“عندما جاء ليصورني قبل انتهاء شروط التبادل، رفعت يدي بإشارة النصر أو الشهادة، لكن القوة الأمنية رفضت ذلك، ورددت عليهم بأنهم إن لم يصوروني هكذا فليعيدوني إلى زنزانتي”.
بهذه الطريقة خرجت الناشطة حسنة حريري بمبادلة أسرى جرت بين قوات النظام و”الجيش الحر”.
مع وصولها إلى مسقط رأسها مدينة بصر الحرير شمال شرقي درعا، بحثت حسنة عن أبنائها وزوجها وأزواج بناتها الأربعة، إلا أنها لم تجدهم بين المستقبلين.
توجهت إلى “مقبرة الشهداء” في بصر الحرير، وزارتهم لأول مرة بعد اعتقالها أكثر من سنتين ونصف في سجون أفرع النظام الأمنية.
وكان زوج حسنة قد عاد من لبنان وبحوزته تسعة ملايين ليرة سورية، بنية دفعها وإخراج زوجته وابنته من سجون النظام، لكنه اعتقل وخرج جثة هامدة بعد 35 يومًا، وعلى جسده آثار تعذيب، وقفت عائقًا أمام بناته للتعرف عليه.
“طلع حارقينو حرق”، بحسب ما قالته حريري لقناة “الحرة” الأمريكية.
https://www.youtube.com/watch?v=jqVSM7pkfg8
نُقلت حسنة حريري بعدها إلى الأردن مع ابنها مصطفى ابن الثمانية أعوام (عام 2014)، وبقيت هناك.
وأجرت عدة وسائل إعلام عربية ودولية لقاءات مع حسنة، تحدثت فيها عن انتهاكات قوات النظام في تعذيب وقتل المعتقلين السوريين دون أي محاكمات.
تضامن مع حسنة بعد أنباء عن قرار ترحيلها من الأردن
وطلبت السلطات الأردنية، الخميس 1 من نسيان، من ثلاثة معارضين سوريين مغادرة البلاد، هم حسنة حريري وابنها قاسم حريري، ورأفت سليمان الصلخدي، خلال مدة أقصاها 14 يومًا، وإلا سيجري “قذفهم” عبر الحدود السورية- الأردنية، بحسب ما قالته حريري.
ولا يوجد إعلان رسمي أردني عن القرار، إلا أن القضية انتشرت على نطاق واسع في وسائل التواصل.
وانطلقت اليوم، الجمعة 2 من نيسان، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حملات طالبت بتراجع المملكة الأردنية عن قرار ترحيل الناشطة السورية، تحت وسم “لا لترحيل حسنة الحريري”.
واستمعت عنب بلدي إلى تسجيلات صوتية لحسنة، تناشد فيها الشعب السوري بمساعدتها للخروج من الأردن، قبل مضي المدة المحددة، قائلة إنها امتنعت عن التوقيع على قرار الترحيل، بينما وقع ابنها قاسم ورأفت الصلخدي.
وأفاد مراسل عنب بلدي في مدينة الباب، بريف حلب الشمالي، أن مظاهرة الجمعة تضمنت هتافات للتضامن مع الناشطة، ومطالبات للأردن بالعدول عن قرار الترحيل.
عضو “مكتب توثيق الشهداء في درعا”، عمر الحريري، قال لعنب بلدي، إنه في حال لم تغادر حسنة الحريري الأردن طوعًا فسترحّل قسرًا إلى مخيم “الركبان”، على الحدود السورية- الأردنية، كما حدث مع لاجئين سوريين من قبل.
وأضاف عمر الحريري أن المهجرين في الأردن لم يحصلوا على حماية اللجوء، وإنما هم طالبو لجوء، ويحق للأردن قانونيًا ترحيل أو طلب مغادرة أي سوري تحت بند رفض طلب اللجوء، ولكن “لا يحق لها” الإعادة قسرًا لقوات النظام، لذلك تعيد المهجر إلى مخيم “الركبان”.
وكان الأردن سابقًا أعاد المهجرين إلى مناطق سيطرة المعارضة في درعا، قبل أن يسيطر عليها النظام، في تموز من عام 2018.
ويعاني مخيم “الركبان”، الذي يصل عدد النازحين فيه إلى ثمانية آلاف شخص، من نقص وغلاء بأسعار المواد الغذائية، التي تدخل إلى المخيم عن طريق مهربين، بعد أن أغلق الأردن حدوده ومنع انتقال سكانه عبرها، منذ آذار عام 2020، بحجة محاربة فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19).
–