بعد قضية شميمة.. جدل في بريطانيا حول تحفظ الحكومة على بيانات معتقلات في “الهول”

أعلنت هيئة مفوضية المعلومات “ICO” (هيئة بريطانية مستقلة أُنشئت لدعم حقوق المعلومات) عن تدخلها في قضية تجريد الحكومة البريطانية النساء اللواتي انضممن إلى تنظيم “الدولة الإسلامية” من جنسياتهن، لإخفاء الحكومة بياناتهن.

ونقلت صحيفة “The Guardian” البريطانية اليوم، الاثنين 29 من آذار، أن الهيئة ستتدخل في قضية تجريد الحكومة عائلات التنظيم من جنسيتهم البريطانية، بعد قضية سحب الجنسية من شميمة بيغوم.

وجاء تدخل الهيئة بعد رفض وزارة الداخلية مشاركة بيانات المحتجزات مع منظمة حقوقية أبدت قلقها بشأن أوضاع النساء والأطفال البريطانيين المحتجزين في معسكرات شمال شرقي سوريا، في إشارة إلى مخيم “الهول” الذي يقع تحت سلطة “الإدارة الذاتية”.

مسؤولة المناصرة في منظمة “Rights and Security International”، أليسون هيغي، اتهمت وزارة الداخلية بما أسمته “الرفض الصارم” للكشف عن بيانات المحتجزات، مشيرة إلى أن سياسة سحب الجنسية البريطانية “لم تكن تحت أي رقابة”.

وأضافت هيغي، “نحتاج إلى معرفة أي خطر ناجم عن التمييز والتفرقة أو الأنماط المرتبطة بالتفرقة القائمة على أساس الجنس، لتسحب الحكومة الجنسية البريطانية من حامليها”.

وبحسب الصحيفة، يقدر وجود ما يقارب 15 امرأة و35 طفلًا “محتجزين من قبل الكرد السوريين”، دون مساعدة من بريطانيا، ولم تحدد الحكومة عددهم بشكل دقيق أو تعترف بعدد من حُرموا من جنسيتهم.

وكانت الحكومة سحبت الجنسية البريطانية من 23 شخصًا بين عامي 2014 و2016، حيث استولى تنظيم “الدولة” على مساحات شاسعة من الأراضي في سوريا والعراق، بالإضافة إلى 104 آخرين في عام 2017 و21 في عام 2018.

ولم تظهر الحكومة أي بيانات عنهم منذ تجريدهم من جنسيتهم، ما دفع منظمة “Rights and Security International” إلى طلب معلومات عن عدد الأشخاص الذين سُحبت جنسيتهم البريطانية في عامي 2019 و2020 ، وعدد النساء، وعدد الآباء والأمهات لأطفال دون سن 18 وقت اتخاذ القرار.

وقالت وزارة الداخلية، إنها ستصدر الأرقام الرئيسة التي تغطي عامي 2019 و2020 في الوقت المناسب، ولكن لن يتم نشر أي بيانات تتعلق بعدد النساء المتضررات، مستشهدة بشرط الإعفاء في قانون حرية المعلومات، الذي ينص على أن نشر البيانات من شأنه أن يضر تسيير الشؤون العامة، وعليه استأنف محامو الحقوق والأمن الدولي، مكتب مفوض المعلومات، وجاء رده بأنه قبل القضية “على اعتبارها مؤهلة لمزيد من النظر”.

ومن جهته، رد المتحدث باسم وزارة الداخلية بأن الكشف عن البيانات يتم سنويًا كجزء من تقرير الشفافية حول السلطات التحقيقية، الذي يُتوقع إصداره قريبًا.

وأضاف المتحدث، “عندما يتم تقديم طلبات للحصول على تفاصيل مستحقة بالفعل للنشر أو متاحة بالفعل للجمهور، فإن قانون حرية المعلومات لا يفرض الكشف عنها”.

وانتهج الوزراء سياسة التجريد من الجنسية البريطانية من المواطنين البريطانيين الذين تم تحديدهم بعد سقوط تنظيم “الدولة الإسلامية” في نهاية عام 2010، بحجة أنهم يشكلون تهديدًا للأمن القومي، ولا ينبغي السماح لهم بالعودة، بحسب “الجارديان”.

يسمح القانون البريطاني لوزير الداخلية بسحب جنسية شخص ما إذا اعتبر القيام بذلك “يفضي إلى المصلحة العامة”، على الرغم من أنه من غير القانوني جعل شخص ما عديم الجنسية إذا لم يكن مؤهلًا للحصول على جنسية بلد آخر.

وفشل طعن قانوني في قضية شميمة بيغوم بالمحكمة العليا، في شباط الماضي، على الرغم من طلب محاميها مواصلة النظر في قضيتها، لكن امرأتين أخريين تُعرفان فقط باسم “C3” و”C4″، سافرتا أيضًا إلى سوريا، نقضتا قرار التجريد بعد أن قضت محكمة أنهما لا يمكنهما المطالبة بالجنسية البنغلاديشية.

–