عون يعد مبادرة اقتصادية للشراكة مع سوريا ودول أخرى

أعلن المستشار السياسي والإعلامي لرئيس الجمهورية اللبنانية، أنطوان قسطنطين، أن الرئيس ميشال عون يستعد لطرح مبادرة هدفها إقامة سوق اقتصادية مشتركة، تضم لبنان والأردن والعراق وسوريا، وتتكامل مع السوق العربية الأوسع.

واعتبر قسطنطين أن هذه المبادرة من شأنها أن تفتح للبنانيين آفاقًا كبيرة وآمالًا كثيرة، بحسب تعبيره، وتحفظ لكل دولة سيادتها واستقلالها تحت سقف الاحترام المتبادل، حسبما نشر عبر حسابه في “تويتر” اليوم، الجمعة 2 من نيسان.

يستعد الرئيس ميشال عون للمبادرة سعيًا لقيام سوق اقتصادية مشتركة، تضم لبنان والأردن والعراق وسوريا، وتتكامل مع السوق العربية الأوسع. مبادرة تفتح للّبنانيين آفاقاً كبيرة وآمالًا كثيرة ، وتحفظ لكل دولة سيادتها واستقلالها تحت سقف الاحترام المتبادل.

— Antoine Constantine (@aconstantine61) April 2, 2021

تصريحات قسطنطين تأتي بعد نحو 24 ساعة من لقاء الرئيس عون بوزير الصحة والبيئة العراقي، حسن التميمي، الذي أعرب خلاله عون عن أمله في التوصل إلى سوق مشتركة بين دول المشرق.

وأشار عون، وفق ما نقله موقع “المديرية العامة لرئاسة الجمهورية اللبنانية”، إلى رغبته في تحقيق هذه المبادرة من قبل حدوث التطورات والحروب التي شهدتها دول المنطقة، بحسب قوله.

وكشف عون خلال لقائه بالتميمي، أنه سيعاود دراسة إمكانية طرح هذه المبادرة من جديد، متمنيًا على التميمي طرح المبادرة على الرئيس العراقي.

وتحدث عون، في كانون الثاني 2019، خلال قمة بيروت العربية الاقتصادية، عن تأسيس سوق عربية مشتركة، ولكن المبادرة كانت عن سوق مشتركة للكهرباء، إلى جانب الحديث عن إطلاق إطار عربي استراتيجي للقضاء على الفقر المتعدد الأبعاد بين عامي 2020 و2030.

مبادرة السوق العربية المشتركة بين الدول الأربع، التي سيطرحها عون، تتقاطع مع عدة ملفات ضمن أكثر من 20 ملفًا طُرحت خلال قمة بيروت، ومنها تحقيق الأمن الغذائي العربي، وتفعيل العمل المشترك في قطاعي السياحة والثقافة.

وانعقدت القمة حينها بغياب 19 رئيسًا عربيًا، بالإضافة إلى وجود خلافات وأزمات بين العديد من الدول العربية.

واعتبر حينها الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن عمليات التنمية على الصعيد العربي تواجه تحديات أمنية تؤثر على مناخ الاستثمار في المنطقة.

ويعاني لبنان ظروفًا اقتصادية صعبة في ظل غياب تشكيل حكومة اختصاصيين تجري إصلاحات إسعافية، خاصة أمام اقتران تشكيل الحكومة بمنح الدعم الدولي للبنان.

وسجلت الليرة اللبنانية انخفاضًا حادًا في قيمتها بعد تخطيها عتبة الـ15 ألف ليرة مقابل الدولار الأمريكي الواحد، بالتزامن مع أزمة مصارف متصاعدة وضعت لبنان على حافة الانهيار.

ولوّح حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، ضمن اجتماع اللجنة الوزارية لترشيد الدعم، في 31 من آذار الماضي، برفع الدعم عن أسعار السلع الأساسية، في ظل اقتراب احتياطي العملة من الانتهاء، وفق ما نقلته صحيفة “الأخبار” اللبنانية.

وفي مقابلة أجراها اليوم، الجمعة، مع وكالة “رويترز“، قال وزير المالية اللبناني، غازي وزني، إن أموال لبنان لتمويل الواردات الأساسية ستنفد بنهاية أيار المقبل، وإن التأخير في إطلاق خطة لخفض الدعم تكلف خمسمئة مليون دولار شهريًا.

كما تعيش سوريا حالة من التدهور الاقتصادي تتجلى بخسارة الليرة السورية أكثر من 90% من قيمتها، ما انعكس سلبًا على معيشة المواطنين، وفاقم أزمات الغذاء ونقص المحروقات وارتفاع الأسعار، وجعل 60% من السوريين عرضة لانعدام الأمن الغذائي، وفق تقرير صادر في 11 من شباط الماضي، عن برنامج الأغذية العالمي (WFP).

وتواجه كل من سوريا ولبنان بالإضافة إلى 18 دولة أخرى، مخاطر انعدام الأمن الغذائي، وفق تقرير أصدرته منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، في 23 من آذار الماضي.

–