دعا القائد العام لـ “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، مظلوم عبدي “المجلس الوطني الكردي” وأحزاب “الوحدة الوطنية الكردية” للعودة إلى المباحثات.
وفي تصريحات لعبدي، نقلتها وكالة “هاوار نيوز“، الأحد، 28 من آذار، جدد عبدي موقفه بدعم المباحثات الكردية، وقال إن “الحوار والتفاوض بين المجلس الوطني الكردي في سوريا وأحزاب الوحدة الوطنية الكردية لتوحيد الخطاب والموقف مازلنا ملتزمين به كطرف راعٍ وضامن إلى جانب الأصدقاء الأمريكيين”.
واعتبر عبدي وحدة الصف الكردي مسألة استراتيجية ذات أهمية للمستقبل وترتب البيت الداخلي.
وأكد أن مسألة “البشمركة” (الجناح العسكري للمجلس الوطني الكردي) محسومة مسبقًا، ويجب أن تحل وفق إطار “اتفاقية دهوك”، محذرًا من “التصريحات والاتهامات المتبادلة في الإعلام للعديد من المسائل بين الطرفين المتحاورين خلقت أجواء سلبية”.
اتفاقية دهوك الموقعة في مدينة دهوك في إقليم كردستان العراق، في تشرين الأول من عام 2014، تتضمن تشكيل “مرجعية سياسية كردية”، مهمتها رسم الاستراتيجيات العامة وتجسيد الموقف الموحد، وتشكيل شراكة فعلية في هيئات “الإدارة الذاتية”، والتوجه نحو الوحدة السياسية والإدارية، ومشاركة كل المكونات الأخرى.
ودعا عبدي الطرفين للعودة إلى المباحثات والتحلي بروح المسؤولية وإبرازها والعودة إلى طاولة المفاوضات لاستمرار النقاش حول ما تبقى من نقاط خلافية وجهًا لوجه وليس من خلال الإعلام.
وذكر عبدي أن المباحثات الكردية هي جزء من عملية شاملة تخص الحوار السوري- السوري ككل ولا يمكن الفصل بينهم.
وتوقفت المفاوضات بين الأطراف الكردية في تشرين الأول 2020، بسبب رحيل المستشار الأمريكي للتحالف الدولي في شمالي وشرقي سوريا، ويليام روبام، والفريق الأمريكي الدبلوماسي إلى الولايات المتحدة، لمتابعة الانتخابات الرئاسية التي انتهت بفوز المرشح الديمقراطي، جون بايدن.
الناطقة باسم حزب “الاتحاد الديمقراطي” الكردي، سما بكداش، قالت، في 16 من كانون الثاني الماضي، إن المحادثات الكردية- الكردية تُستأنف في شباط، لكن ذلك لم يحدث.
ولم تنجح لقاءات أجرتها البعثة الأميركية مطلع الشهر الحالي، مع طرفي الحوار الكردي، في دفع الطرفين لتجاوز خلافاتهما وإعادة إطلاق الحوار بينهما، على الرغم من إعلان الطرفين دعمهما العلني للحوار.
والطرفان المعنيان هما أحزاب “الوحدة الوطنية الكردية” (الاتحاد الديمقراطي وشركاؤه) و”المجلس الوطني الكردي” (المنضوي ضمن الائتلاف السوري المعارض)،
ويريد “المجلس الوطني الكردي” الاعتذار عن التصريحات التي صدرت من بعض قيادات أحزاب “الوحدة الوطنية”، وتوقف الاعتقالات التي حدثت لبعض المدرسين وحرق المكاتب التابعة له.