حكومة الأسد تبدأ استرداد زيادة الرواتب برفع أسعار المياه

أصدر وزير الموارد في حكومة النظام، كمال الشيخة، قرارًا حدد بموجبه الأسعار المطبقة على شرائح استخدام المياه، بحسب كمية الاستهلاك لكل شريحة.

ووفقًا للقرار، الذي نقله موقع سيريانديز المقرب من النظام الثلاثاء 29 أيلول، يحسب سعر الـ م3 من المياه لكامل الكمية المستهلكة بسعر 40 ليرة سورية في حال زيادة الاستهلاك عن الـ 50 م3 في الدورة الواحدة، بينما يحسب سعر الـ م3 من المياه بسعر 50 ليرة لكامل الكمية المستهلكة، عندما يزيد الاستهلاك عن 80 م3 في الدورة الواحدة.

وأضاف القرار، الذي يبدأ العمل به اعتبارًا من أول أيلول الجاري، أنه يتم احتساب سعر الـ م3 من المياه لكامل الكمية المستهلكة عند زيادة الاستهلاك عن 120م3 في الدورة بسعر 60 ليرة سورية.

ويعدّل القرار الجديد، الذي يحدد كيفية تطبيق مبدأ الشريحة الرادعة، ما كان معمولًا به بالسابق بموجب القرار رقم 894 الصادر في الأول من تموز الماضي من العام الحالي، والذي يحدد تعرفة الـ م3 من مياه الشرب لدى كافة المؤسسات العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات.

وتعتبر هذه الخطوة أول إجراء من قبل حكومة النظام لاسترداد الزيادة على الرواتب التي أقرها بشار الأسد قبل عيد الأضحى والبالغة 2500 ليرة، والتي قال عنها وائل الحلقي، رئيس الحكومة إنها ستكلف خزينة الدولة 80 مليار ليرة، خلال جلسة الحكومة الأسبوعية، اليوم.

وقال الحلقي خلال الجلسة إن “لجنة رسم السياسات الاقتصادية تسعى جاهدة لسد الفجوة بين الأسعار والأجور، معتبرًا أن سياسة عقلنة الدعم تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية ومنع الهدر وإيصال الدعم لمستحقيه ودعم الجيش”.

ويأتي قرار زيادة الأسعار على المياه، في الوقت الذي تعاني فيه أغلب المناطق من انقطاعها المستمر وأحيانًا لأيام وأسابيع.