مدينة جاسم.. استهداف سيارة تقل أطفالًا بالتزامن مع توعد لتجار “الحشيش”

انفجرت عبوة ناسفة بسيارة مدني في مدينة جاسم بريف درعا الشمالي، الجمعة 2 من نيسان، ما أدى إلى مقتله ومقتل ابنه وإصابة خمسة أطفال آخرين.

وأفاد مراسل عنب بلدي في درعا أن محمد ناجي اليتيم وابنه توفيا مباشرة بعد الانفجار، وأُسعف بقية الأطفال إلى مستشفيات دمشق.

أحد الناشطين المدنيين، وعضو سابق بالمجلس المحلي لمدينة جاسم، تحفظ على ذكر اسمه لاعتبارات أمنية، قال لعنب بلدي إن العبوة زُرعت بسيارة محمد ناجي اليتيم، وبغض النظر عن خلفية انتمائه ولكن السيارة كانت مليئة بالأطفال.

وشبه هذا الاستهداف بما ينفذه تنظيم “الدولة الإسلامية”، الذي لا يراعي وجود مدنيين وأطفال في أثناء تنفيذ عملياته.

وانتشر مساء أمس بيان على صفحات التواصل الاجتماعي، تلا حدوث الانفجار، لجماعة أطلقت على نفسها “سرايا فاثبتوا في الأرض”، تحذر فيه تجار الحشيش والحبوب والمتعاطين من بيع أو شراء المواد المخدرة في مدينة جاسم، مهددة بالحساب والعقاب.

وبحسب تحقيق استقصائي نشرته عنب بلدي، يعيش الجنوب السوري ظاهرة انتشار الحشيش والمخدرات بشكل متنامٍ بتمويل وتنظيم من جماعات عسكرية محسوبة على النظام السوري و”حزب الله” اللبناني.

موت يموّل الموت.. جنوب في دوامة المخدرات

وتكررت عمليات الاغتيال في مدينة جاسم خلال الأشهر الماضية، إذ قُتل ثلاثة مدنيين بحادثتين منفصلتين، في 26 من شباط الماضي، وفي 25 من كانون الثاني الماضي، اغتيل بعبوة ناسفة القيادي السابق في المعارضة محمد جباوي، الملقب بـ”الطويل” في المدينة.

كما اغتال مجهولون رئيس مجلس مدينة جاسم، المهندس راضي الجلم، في 7 من كانون الثاني الماضي، على مفرق تبنة وهي منطقة تخضع لسيطرة قوات النظام ولم تسيطر عليها المعارضة سابقًا.

واغتال مجهولون، في أيلول من عام 2020، عضو “اللجنة المركزية” التي فاوضت النظام السوري على بنود “التسوية”، محمد الجلم (أبو البراء)، القاضي السابق بمحكمة “دار العدل”.

وفي تموز من عام 2020، اغتيل أيضًا عضو “اللجنة المركزية” ياسر الدنيفات، الناطق الرسمي باسم “جيش الثورة”، أحد أهم تشكيلات الجبهة الجنوبية لفصائل المعارضة.

ورصدت عنب بلدي مقتل 69 شخصًا في درعا، خلال الربع الأول من عام 2021، من تقارير شهرية يصدرها “مكتب توثيق الشهداء في درعا”.

وسيطرت قوات النظام السوري على محافظتي درعا والقنيطرة في تموز من عام 2018، وفرضت “تسوية” انتهت بتسليم السلاح الثقيل والمتوسط، مقابل وعود بالإفراج عن المعتقلين وعودة الموظفين المفصولين، لكنها لم تضبط الأمن في المنطقة.

وتتكرر عمليات الاغتيال في أنحاء درعا، وتستهدف مقاتلين وقادة سابقين لفصائل المعارضة وموظفين ومقاتلين يتبعون للنظام السوري، ولا تتبنى عمليات الاغتيال أي جهة باستثناء تنظيم “الدولة الإسلامية”.

–