لمياء عاصي: الحكومة دخلت “غينيس” بعدد الوعود غير القابلة للتنفيذ

شنت وزيرة الاقتصاد السابقة لدى النظام، لمياء عاصي، هجومًا جديدًا على الحكومة، عبر مقال نشر لها في جريدة البناء الموالية، الأربعاء 28 أيلول.

وأوردت عاصي في مقالها أنه بعد مرور أكثر من عام على البيان الوزاري الذي قُدِّم إلى مجلس الشعب عام 2014 وما احتواه من وعود وردية، فإنّ المتابع للشأن الاقتصادي السوري يعرف أنّ هذه الوعود لم تُنفَّذ، وأنّ الحكومة دخلت موسوعة “غينيس” من حيث عدد الوعود غير القابلة للتنفيذ، ما سبّب ضياع البوصلة حتى أصبحت القرارات الاقتصادية في معظمها كخبط عشواء.

وقالت عاصي “بالعودة إلى اقتصاديات البلد قبل الأزمة، وتحديدًا في السنوات الأولى للحرب على سوريا، فقد كان هناك الكثير من القضايا التي لم تُعالج والتي من شأنها المساهمة في تخفيف آثار الحرب في سوريا”.

وأضافت الوزيرة “رغم قساوة الوضع الحالي، فإنه ما زال بالإمكان معالجة الكثير من الملفات الضرورية، إذا أرادت الحكومة متابعة عملها والاضطلاع بدور تدخلي فاعل في الحياة الاقتصادية السورية، بدل لعب دور المشاهد في مباراة قاسية بين التجار والأسعار من جهة، ومحدودي الدخل من جهة أخرى”.

وأولى هذه الملفات، بحسب عاصي، هو رفع الناتج المحلي الإجمالي، إذ يعتبر ذلك من أهم العوامل التي تساهم في تعزيز قيمة الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية.

وثاني الملفات هو البطالة حيث لا بدّ من ذكر نسب البطالة العالية التي اجتاحت المجتمع السوري، وخصوصًا من كان يعمل في القطاع الخاص أو كان على مقاعد الدراسة، وقد يحتاج إلى معجزة حتى يجد عملًا.

وثالث هذه الملفات التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار صرف الدولار أمام الليرة، التي انخفضت من 48 ليرة سورية للدولار الأمريكي قبل الأزمة مباشرة في العام 2011 إلى حدود 340 ليرة للدولار في الربع الثالث من 2015.

وحددت عاصي الملف الرابع بهروب السوريين والرساميل الوطنية خارج سوريا والتي ابتدأت في العام الأول للأزمة واستمرت حتى الآن، ما أدى إلى تقويض فرص بناء التراكم الرأسمالي في البلد وهو التراكم الذي يحتاجه أي بلد في مراحل التنمية، حيث ذكر تقرير للأمم المتحدة أنّ مجموع الرساميل التي خرجت من سورية وصلت إلى ما يقارب 22 مليار دولار.

وختمت إنه لمعالجة الملفات السابقة لا بدّ من البحث عن طرق مختلفة في الإدارة وابتكار حلول جريئة، وهذه لا يمكن استنباطها إلا من خلال التفكير بشكل غير نمطي ومن خارج الصندوق، فهي مواضيع غاية في الصعوبة ولا يمكن لأحدٍ أن يدّعي القدرة على معالجتها من دون تضافر عوامل سياسية ومجتمعية، بالإضافة إلى السياسات الحكومية المناسبة.

–