سلّمت رابطة “الفلسطينيين المهجرين من سوريا إلى لبنان” المفوض العام لـ”وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين” (أونروا) رسالة خاصة بمطالب فلسطينيي سوريا في لبنان.
وجاء في نص الرسالة المنشورة على الصفحة الرسمية للرابطة، الاثنين 29 من آذار، عدة نقاط تتعلق بالأوضاع المعيشية لفلسطينيي سوريا المقيمين في لبنان، وتضمنت المطالب عدة نقاط أساسية:
- ضرورة إيجاد حل جذري ونهائي ينهي مخاوف 120 عائلة فلسطينية لا تستطيع العودة إلى سوريا لأسباب أمنية تهدد حياتها في حال أُجبرت على العودة.
- التزام “أونروا” بأن العودة إلى سوريا ستكون “طوعية”، إذ يرفض الفلسطينيون أن يستخدموا كورقة ضغط سياسي لمصلحة أي جهة أو فصيل فلسطيني.
- ضرورة العمل بشكل مكثف مع جميع الأطراف المعنية لإيجاد حل لتدهور قيمة المساعدة المالية الشهرية المخصصة لفلسطينيي سوريا في لبنان، خاصة مع تذبذب أسعار صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار الأمريكي.
- العمل على إيجاد حلول لمشكلات خاصة بالطبابة، منها أن المستشفيات التي تتعاقد معها وكالة “أونروا” تطلب مبالغ إضافية من المستفيدين من تحويلات “الوكالة” وذلك بشكل “غير قانوني”، مع غياب أي متابعة من الوكالة الأممية.
- إيجاد حل لمشكلات المهجرين الفلسطينيين مع المديرية العامة للأمن في لبنان، إذ يوجد مئات الحاصلين على أمر مغادرة إلزامي، يجعلهم غير قادرين على التنقل والعيش بشكل طبيعي.
ويعتمد 85% من أسر فلسطينيي سوريا في لبنان على مساعدات وكالة “أونروا” كمصدر أساسي لدخلهم في لبنان.
ووفقًا لإحصائيات “أونروا”، وصل عدد اللاجئين الفلسطينيين- السوريين في لبنان إلى حوالي 27 ألف لاجئ حتى عام 2020.
وفي 29 من كانون الثاني الماضي، اتهم ناشطون من فلسطينيي سوريا المهجرين إلى لبنان “أونروا” بالمماطلة في صرف مستحقاتهم المالية الشهرية.
ووجه الناشطون، حينها، رسالة إلى مدير عام وكالة “أونروا” في لبنان، كلاوديو كوردوني، ناشدوا فيها بجملة من الإجراءات الضرورية لإنقاذ اللاجئين من الجوع في ظل تردي أوضاعهم المعيشية، نتيجة تواصل الإغلاق العام مع تفشي فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19) في البلاد.
وفي كانون الأول 2020، انتقد “تجمع اللجان الأهلية لفلسطينيي سوريا في لبنان” تقليص قيمة المعونة الشتوية التي تقدمها “أونروا”، إذ تبلغ قيمة المساعدة 25 دولارًا أمريكيًا للشخص الواحد.
وبحسب مسح أجرته وحدة الحماية القانونية في “أونروا”، يستفيد من المعونات المالية حوالي 27 ألف لاجئ مهجّر من سوريا، ويعاني 93.4% من شبابهم من الفقر والبطالة.
ومنذ أكثر من عام، يعيش لبنان أزمة مالية خانقة عرفت باسم أزمة المصارف، وتتمثل في تهريب الأموال من المصارف اللبنانية إلى الخارج، ما أفقد المودعين القدرة على الوصول الحر إلى حساباتهم أو التحكم بما يرغبون سحبه من أرصدتهم.
ورافق قضية المال المنهوب (التي توجه أصابع الاتهام بالضلوع فيها إلى حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة) انخفاض متواصل في قيمة الليرة اللبنانية، التي بلغت نحو 15 ألف ليرة لبنانية مقابل الدولار الأمريكي الواحد.
وانعكس الوضع الاقتصادي على معيشة المواطنين وارتفاع الأسعار والازدحام على المتاجر الغذائية، بالإضافة إلى انعدام توفر بعض السلع.
–