مصدر أردني يؤكد تحذيرات لحسنة الحريري دون الترحيل إلى سوريا

نقلت وسائل إعلام أردنية عن مصادر لم تسمها أن الأردن لم يجبر الناشطة السورية حسنة الحريري على العودة القسرية إلى سوريا.

ونقلت وكالة أنباء “عمون“، الجمعة 2 من نيسان، عن بيان لمصدر مطلع، أن الأردن الذي يستقبل أكثر من مليون و300 ألف شقيق سوري لن يضيق بثلاثة أشخاص، ولم ولن يفرض التهجير القسري على أحد من اللاجئين.

وأضاف المصدر أن الأردن استضاف الأشقاء السوريين ضيوفًا أعزاء، وتقاسم معهم لقمة العيش، وقام بكل ما يستطيعه لضمان العيش الكريم لهم.

وشدد في الوقت ذاته على أن القانون فوق الجميع، وعلى كل من يستضيفه الأردن أن يحترم قوانين البلد، وألا يسيء استخدام ضيافة الأردن، عبر أعمال تخرق القانون وتسيء لمصالح الأردن.

وأكد أن الأردن لن يسمح لأحد بأن يتجاوز القانون عبر استغلال إقامته لتنفيذ نشاطات وممارسات تتعارض مع مصالحه الوطنية وسياساته الثابتة بعدم التدخل في شؤون الآخرين.

الحريري تلقت تحذيرات

وحول حسنة الحريري، قال المصدر الأردني إنها جاءت إلى الأردن لاجئة كغيرها من مئات الألوف من السوريين، وقدم لها الأردن كل العناية اللازمة، ولم يجبرها على العودة إلى سوريا.

وبحسب المصدر، تلقت الحريري تحذيرات عدة مرات حول نشاطات غير قانونية تسيء للأردن.

وأضاف المصدر أنه بعد استمرارها في هذه النشاطات “اللاقانونية”، أبلغتها السلطات المعنية أن عليها إما أن تتوقف عن تنفيذ أي نشاطات غير قانونية وتسيء لمصالح الأردن، وإما أن تبحث عن وجهة أخرى إذا استمرت في هذه الممارسات، وأعطاها الوقت اللازم لذلك، لكنه لم يجبرها على العودة القسرية.

وأكد أن ما نُشر حول قرار إجبارها على العودة إلى سوريا “ادعاءات باطلة”، وقال إن هذا ينطبق أيضًا على إبراهيم الحريري ورأفت الصلخدي.

وأوضح أن الأردن سيستمر في تقديم كل العون الممكن للسوريين إلى حين عودتهم الطوعية، لكنه “لن يقبل قيام أحد بخرق القانون والإساءة لمصالحه والقيام بنشاطات تتعارض معها”.

وانطلقت أمس، الجمعة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حملات طالبت بتراجع المملكة الأردنية الهاشمية عن قرار قيل إنه لترحيل الناشطة حسنة الحريري تحت وسم “لا لترحيل حسنة الحريري”.

وطلبت السلطات الأردنية، في 1 من نيسان الحالي، من ثلاثة معارضين سوريين مغادرة البلاد، خلال مدة أقصاها 14 يومًا، وإلا سيجري “قذفهم” عبر الحدود السورية- الأردنية، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية ودولية عن الناشطة.

وأفاد مراسل عنب بلدي في درعا أن القرار شمل حسنة الحريري، المعتقلة السابقة لدى قوات النظام السوري، وابنها قاسم الحريري، ورأفت سليمان الصلخدي.

واستمعت عنب بلدي إلى تسجيلات صوتية لحسنة الحريري، تناشد فيها الشعب السوري بمساعدتها للخروج من الأردن، قبل مضي المدة المحددة، قائلة إنها امتنعت عن التوقيع على قرار الترحيل، بينما وقع ابنها قاسم ورأفت الصلخدي.

وحسنة الحريري امرأة ستينية من أهالي درعا، من بلدة بصر الحرير بريف درعا الشرقي، اُعتقلت من قبل قوات النظام في بداية الثورة، وكانت شاهدة على تعذيب واغتصاب النساء والمعتقلين في السجون، واشتهرت بلقاءاتها مع الإعلام متحدثة عما يجري في المعتقلات.

غادرت حسنة الأراضي السورية ودخلت الأردن عام 2014، ولم تغادره حتى الآن.

وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، تضامن الناشطون السوريون مع الحريري، واصفين إياها بـ”خنساء حوران”، كونها قدمت ثلاثة من أبنائها “شهداء” في سبيل الثورة، وقضت عامين ونصفًا في سجون النظام.

وكان الأردن سابقًا أعاد مهجرين إلى مناطق سيطرة المعارضة في درعا، قبل أن يسيطر عليها النظام، في تموز من عام 2018.

ما قانونية الترحيل؟

يخضع الوجود القانوني للاجئين السوريين في الأردن لمذكرة التفاهم الموقعة مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، منذ عام 1998، حسبما قال نقيب “المحامين الأحرار” سابقًا، سليمان القرفان، لعنب بلدي.

وتشكّل مذكرة التفاهم الإطار السياسي لوجود اللاجئين السوريين، وتتضمن التزام الأردن بمعايير الحماية الدولية للاجئين، لذلك من المستبعد ترحيلهم باتجاه مناطق سيطرة النظام، ولم يسبق أن سلمت الأردن أي سوري لسلطات النظام السوري، حسبما قال القرفان، مضيفًا أنه لا يعتقد أن هناك جدية من قبل الأردن بترحيل أي سوري من أراضيها، وأن الأمر يقتصر على التلويح والتهديد بالترحيل.

وحسبما قال محافظ درعا السابق، المحامي علي الصلخدي، لعنب بلدي، فإن السلطات الأردنية لم توضح سبب قرار الترحيل، وحتى الحاجة حسنة لا تعرف الأسباب وتفاجأت بالقرار.

وأضاف الصلخدي أن الحاجة حسنة تعتبر لاجئة سياسية كونها حضرت مؤتمرات دولية وشاركت بمؤتمر “الرياض 2″، وناشد المحافظ السابق الأمم المتحدة التدخل لتسهيل ترحيلها تخوفًا من إعادتها قسرًا إلى سوريا.

وبلغ عدد اللاجئين السوريين في الأردن، المسجلين لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين (UNHCR)، 664 ألفًا و603 لاجئين، منهم 128 ألفًا و51 لاجئًا يقيمون في المخيمات.

–