اجتمع أعضاء المجموعة الموقعة على الاتفاق النووي (روسيا والصين وفرنسا وألمانيا وبريطانيا) مع إيران لمناقشة إمكانية عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق اليوم، الجمعة 2 من نيسان. 

وقال رئيس المجموعة، انريكا مورا، إن المشاركين “أكدوا التزامهم بالحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة، وناقشوا طرائق لضمان العودة إلى تنفيذها الكامل والفعال”، بحسب ما نقلته وكالة “أسوشيتد برس“. 

وأضافت المجموعة أنها ستستأنف المزيد من المحادثات الأسبوع المقبل في فيينا، وذلك من أجل “التحديد الواضح لرفع العقوبات وإجراءات التنفيذ النووي”.

من جهته، قال مندوب روسيا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ميخائيل أوليانوف، إن محادثات اجتماع مجموعة “4+1” كانت جيدة، وهناك احتمالية للعودة الكاملة للولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، إذ أكد المشاركون، بمن فيهم إيران، على استعدادهم لمعالجة هذا بشكل إيجابي.  

وأضاف أن “الانطباعات كانت أننا على المسار الصحيح، لكن التحرك للأمام ليس سهلًا، وسيتطلب جهودًا مكثفة”، مشيرًا إلى أن أطراف الاتفاق تبدو جاهزة لفعل ذلك.

ورحبت الخارجية الأمريكية بالاجتماع بين إيران والقوى الدولية، إذ قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، الخميس 1 من نيسان، “بالطبع نرحب بهذه الخطوة ونعتبرها إيجابية، ونحن على استعداد للسعي للعودة إلى الإيفاء بالتزاماتنا الواردة في خطة العمل الشاملة المشتركة بالتزامن مع قيام إيران بالأمر ذاته”. 

بينما صرح مساعد الخارجية للشؤون السياسية، عباس عراقجي، أن إلغاء “الحظر الأمريكي” هو الخطوة الأولى لإحياء الاتفاق النووي، بحسب ما نقلته وكالة “إرنا” الإيرانية. 

وستواصل المجموعة أعمالها في 6 من نيسان الحالي، وذلك “من أجل التحديد الواضح لرفع العقوبات وإجراءات التنفيذ النووي”. 

وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” اليوم، الجمعة، أن الولايات المتحدة ستحضر الاجتماع المقبل، حسب دبلوماسيين اعتبروا أنه “أول جهد جاد لإنقاذ الاتفاق النووي منذ تولي الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الحكم”.

إلّا أن وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، نفى أن يكون هناك لقاء بين إيران وأمريكا. 

انسحاب الولايات المتحدة

وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم في آذار 2015، كما فرض الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عقوبات أممية على إيران عن طريق تفعيل “آلية سناب باك”، في 20 من آب 2020.

و”سناب باك” هي آلية تتيح فرض كل العقوبات الأممية على إيران، إلا أن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا (أعضاء مجموعة دول “5+1”) رفضت العقوبات، معتبرة أنها تفتقد إلى السند القانوني، فضلًا عن فرض أمريكا عقوبات اقتصادية على طهران شملت القطاع المالي والنفطي، في 8 من تشرين الأول 2020.

وفي 4 من كانون الثاني الماضي، بدأت إيران بتخصيب اليورانيوم بنسبة 20%  في منشأة “فوردو” لتخصيب اليورانيوم، الواقعة جنوب مدينة قم وسط البلاد، وهي نسبة تفوق المنصوص عليها في الاتفاق النووي.

ونشرت “الوكالة الدولية للطاقة الذرية”، في تشرين الثاني 2020، أن إيران تجري عمليات تخصيب تتخطى نسبتها المعدّل المنصوص عليه في الاتفاق النووي والمحدد 3.67%، ولا تتعدى نسبة 4.5%، مع مواصلة إيران التقيّد بنظام التفتيش الصارم الذي تجريه الوكالة.

وأكد الرئيس الأمريكي، في 7 من شباط الماضي، أن الولايات المتحدة الأمريكية لن ترفع العقوبات الأمريكية عن إيران، إذا لم تتوقف عن تخصيبها لليورانيوم.

وقال الرئيس في مقابلة أجراها على قناة “CBS” الأمريكية، إن “الولايات المتحدة لن تعرض تخفيف العقوبات الأمريكية كوسيلة لإغراء إيران بالعودة إلى طاولة المفاوضات بشأن البرنامج النووي”.

ما الاتفاق النووي الإيراني؟

بنيت الاتفاقية على اتفاق “جنيف” الابتدائي الخاص بالبرنامج النووي الإيراني، الذي كان اتفاقًا مؤقتًا أُنشئ في 24 من تشرين الأول عام 2013، ووافقت فيه إيران على التخلي عن أجزاء من خطتها النووية مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها.

وتم تفعيل الاتفاقية المؤقتة في 20 من كانون الثاني عام 2014، ووافقت إيران في 2 من نيسان عام  2015 على تنفيذ القيود المفروضة على برنامجها النووي على الأقل لمدة عشر سنوات، وعلى عمليات التفتيش الدولية لمراقبة تنفيذ الاتفاقية، مقابل أن تُرفع العقوبات الدولية في حال التزام إيران بالشروط.

كما وافقت إيران على تخفيض عدد أجهزة الطرد المركزي التي تستخدمها في تخصيب اليورانيوم من 19 ألف جهاز إلى 6104، وتشغيل 5060 منها فقط، بموجب الاتفاق.

وفي 15 من كانون الثاني 2016، دخل الاتفاق النووي حيز التنفيذ، ليبدأ تبعًا لذلك رفع العقوبات الاقتصادية التي كانت قد فُرضت على طهران منذ العام 1979.

–