لها، والمرتبطة بها بشكل مؤقت، حتى 15 من نيسان الحالي، بسبب أزمة المحروقات وجائحة فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19).

وبحسب تعميم صادر عن عرنوس ونقلته صحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الاثنين 5 من نيسان، “يقتصر إيقاف الدوام على الجهات العامة التي لا يؤثر إيقاف العمل لديها في النشاط الاقتصادي الإنتاجي أو في الخدمات المقدمة للمواطنين، على أن تُخفض نسبة دوام العاملين إلى الحدود التي تضمن استمرار الجهة العامة بتقديم الخدمات الأساسية والضرورية لحسن أداء هذه الجهة”.

الإيقاف المؤقت للدوام أو تخفيض نسبة دوام العاملين في الجهة العامة يتوجهان، بحسب التعميم، لتحقيق “وفر حقيقي” في استهلاك المحروقات والطاقة لباصات نقل العاملين، ولتحقيق تباعد اجتماعي مناسب للعاملين المداومين خلال المدة المذكورة.

وتشهد معظم المدن السورية على اختلاف الجهة المسيطرة عليها موجة ثالثة من تفشي جائحة فيروس “كورونا”.

وتعاني مناطق سيطرة النظام السوري من أزمة محروقات لم تستطع حكومة النظام التغلب عليها وتجاوزها، على الرغم من وعود عديدة بحلها، نجمت عنها أزمة مواصلات في العديد من المدن السورية.

وعزت حكومة النظام الأزمة خلال الأيام الماضية تأخر توريدات النفط، إلى جنوح سفينة الحاويات العملاقة وسدها قناة “السويس”، وذلك لأنها كانت تحمل نفطًا ومشتقات نفطية إلى سوريا.

وكانت الحكومة تبرر أزمة النفط بالفساد والتجارة في “السوق السوداء”، والعقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة، التي تمنع بيع النفط للنظام السوري.

وعلى مدى الأيام الماضية، تداول ناشطون صورًا لتجمعات عشرات الأشخاص في محطات انتظار حافلات النقل، وأخرى لركاب يستقلون سيارات معدة لنقل البضائع.

وكانت لجنة المحروقات في محافظات اللاذقية ودمشق وحلب، خفضت كميات تعبئة مادة البنزين للسيارات السياحية الخاصة والعامة (التكسي) منذ 30 من آذار الماضي.

ورفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري، في 15 من آذار الماضي، سعر ليتر مادة البنزين الممتاز “أوكتان 90” إلى 750 ليرة سورية لليتر الواحد، بينما حددت سعر مبيع البنزين “أوكتان 95” للمستهلك بـ2000 ليرة لليتر الواحد.

–