أطلقت الحكومة الأردنية خطتها للاستجابة للأزمة السورية للعام الحالي، محددة حاجتها بنحو 2.4 مليار دولار.
وأوضحت الحكومة أن 260 مليون دولار من المتطلبات مُخصصة للاستجابة لجائحة فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19)، وفق مانشرته قناة “المملكة” الأردنية، الأحد 28 من آذار.
وفي تفاصيل خطة الاستجابة للأزمة السورية، حددت الحكومة حاجتها إلى 617 مليون دولار لبند دعم متطلبات اللاجئين، و260 مليون دولار لدعم متطلبات الاستجابة لجائحة فيروس “كورونا المستجد”، فيما حددت 948 مليون دولار لبند دعم الخزينة.
وبيت وزارة التخطيط الأردنية أن بند الاستجابة للفيروس والمُضاف حاليًا إلى الخطة، يضم احتياجات للتخفيف من نقاط ضعف ناتجة عن الجائحة على اللاجئين السوريين ومجتمعات مضيفة في الأردن تأثرت بالأزمة السورية.
توزيع خطة الاستجابة
ويشمل بند دعم اللاجئين السوريين حسب ما أعلنته الحكومة الأردنية:
- 221 مليون دولار لدعم قطاع التعليم.
- 202 مليون دولار لدعم قطاع الصحة.
- 49 مليون دولار لدعم بند المأوى
- 388مليون دولار لدعم بند الحماية الاجتماعية والعدالة.
- 116 مليون دولار لدعم قطاع الخدمات العامة.
- 218 مليون دولار لدعم بند المياه والصرف الصحي.
- 69 مليون دولار لدعم التمكين الاقتصادي (بند المعيشة).
- 215 مليون دولار لدعم التمكين الاقتصادي (بند الأمن الغذائي).
وتهدف الخطة، أيضًا، إلى دعم القطاع الصحي، من خلال تزويد وزارة الصحة بمعدات طبية لازمة لفحص الفيروس (كيتات)، ولقاحات مضادة للفيروس إضافة إلى توسيع المرافق الطبية ومناطق الحجر الصحي.
ويأتي إطلاق خطة استجابة الأردنية للأزمة السورية، قبل انطلاق مؤتمر “بروكسل” الخامس، الذي سيُعقد بشكل افتراضي لحشد الدعم للمساعدات الإنسانية في سوريا وخارجها والمجتمعات المضيفة.
ويعيش في الأردن أكثر من 656 ألف لاجئ سوري مسجلين بمفوضية اللاجئين، من بين 747 ألفًا يعيشون في البلاد، بينما تقدّر الحكومة الأردنية عدد السوريين على أراضيها بـ1.3 مليون لاجئ.
وتشتكي الحكومة الأردنية من تكبدها أعباء اقتصادية بسبب ضغط اللاجئين السوريين، بالإضافة إلى “شح” المساعدات الدولية المقدمة لها.
وكانت الحكومة الأردنية طلبت، في حزيران 2020، تمويلًا بقيمة 6.6 مليار دولار أمريكي لتلبية احتياجات اللاجئين السوريين على أراضيها للعامين المقبلين.