حملات ضد أنباء عن ترحيل الناشطة السورية حسنة الحريري

انطلقت اليوم، الجمعة 2 من نيسان، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حملات طالبت بتراجع المملكة الأردنية الهاشمية عن قرار قيل إنه لترحيل الناشطة حسنة الحريري تحت وسم “لا لترحيل حسنة الحريري”.

وطلبت السلطات الأردنية، الخميس 1 من نيسان، من ثلاثة معارضين سوريين مغادرة البلاد، خلال مدة أقصاها 14 يومًا، وإلا سيجري “قذفهم” عبر الحدود السورية- الأردنية، بحسب ما قالته الناشطة لوسائل إعلام محلية ودولية.

ولا يوجد إعلان رسمي أردني عن القرار، إلا أن القضية انتشرت على نطاق واسع في وسائل التواصل.

وأفاد مراسل عنب بلدي في درعا أن القرار شمل الحاجة حسنة الحريري، المعتقلة السابقة لدى قوات النظام السوري، وابنها قاسم الحريري، ورأفت سليمان الصلخدي.

واستمعت عنب بلدي إلى تسجيلات صوتية لحسنة الحريري، تناشد فيها الشعب السوري بمساعدتها للخروج من الأردن، قبل مضي المدة المحددة، قائلة إنها امتنعت عن التوقيع على قرار الترحيل، بينما وقع ابنها قاسم ورأفت الصلخدي.

وحسنة الحريري امرأة ستينية من أهالي درعا، من بلدة بصر الحرير بريف درعا الشرقي، اُعتقلت من قبل قوات النظام في بداية الثورة، وكانت شاهدة على تعذيب واغتصاب النساء والمعتقلين في السجون، واشتهرت بلقاءاتها مع الإعلام متحدثة عما يجري في المعتقلات.

غادرت حسنة الأراضي السورية ودخلت الأردن عام 2014، ولم تغادره حتى صدور هذا القرار بحقها.

حملات للتضامن

أصدر ناشطون من سوريا حملات تضامن ضد ترحيل الحاجة حسنة الحريري، وحذروا من تسليمها للنظام السوري.

وأفاد مراسل عنب بلدي في مدينة الباب، بريف حلب الشمالي، أن مظاهرة اليوم، الجمعة، تضمنت هتافات للتضامن مع حسنة الحريري، ومطالبات للأردن بالعدول عن قرار ترحيلها.

وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، تضامن الناشطون السوريون مع الحريري، واصفين إياها بـ”خنساء حوران”، كونها قدمت ثلاثة من أبنائها “شهداء” في سبيل الثورة، وقضت عامين ونصفًا في سجون النظام.

الإعلامي محمد الفيصل، في منشور عبر صفحته على “فيسبوك”، كتب “رسالتنا ليست للحكومة الأردنية إنما للشعب الأردني ليقفوا وقفة الرجال أمام هذا العار قبل أن يلحق بهم، إذا سُلمت أم الشهداء لجلادها سيذكر التاريخ أن النشامى عجزوا عن حماية حرة استظلت بخيمتهم وطلبت حمايتهم وساقوها بأيديهم للمذبح”.

عضو “مكتب توثيق الشهداء في درعا” عمر الحريري، قال لعنب بلدي، إنه في حال لم تغادر حسنة الحريري الأردن طوعًا فسترحل قسرًا إلى مخيم “الركبان”، على الحدود السورية- الأردنية، كما حدث مع لاجئين سوريين من قبل.

وأضاف عمر الحريري أن المهجرين في الأردن لم يحصلوا على حماية اللجوء، وإنما هم طالبو لجوء، ويحق للأردن قانونيًا ترحيل أو طلب مغادرة أي سوري تحت بند رفض طلب اللجوء، ولكن “لا يحق لها” الإعادة قسرًا لقوات النظام، لذلك تعيد المهجر إلى مخيم “الركبان”.

وكان الأردن سابقًا أعاد مهجرين إلى مناطق سيطرة المعارضة في درعا، قبل أن يسيطر عليها النظام، في تموز من عام 2018.

ويعاني مخيم “الركبان”، الذي يصل عدد النازحين فيه إلى ثمانية آلاف شخص، من نقص وغلاء أسعار المواد الغذائية، التي تدخل إلى المخيم عن طريق مهربين، بعد أن أغلق الأردن حدوده ومنع انتقال سكان المخيم عبرها، منذ آذار عام 2020، بحجة محاربة فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19).

ما قانونية الترحيل؟

يخضع الوجود القانوني للاجئين السوريين في الأردن لمذكرة التفاهم الموقعة مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، منذ عام 1998، حسبما قال نقيب “المحامين الأحرار” سابقًا، سليمان القرفان، لعنب بلدي.

وتشكّل مذكرة التفاهم الإطار السياسي لوجود اللاجئين السوريين، وتتضمن التزام الأردن بمعايير الحماية الدولية للاجئين، لذلك من المستبعد ترحيلهم باتجاه مناطق سيطرة النظام، ولم يسبق أن سلمت الأردن أي سوري لسلطات النظام السوري، حسبما قال القرفان، مضيفًا أنه لا يعتقد أن هناك جدية من قبل الأردن بترحيل أي سوري من أراضيها، وأن الأمر يقتصر على التلويح والتهديد بالترحيل.

وحسبما قال محافظ درعا السابق، المحامي علي الصلخدي، لعنب بلدي، فإن السلطات الأردنية لم توضح سبب قرار الترحيل، وحتى الحاجة حسنة لا تعرف الأسباب وتفاجأت بالقرار.

وأضاف الصلخدي أن الحاجة حسنة تعتبر لاجئة سياسية كونها حضرت مؤتمرات دولية وشاركت بمؤتمر “الرياض 2″، وناشد المحافظ السابق الأمم المتحدة التدخل لتسهيل ترحيلها تخوفًا من إعادتها قسرًا إلى سوريا.

وبلغ عدد اللاجئين السوريين في الأردن، المسجلين لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين (UNHCR)، 664 ألفًا و603 لاجئين، منهم 128 ألفًا و51 لاجئًا يقيمون في المخيمات.

–