دوريات مشتركة وحواجز “طيارة” تخنق اقتصاد حمص

عنب بلدي – عروة المنذر

تشهد مدينة حمص انتشارًا مكثفًا لدوريات الأمن والحواجز “الطيارة”، منذ 28 من آذار الماضي، على مداخل ومخارج الأحياء “المرموقة” داخل المدينة، وعلى أوتوستراد طريق التجارة الدولي دمشق- حلب (M5)، والمتحلق الغربي (تحويلة طرطوس).

وتفتش الدوريات جميع السيارات المارة بشكل دقيق، دون التدقيق في هويات أصحابها، بينما تظهر الحواجز “الطيارة” وتختفي بشكل مفاجئ على الأوتوستراد، وتفتش السيارات وتدقق في فواتير “الحمولات”.

وتتألف الدوريات “المشتركة” والحواجز “الطيارة” من عناصر من جميع الأفرع الأمنية في المحافظة، ويترأسها ضباط يتبعون للجنة الأمنية في محافظة حمص التي يرأسها اللواء محمد صبح، قائد “الفيلق الثالث”، والتي تتخذ من مقر قيادة المنطقة الوسطى مقرًا لها.

وتلعب هذه الدوريات دورًا في ضبط الاقتصاد بشكل أمني، فتسلب السوريين حريتهم في نقل الأموال، وتهدد حياتهم في حال مخالفة القرارات والتعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء والمصرف المركزي.

دوريات تبحث عن المال

تحاول حكومة النظام تقليص المعروض النقدي الداخل في عملية التداول من الليرة السورية في الاقتصاد السوري، عن طريق تقييد عمليات تحويل الأموال وطرق الدفع.

وتسعى لإجبار التجار على التعامل عن طريق الحسابات البنكية، لسحب السيولة من بين أيديهم وتجميدها في القنوات المصرفية، وتحديد المبالغ التي يمكن للمسافرين حملها نقدًا في جيوبهم، في محاولة منها للسيطرة على أسعار صرف الليرة مقابل الدولار، التي لامست حد 5000 ليرة في آذار الماضي.

مأمون، من سكان محافظة حمص تحفظ على ذكر اسمه الكامل لاعتبارات أمنية، قال لعنب بلدي، إن دوريات الأمن “المشتركة” تنتشر بشكل كبير في المحافظة، ويتركز انتشارها بالقرب من شارع “الحمرا” قرب الملعب “البلدي”، وعلى مداخل حي الوعر، وبالقرب من الجامعة، وتغير أماكنها باستمرار.

وأكد مأمون أن الدوريات تفتش السيارات الخاصة بشكل دقيق بحثًا عن “أموال” لا عن مطلوبين، في محاولة لضبط صرافي العملات ومسلمي الحوالات الخارجية، ولا يقوم عناصر الدورية بـ”تفييش” الهويات إلا “نادرًا”.

وكانت قوات النظام سحبت حواجزها المنتشرة في المدينة نهاية عام 2018، مع إبقائها على بعض الحواجز التابعة لفرع “الأمن العسكري” على المداخل الرئيسة للمدينة، عند دوار “تدمر” على المدخل الجنوبي، وصوامع الحبوب عند المدخل الشمالي.

دوريات لا تقبل الرشوة

وتتميز الدوريات “المشتركة” بعدم قبولها الرشى والمال مقابل العبور مثل الحواجز الدائمة، التي تأخذ مبالغ من أصحاب السيارات مقابل عدم عرقلتها والتدقيق عليها من قبل العناصر.

وتمارس الحواجز دورها بشكل منضبط وسريع، وتتميز بكثرة أعداد عناصرها، ولا يتحدث عناصر الدورية إلى المارة، ويفتشون جميع السيارات بشكل دقيق حتى العسكرية منها.

وتسعى هذه الدوريات، بحسب سكان في مدينة حمص قابلتهم عنب بلدي، لضبط المخالفين ممن يقومون بنقل مبالغ كبيرة بين المحافظات، أو من يسعون لنقلها إلى محال الصرافة غير الرسمية، وملاحقة مسلمي الحوالات في السوق السوداء.

محمد، من سكان مدينة تلبيسة، تسلّم حوالة أكثر من مرة في محافظة حمص، قال لعنب بلدي، إنه على الرغم من صرامة عناصر الدوريات المنتشرة، لا تستطيع ضبط مسلّمي الحوالات، فالتسليم يجري في الشوارع الفرعية أو الحدائق العامة، ويتنقل مسلّموها بالدراجات الهوائية أو مشيًا على الأقدام كي لا يثيروا الانتباه.

وكان مصرف سوريا المركزي أصدر، في بداية حزيران من عام 2020، قرارًا يمنع المسافرين السوريين من حمل أكثر من خمسة ملايين ليرة سورية بين المحافظات، ووجّه السوريين لـ”العمل على تحويل ذلك المبلغ عن طريق المصارف وشركات الحوالات المالية المرخصة العاملة في القطر”.

ويشهد سعر صرف الدولار مقابل الليرة تذبذبًا مستمرًا، فبينما سجل الدولار 4730 ليرة في 17 من آذار الماضي، عادت الليرة للتحسن في 27 من الشهر نفسه لتسجل 3375، ليستقر سعر الصرف عند حدود 3700 ليرة مع مطلع نيسان الحالي، بحسب موقع “الليرة اليوم“، المتخصص بأسعار العملات.