تنقلات فصائل “الجيش الوطني”.. ضرورة تكتيكية أم خلافات داخلية

أعلن فصيل “فرقة السلطان سليمان شاه” خروجه من التبعية الإدارية لـ”الفيلق الأول” في “الجيش الوطني السوري”.

وجاءت هذه الخطوة في بيان لـ”فرقة السلطان سليمان”، الخميس 1 من نيسان، لكن دون توضيح أسباب الخروج من “الفيلق الأول”، أو التبعية الإدارية الجديدة ضمن “الجيش الوطني”، وربما خارج إطاره.

كما لم يعطِ المكتب الإعلامي لـ”فرقة السلطان سليمان” تفاصيل حول هذه الخطوة لدى تواصل عنب بلدي معه.

واعتذر وزير الدفاع في “الحكومة السورية المؤقتة”، وقائد هيئة الأركان في “الجيش الوطني”، اللواء سليم إدريس، عن عدم الإجابة عن سؤال عنب بلدي حول أسباب خروج “الفرقة” من “الفيلق الأول”، أو الوجهة الجديدة، وفيما إذا جرى التنسيق مع قيادة “الجيش الوطني”.

لكن قرارًا صدر من وزارة الدفاع في “الحكومة المؤقتة”، نص على نقل “فرقة السلطان سليمان” إلى ملاك “الفيلق الثاني”، لـ”ضرورة الخدمة”.

وبحسب ما رصده مراسل عنب بلدي في ريف حلب من تصريحات لغرف تابعة لـ”الجيش الوطني”، فإن “الفرقة” ستنتقل إداريًا إلى “الفيلق الثاني”.

التنقل أحيانًا يفرضه الوضع الجغرافي والتكتيكي

المحلل العسكري العقيد أحمد حمادي أوضح، في حديث إلى عنب بلدي، أن التنقل ضمن فيالق “الجيش الوطني” يكون حسب المواقع الجغرافية التي توجد فيها هذه الفصائل.

ومن الممكن، بحسب العقيد حمادي، أن يكون الفصيل بالقرب من تموضع فصائل “الفيلق الثاني” فينتقل إداريًا إليها، وهو “أمر طبيعي منذ تأسيس (الجيش الوطني)، وحدث أكثر من مرة منذ 2017، إلا أنه حاليًا أصبح أقل”.

ويحدث الانتقال للانسجام بين الفصائل وتأمين خط أو منطقة معيّنة، أو لإعادة التجمع والتموضع حسب المواقع الجغرافية التي تشغلها.

وأحيانًا ينتقل الفصيل من منطقة إلى أخرى، لذلك ينضم إلى فيلق آخر، حسب الوضع الجغرافي والتكتيكي.

وأشار حمادي إلى أن عملية الانتقال بين فيالق “الجيش الوطني” تجري بالتنسيق مع وزارة الدفاع، إذ يصدر وزير الدفاع الأمر اللازم، ويعمم على جميع الوحدات، وينفذ الفصيل كل الإجراءات الإدارية والتكتيكية والعملياتية المتعلقة بهذا النقل، بحسب حمادي.

لكن خروج “فرقة السلطان سليمان” لم يكن بتعميم من قبل قيادة “الجيش الوطني”، إنما بقرار من قبل “الفرقة” ذاتها.

وشُكّل فصيل “سلميان شاه” مطلع العام 2016، وبحسب مراسل عنب بلدي، فإنه يعرف بسلطته المستقلة، رغم انضوائه في “الجيش الوطني”، الذي يتلقى دعمًا ماليًا وعسكريًا من تركيا.

يقود فصيل “سليمان شاه” محمد الجاسم، المعروف بـ”أبو عمشة”، وينضوي تحت “الجيش الوطني” المدعوم تركيًا، ويتركز نشاط الفصيل في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي.

ويسيطر “الجيش الوطني” على ريف حلب الخاضع لسيطرة المعارضة، إضافة إلى مدينتي رأس العين شمال غربي الحسكة وتل أبيض شمالي الرقة.

وكان قد أُعلن، في تشرين الأول 2019، بمدينة شانلي أورفة جنوبي تركيا، عن تشكيل “الجيش الوطني” من قبل مجموعة من القادة العسكريين في المعارضة السورية، بقيادة وزير الدفاع في “الحكومة السورية المؤقتة” ورئيس هيئة الأركان، سليم إدريس.

يضم “الجيش الوطني” كلًا من “الجيش الوطني” الذي شُكّل في كانون الأول 2017، إلى جانب “الجبهة الوطنية للتحرير”، التي شُكّلت من 11 فصيلًا من “الجيش الحر” في محافظة إدلب، في أيار 2018.

وفي آذار 2019، أعلن فصيل “جيش الإسلام” عن انتقاله الإداري من صفوف “الفيلق الثالث” إلى “الفيلق الثاني” في الشمال السوري.

كما حل “الفيلق الثالث” في آب 2020 فصيل “الفرقة 23” التابع له، بعد قرار قضائي، وسيطر على مقرات ومعسكرات الفرقة، ونقل عناصرها إلى فصائل أخرى ضمنه.

وعلّقت أربعة ألوية منضوية ضمن تجمع “أحرار الشرقية” عملها في كانون الأول 2020، مشتكية مما وصفته بـ”سياسة الإقصاء” التي يتبعها قادة التجمع.

–