الباب.. مظاهرة لعناصر “الجيش الوطني” بعد تأخير رواتبهم

تظاهر عدد من عناصر “الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا، في مدينة الباب شرقي حلب، بسبب تأخير تسليم رواتبهم الشهرية لمدة تتجاوز الشهرين.

وطالب العناصر اليوم، الخميس 1 من نيسان، قيادة “الجيش الوطني” بتسليم رواتبهم الشهرية وعدم تأخيرها، وزيادتها، بحسب ما قاله عمر رحمون، أحد عناصر “الفرقة- 113″ التابعة لـ”الجيش”.

وتساءل أحمد الحمصي، وهو مقاتل في “فرقة الحمزة”، ماذا يمكن أن يكفي الراتب الشهري (500 ليرة تركية) لعائلة العنصر، وقال لعنب بلدي، “هل تكفي 500 ليرة تركية مصروفًا لابن أحد القادة في الجيش الوطني، أو عزيمة غداء”.

وقال العناصر المشاركون في المظاهرات، إنهم سيكررون وقفتهم شهريًا إذا استمر تأخير الرواتب، محملين المسؤولية لقادة “الجيش الوطني”. كما شكّك بعضهم بصحة الراتب الشهري والمخصصات الشهرية.

وأكد الناطق باسم “الجيش الوطني”، الرائد يوسف حمود، تأخير الرواتب، لكنه لا يملك إحاطة حول أسباب تأخيرها، حسب حديثه إلى عنب بلدي.

ويسيطر “الجيش الوطني” على ريف حلب الخاضع لسيطرة المعارضة، إضافة إلى مدينتي رأس العين شمال غربي الحسكة وتل أبيض شمالي الرقة.

وكان قد أُعلن، في تشرين الأول 2019، بمدينة شانلي أورفة جنوبي تركيا، عن تشكيل “الجيش الوطني” من قبل مجموعة من القادة العسكريين في المعارضة السورية، بقيادة وزير الدفاع في “الحكومة السورية المؤقتة” ورئيس هيئة الأركان، سليم إدريس.

يضم “الجيش الوطني” الجديد كلًا من “الجيش الوطني” الذي شُكّل في كانون الأول 2017، إلى جانب “الجبهة الوطنية للتحرير”، التي شُكّلت من 11 فصيلًا من “الجيش الحر” في محافظة إدلب، في أيار 2018.

وصار بعدها “الجيش الوطني” يتألف من سبعة فيالق، ثلاثة لـ”الجيش الوطني” وأربعة من المقرر تشكيلها من “الجبهة الوطنية”، بتعداد يصل إلى 80 ألف مقاتل، بحسب ما أعلنه “الائتلاف المعارض” التي تتبع له “الحكومة المؤقتة”، في وقت سابق.

المحلل العسكري اللواء المتقاعد محمود علي، قال في حديث سابق إلى عنب بلدي، إن “المعارضة دمرت المؤسستين العسكريتين، وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، ولم تستوعب الضباط المنشقين من الجيش والشرطة والأمن في تنظيم ومؤسسات حقيقية، ودمرت الأسس التي تقوم عليها المؤسسات العسكرية من التراتبية العسكرية والمهنية والاحترافية، واستخدمت أشخاصًا غير مهنيين، وهذا ما أدى إلى ما وصلنا إليه”.

وفي رد سابق على سؤال حول إشكاليات “الجيش” وهيكليته، أكد مدير إدارة “التوجيه المعنوي” في “الجيش الوطني”، حسن الدغيم، أنها تتمثل بعدم وجود السلطة المركزية، وضعف “الحكومة السورية المؤقتة”، وعدم هيكلة وزارتي الداخلية والدفاع والفصائل بشكل كامل، معتبرًا أن الفصائل تحولت إلى ألوية ثم إلى فيالق، ويجري الآن تحويل هذه الفيالق إلى جيش، وهذه مسألة تحتاج إلى سياق زمني له تحدياته ومطباته.

–