تحذيرات من استغلال الأسد للمساعدات الإنسانية لتسهيل انتهاكاته

طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الدول المانحة المقرر اجتماعها اليوم في مؤتمر “بروكسل” الخامس، إعطاء الأولوية في المساعدات المقدمة مع احترام حقوق الإنسان وتعزيز الاحتياجات العاجلة للحماية والإنسانية والمساءلة.

وقالت المنظمة في تقرير، الأحد 29 من آذار، إن على الحكومات والوكالات والمؤسسات الدولية المشاركة بالتأكيد على ضمان معالجة ثلاثة نقاط أساسية: مراعاة الحقوق توزيع المساعدات، وحماية المدنيين من الانتهاكات المستمرة، وتحقيق العدالة في الجرائم المرتكبة.

كما حثت المنظمة الدول على معالجة أزمة التعليم غير المسبوقة التي يواجهها الأطفال اللاجئين ولا سيما في لبنان.

وقالت مديرة الاتحاد الأوروبي ومديرة مكتب “هيومن رايتس ووتش” في بروكسل، لوت ليخت، “لدى أصدقاء سوريا فرصة لبناء دعمهم الحاسم للاحتياجات الإنسانية للسوريين من خلال ضمان وصول المساعدات إلى المدنيين الذين يحتاجونها، وإعطاء الأولوية لحماية أولئك الموجودين في سوريا، والسعي لتحقيق العدالة لضحايا الفظائع المروعة”.

ويجري مؤتمر بروكسل الخامس في 29 و30 من آذار، بهدف الاستمرار في دعم الشعب السوري وحشد المجتمع الدولي دعمًا لحل سياسي شامل وموثوق للصراع في سوريا، بما ينسجم وقرار مجلس الأمن الأممي 2254، بحسب الموقع الرسمي للمؤتمر.

وعلى غرار المؤتمرات الأربعة الماضية، سيتناول مؤتمر بروكسل الخامس أيضًا أكثر المسائل إلحاحًا على صعيد القدرة على الصمود والوضع الإنساني والتي تؤثر في السوريين والمجتمعات المُضيفة للاجئين من سوريا، داخل سوريا و في المنطقة، كما سيجدّد دعمَ المجتمع الدولي السياسي والمالي للدول المجاورة لسوريا، ولا سيما الأردن ولبنان وتركيا، إضافة إلى مصر والعراق.

المساعدات وإعادة الإعمار

بحسب التقرير، وضعت حكومة النظام السوري منذ عام 2011، سياسة وإطارًا قانونيًا يسمح لها بتحويل مسار المساعدات الإنسانية لتمويل الجرائم المرتكبة ومعاقبة من يُنظر إليهم على أنهم معارضون وإفادة الموالين لها، وتقييد وصول منظمات الإغاثة إلى المجتمعات المحتاجة، والموافقة بشكل انتقائي على مشاريع المساعدات وفرض متطلبات الشراكة مع الجهات الفاعلة المحلية المرتبطة بالأجهزة الأمنية السورية المسيئة.

ولفت التقرير إلى تدهور الوضع الإنساني قي كل من شمال شرقي وغربي سوريا، بعد إغلاق ثلاثة من المعابر الحدودية بالفيتو الروسي- الصيني، مما جعل هذه المناطق تعتمد بشكل متزايد على تعاون حكومة النظام “النادر” لتقديم المساعدة لها.

ولفتت إلى دور جائحة “كورونا” المدمر على البنية التحتية الصحية والقطاعات المساعدة لها التي كانت تعاني أصلًا من الغارات السورية- الروسية المتعمدة على المستشفيات والعيادات والأعيان المدنية المحمية الأخرى.

وأكدت على ضرورة دمج مبادئ الأمم المتحدة ومعاييرها للمساعدة في سوريا، وهو إطار قائم على حقوق الإنسان للمساعدة أقره الأمين العام للأمم المتحدة، في عمليات وكالات الأمم المتحدة، والدعوة إلى مشاركة أقوى مقر الأمم المتحدة في الإشراف على القضايا المنهجية وانتهاكات حقوق الإنسان التي تنشأ من خلال عملية المساعدة.

الحماية

دعت المنظمة الدول المانحة على الإصرار على الإفراج العاجل عن عشرات الآلاف من المحتجزين وضحايا الاختفاء، وضرورة وضع حد فوري للانتهاكات والتعذيب المتفشي في مرافق الاحتجاز، كجزء أساسي من أي عملية انتقالية للتوصل إلى حل مستدام لقضية الاختفاء القسري.

كما دعت الدول إلى التشديد على حكومة النظام بالوصول الفوري ودون عوائق للمراقبين الدوليين المعترف بهم لظروف الاحتجاز إلى جميع مرافق الاحتجاز، الرسمية وغير الرسمية، دون إخطار مسبق، وضمان إعطاء منظمات الإغاثة العاملة في سوريا الأولوية لمراقبة المحتجزين والعائدين.

وطالبت روسيا بالضغط على النظام من خلال سلطة نفوذها عليها لضمان الوصول العاجل إلى المحتجزين وضحايا الاختفاء والإفراج عنهم، وحث السلطات التركية على وقف نقل المواطنين السوريين في شمال شرق سوريا واحتجازهم ومحاكمتهم في تركيا والسماح على الفور لجميع المحتجزين لديها بالاتصال بعائلاتهم، سواء في تركيا أو في أي مكان آخر.

محاسبة ومسؤولية

شدد التقرير على ضرورة محاسبة جميع أطراف النزاع في سوريا على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة في سوريا والتي تحتل فيها حكومة النظام المرتبة الأولى فيها.

كما أثنى على الجهود المبذولة ضد الانتهاكات، كأول محاكمة ألمانية ضد اثنين من مسؤولي المخابرات السورية السابقين بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في شهر شباط الماضي، وعلى الجهود الهولندية والكندية التي دعت إلى مقاضاة حكومة النظام في “محكمة العدل الدولية”، وشدد على اتخاذ المزيد من التدابير المهمة كهذه الخطوات لضمان المساءلة الشاملة من قبل سوريا عن الفظائع المروعة التي ارتكبت خلال النزاع.

كما أكد التقرير على توسيع قائمة العقوبات الخاصة بالأشخاص الخاضعين لعقوبات محددة الهدف على أساس انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة،وضمان توفير استثناءات إنسانية فعالة وعملية للتخفيف من الآثار غير المباشرة للعقوبات الدولية على سوريا