توضيحات حول الخدمة العسكرية للأطباء والصيادلة في سوريا

عمّمت وزارة الدفاع في حكومة النظام السوري التعليمات التنفيذية لقرار رئيس النظام، بشار الأسد، المتعلق بالخدمة العسكرية للأطباء والصيادلة.

وتُحدد الخدمة العسكرية للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة بسنة ونصف، يُسرّحون في نهايتها مباشرة دون احتفاظ، بحسب ما نشرته الوزارة اليوم، السبت 3 من نيسان.

ويُفرز الأطباء والصيادلة حسب رغباتهم إلى أقرب مؤسسة صحية عسكرية للمكان المطلوب، ويُفرز الاختصاصيون من الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة إلى المستشفيات والمراكز الطبية التخصصية.

بينما يُفرز الأطباء العامون منهم إلى مستوصفات التشكيلات والوحدات الأقرب إلى مكان رغباتهم.

وتُعتبر السنة الميلادية الأولى في الخدمة معادلة لسنة الامتياز، وتُسلم شهادة الاختصاص للطبيب الناجح بفحص “البورد” السوري بمجرد التحاقه بالخدمة، بالنسبة للاختصاصيين.

وتُنفذ الدورة العسكرية على رأس العمل وفي المكان المفرز إليه الطبيب أو الصيدلاني.

وبحسب الوزارة، فإن التحاق عدد “جيد” من الأطباء والصيادلة سيؤدي إلى إنهاء الاحتفاظ أو الخدمة الاحتياطية بشكل أسرع للعدد القليل المتبقي من الأطباء والصيادلة المحتفظ بهم.

وكانت “إدارة الخدمات الطبية” التابعة للوزارة أعلنت، في آذار الماضي، عن التسهيلات التي تهدف لاستقطاب الأطباء للخدمة العسكرية الإلزامية.

واقع عمل الأطباء

ويعاني الأطباء في سوريا من نقص المستلزمات الطبية، بالإضافة إلى انخفاض الأجور في ظل الأوضاع المعيشية السيئة في البلاد، والاستهداف المباشر للكوادر الطبية في مختلف المناطق السورية.

وبحسب أطباء التقت بهم عنب بلدي، يوجد نقص في الكوادر الطبية بشكل عام، وقرار تسهيلات الخدمة العسكرية هدفه تغطية هذا النقص، ومعظم الأطباء لا يريدون البقاء بسبب الوضع المعيشي العام والأجور المتدنية.

وكان مؤسس موقع “سماعة حكيم”، الطبيب محمد أكرم الشرع، تحدث لصحيفة “البعث“، في 21 من شباط الماضي، عن دوافع الهجرة للأطباء السوريين، وأبرزها الضغوط الداخلية، وضغط العمل الكبير مقابل أجر متدنٍّ هو 50 ألف ليرة للطبيب المقيم، ما يجعله عرضة لاستغلال المستشفيات الخاصة، التي بدورها تستغل حاجته المادية، وتستنزف طاقاته الجسدية والنفسية مقابل مبلغ زهيد.

إضافة إلى ذلك، ساعات العمل الطويلة، مع عدد مناوبات قد يصل إلى سبع أو عشر مناوبات في الشهر، غير معترف بها وغير مأجورة.

واشتكى الطبيب من المنامة والطعام المُقدم، ووصفه بأنه لا يليق أبدًا بإنسان، ما يضطر الطبيب إلى أن يشتري الطعام من حسابه الخاص.

وأدى انتشار فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19) إلى نقص في الكوادر الطبية، بسبب عدم جاهزية البلاد لاحتواء الفيروس بما يتعلق بالمعدات الطبية والعاملين في القطاع الصحي.

ويبلغ عدد الأطباء المسجلين في سوريا 32 ألف طبيب، ويوجد في سوريا الآن 20 ألفًا، إلا أن هذا لا يعني أن الـ12 ألف طبيب الموجودين خارج البلاد سافروا بعد “الأزمة”، بحسب تصريح لنقيب الأطباء، كمال عامر، لصحيفة “الوطن” المحلية، في شباط الماضي.

وفي 25 من تشرين الثاني 2020، تحدث النقيب عن هجرة أطباء إلى الصومال بسبب وجود فرص أفضل، ورواتب مرتفعة مقارنة بما هي عليه في سوريا.

وبحسب بيانات موقع “SalaryExplorer“، فإن الطبيب العام في الصومال يتقاضى شهريًا 640 ألف شلن (SOS) صومالي، أي ما يعادل 1100 دولار أمريكي شهريًا.

وقد يصل الراتب الشهري للعاملين في القطاع الطبي في الصومال إلى 2000 دولار، وذلك حسب السلّم الوظيفي.

وتأتي الأجور التي يتقاضاها العاملون في المجال الطبي داخل سوريا بفارق كبير عن الصومال، إذ يصل الحد الأعلى فيها إلى 241 دولارًا أمريكيًا، بحسب ما رصدته عنب بلدي.

–